شفقناافغانستان– اقتصاد بریتانیا در ماه می برای دومین ماه پیاپی به طور غیرمنتظرهای دچار رکود شد. دادههای رسمی که روز جمعه منتشر شد، نگرانیها را برای وزیر دارایی ریچل ریوز، در شرایطی که بریتانیا با آشفتگیهای فزاینده جهانی دست و پنجه نرم میکند، تشدید کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از خبرگزاری رویترز، دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه می ۰.۱ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در ماه آوریل نیز تولید ناخالص داخلی با افت ۰.۳ درصدی مواجه شده بود.
اقتصاددانانی که رویترز با آنها گفتوگو کرده بود، عمدتاً پیشبینی کرده بودند که تولید ناخالص داخلی نسبت به ماه آوریل ۰.۱ درصد رشد خواهد داشت. اگرچه بخش خدمات اندکی رشد از خود نشان داد، اما کاهش تولیدات صنعتی و ساختوساز باعث افت کل تولید شد.
بنابر اظهارات اقتصاددانان، پس از جهش رشد اقتصادی در اوایل سال، اکنون ممکن است اقتصاد بریتانیا در بازه زمانی آوریل تا ژوئن با رشدی راکد یا حتی ضعیفتر از حد انتظار مواجه شود.
دادههای روز جمعه باعث افزایش گمانهزنیها درباره احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی بریتانیا در ماه آینده شده است.
سورن تیرو، مدیر اقتصادی در نهاد حسابداری ICAEW گفت: فقدان پویایی در اقتصاد بریتانیا که این آمار ضعیف آن را نشان میدهد، به این معناست که کاهش نرخ بهره در ماه آگوست با وجود افزایش اخیر نرخ تورم، اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
دولت حزب کارگر به رهبری نخستوزیر کییر استارمر در اولین سال فعالیت خود در بهبود قابلتوجه رشد اقتصادی با دشواری مواجه شده است، زیرا افزایش مالیات بر کارفرمایان و جنگهای تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فشارهایی را بر اقتصاد وارد کردهاند.
صادرات کالاهای بریتانیا به ایالات متحده آمریکا—که بزرگترین مقصد صادراتی این کشور محسوب میشود—در اوایل سال جاری افزایش چشمگیری داشت، زیرا واردکنندگان آمریکایی برای فرار از اعمال تعرفههای ترامپ اقدام به خرید زودتر از موعد کردند. اما این صادرات در ماه آوریل به شدت کاهش یافت. دادههای تجاری منتشرشده در روز جمعه نشان داد که در ماه می به حدود ۴.۴ میلیارد پوند (۶ میلیارد دلار) بازگشت و صادرات را تقریباً به سطح سه سال پیش بازگرداند.
اقتصاددانان معتقدند احتمالاً ریوز مجبور خواهد شد در بودجه بعدی خود بار دیگر مالیاتها را افزایش دهد ـ موضوعی که امیدوار بود از آن اجتناب کند.
ریوز در واکنش به دادههایی که روز جمعه منتشر شدند، گفت: اگرچه آمار امروز ناامیدکننده است، اما من مصمم هستم رشد اقتصادی را آغاز کنم.
اقتصاد بریتانیا در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ به سرعت رشد کرد و از رشد سایر کشورهای گروه هفت اقتصاد برتر جهان پیشی گرفت. بانک مرکزی بریتانیا نیز در ماه می پیشبینی رشد سالانه خود را به ۱ درصد افزایش داد.
با این حال، بخش زیادی از رشد اقتصادی در اوایل سال ۲۰۲۵ احتمالاً به پایان یک معافیت مالیاتی برای خرید برخی خانهها در ماه آوریل مربوط میشود، که باعث افزایش تقاضا پیش از مهلت مقرر شد. همچنین تولیدکنندگان نیز برای پیشی گرفتن از تعرفههای وارداتی بالاتر آمریکا، فعالیت خود را افزایش دادند.
بانک مرکزی بریتانیا برآورد کرده که اقتصاد این کشور در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۲۵ درصد رشد داشته است.
دفتر آمار ملی اعلام کرد که با توجه به آمار ماه می، دادههای ماه ژوئن باید حداقل بدون تغییر باقی بمانند (در صورتی که بازبینی در دادههای قبلی صورت نگیرد) تا بتوان به رشد اندک در این فصل دست یافت. کاهش ماهبهماه ۰.۴ درصد یا بیشتر در ماه ژوئن به معنای رکود فصلی خواهد بود.
راج بادیانی، مدیر اقتصادی بخش اروپا در مؤسسه S&P Global Market Intelligence، گفت: کاهش تولید ناخالص داخلی برای دومین ماه متوالی، نگرانیها را درباره اینکه برنامه رشد دولت تحت تأثیر شوکهای داخلی و خارجی قرار گرفته، افزایش میدهد.
یائل سلفین، اقتصاددان ارشد در KPMG UK نیز گفت انتظار دارد اقتصاد در سهماهه دوم ثابت مانده باشد، اما ممکن است اکنون مخارج خانوارها رو به افزایش باشد.
او افزود: با توجه به اینکه رشد دستمزدها کماکان جلوتر از نرخ تورم است و هزینههای استقراض نیز احتمالاً بیش از پیش کاهش مییابد، افزایش اندک هزینههای مصرفکننده میتواند در نیمه دوم سال محتمل باشد.
این خبر را اینجا ببینید.
