شفقناافغانستان- دادگاه عالی طالبان در ولایتهای لغمان و پکتیا دوباره اجرای مجازاتهای عمومی را آغاز کرده است. بر اساس اعلام این دادگاه در تاریخ ۵ جوزا، پنج تن در این مناطق به اتهامهایی چون فرار از منزل، لواطت و دزدی مورد شلاق قرار گرفتهاند.
به گزارش شفقناافغانستان؛ در بیانیههای جداگانه منتشر شده از سوی دادگاه طالبان، یک زن در لغمان به دلیل فرار از منزل به مدت سه سال و یک مرد به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. در موازات این اقدامات، سه شهروند دیگر در ولایت پکتیا به دلیل ارتکاب جرائمی تحت عنوان «لواطت» و دزدی، هر کدام به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
این اقدامها در حالی صورت گرفته است که تنها چند روز قبل نیز ۲۱ تن در دو ولایت دیگر به دستور دادگاه طالبان مورد مجازات شلاق و حبس قرار گرفته بودند. این اقدامات نشاندهنده تمایل مستمر رژیم طالبان به اجرای قوانین شرعی خود در قالب نمایشهای عمومی است.
این در حالیست که اظهار قدرت از طریق مجازاتهای عمومی، بخشی از استراتژی طالبان برای تثبیت سلطه ایدئولوژیک و اجتماعی است. این نوع اعمال قدرت ضمن ایجاد فضای ترس در جامعه، تلاشی است برای جلب رضایت گروههای افراطی داخلی و همزمان فراموش کردن فشارهای بینالمللی.
اما افزایش رویههای خشونتآمیز و نقضهای گسترده حقوق بشر بهویژه علیه زنان و اقلیتهای جنسی، نه تنها انتقادهای جهانی را تشدید میکند، بلکه پایههای مشروعیت این رژیم را حتی در داخل نیز لرزان میکند. در این شرایط، مقاومت مدنی و فشارهای بینالمللی نقشی کلیدی در سرکوب و محدودسازی این گونه رفتارها خواهد داشت.
