شفقنا افغانستان – بر اساس یک گزارش جدید سازمان ملل متحد، مقامها و نظامیان حکومت پیشین افغانستان، خبرنگاران، فعالان زن و اعضای جامعه مدنی پس از اخراج از ایران و پاکستان به افغانستان، با انتقامجویی و شکنجه از سوی طالبان مواجه شدهاند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، در این گزارش که امروز منتشر شده، گفته شده است که این افراد با «شکنجه و بدرفتاری، دستگیری و توقیف خودسرانه و تهدید به امنیت فردی از سوی مقامات طالبان» مواجه شدهاند.
این گزارش را دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه کرده است.
این دو نهاد سازمان ملل متحد این گزارش را بر اساس مصاحبه با ۴۹ مقام و نظامی پیشین، خبرنگار و فعال زن اخراج شده به افغانستان تهیه کرده است.
این مصاحبهها در سال ۲۰۲۴ میلادی از سوی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد و دفتر حقوق بشر این سازمان با اخراج شدگان انجام شده است.
«روایت قربانیان از شکنجه»
یوناما و دفتر حقوقبشر سازمان ملل متحد در گزارش خود گفتهاند که مقامها و نظامیان پیشین در مصاحبههای خود «آشکار ساختند که از زمان برگشتشان به کشور به دلیل ترس از آزار و اذیت توسط مقامات طالبان مجبور گردیدهاند تا در خفا زندگی نمایند.»
یکی از کارمندان حکومت پیشین گفته است که پس از اخراج به افغانستان در سال ۲۰۲۳ «برای دو شب در خانهای توقیف گردید و در آنجا مورد ضربوشتم با شاخچه درخت، کیبل، چوب و سایر شکنجههای چون خفگی زیر آب و اقدام نمادین برای اعدام قرار گرفت که در نتیجه این شکنجه ها یک پای وی دچار شکستگی شد.»

یوناما و دفتر حقوقبشر سازمان ملل متحد در این گزارش گفتهاند که وضعیت برای زنانی که به صورت اجباری به افغانستان اخراج میشوند، به صورت ویژه وخیم است.
یک گزارشگر زن که به صورت اجباری به افغانستان اخراج شده است، با اشاره به محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران گفته است: «میتوانم بهگونه روشن بیان نمایم که عملاً در حبس خانگی به سر میبرم.»
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: «هیچکس نباید به کشوری برگردانده شود که در آن با خطر آزار و اذیت بهدلیل هویت و یا پیشینهی شخصی خویش روبرو هست.»
او افزوده است: «این امر در افغانستان برای زنان و دخترانی که صرف به دلیل جنسیت شان در معرض اقدامات گسترده قرار میگیرند، بیشتر مشهود است.»
«درخواستها»
بر اساس گزارش یوناما و دفتر حقوقبشر سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۲۳ میلادی شمار بزرگی از مهاجران و پناهجویان افغانستان عمدتاً از ایران و پاکستان به صورت اجباری اخراج شدهاند.
در این گزارش آمده است که «بازگرداندن افراد به کشوری که خطر آزار و اذیت، شکنجه، وحشت، برخورد غیرانسانی و یا برخورد تحقیرآمیز و تنبیه، ناپدیدشدن اجباری، بازداشت مخفیانه و سایر آسیبهای غیرقابل جبران وجود دارد، تخطی از اصل بازداری از اخراج و سرپیچی جدی از قوانین بینالمللی محسوب میگردد.»

در این گزارش از کشورها خواسته شده است که قبل از اقدام به اخراج افراد به افغانستان «به ارزیابی وضعیت افراد معروض بپردازند و از برگشت دادن افرادیکه با خطر جدی تخطی.های حقوق بشری در افغانستان روبرواند خودداری نمایند.»
در این گزارش همچنین آمده است که اخراج صدها هزار نفر به صورت اجباری از پاکستان و ایران، فشارها برای رسیدگی به وضعیت آنان را افزایش داده و از کشورها خواسته شده است که برای ادغام مجدد این افراد در جامعه افغانستان، کمکهای مالی خود را افزایش دهند.
رزا اوتنبایوا، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما گفته است: «اقدامات بیشتری نیاز است تا بازگشتکنندگان به جامعه ادغام شود و حقوقبشری آنان حفظ گردد.»
او از طالبان خواسته است که بر مبنای تعهدات شان به قوانین بینالمللی و مسئولیتهای شان، در قبال مردم افغانستان عمل نمایند و تأکید کردهاند که مشارکت همهی شهروندان افغانستان در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، برای انکشاف و رفاه ملت امر حیاتی است.
پیش از این نیز گزارشهای متعددی از انتقامجویی و شکنجه مقامها و نظامیان پیشین، خبرنگاران و فعالان پس از اخراج به افغانستان منتشر شده است.
اما ایران و پاکستان بدون توجه به وضعیت آنان، همچنان به اخراج اجباری مهاجران افغانستان ادامه میدهند و روزانه هزاران نفر را اخراج میکنند.
