شفقناافغانستان – وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که در نشستی روز دوشنبه، ۲۰ اسد، محدودیتی نسبت به افزایش کرایه مسکن وضع شده است.
به گزارش شفقناافغانستان؛ بر اساس این تصمیم، مالکان منازل حق ندارند کرایه واحدهای مسکونی را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سطح تعیین شده در سال ۱۴۰۳ افزایش دهند.
وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است که در صورت تخلف از این مقررات، مالکان مسکن با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد. همچنین تأکید شده که قراردادهای اجاره ای که به صورت غیررسمی و روی کاغذ سفید تنظیم شوند، فاقد اعتبار حقوقی بوده و باید در اداره اسناد رسمی ثبت و نوتاری شوند.
این اقدام در حالی اتخاذ شده که با بازگشت شمار زیادی از مهاجران افغان از ایران و پاکستان، فشار بر بازار مسکن کابل و برخی دیگر از شهرهای بزرگ افزایش یافته و به دنبال آن، کرایه واحدهای مسکونی در ماههای اخیر رشد چشمگیری داشته است. با این حال، شهروندان و فعالان مدنی در کابل از عدم نظارت عملی مقامات بر اجرای این دستور و ادامه روند دستنخورده افزایش کرایهها شکایت دارند.
این در حالیست که این دستور نشاندهنده تلاش طالبان برای مهار بازار غیررسمی مسکن و کاهش تنشهای اجتماعی در شهرهای بزرگ است، اما بدون سازوکار نظارتی شفاف و اجرایی قوی، احتمال اثرگذاری آن پایین است.
همزمان، ثبت قراردادهای اجاره در اسناد رسمی گامی به سوی شفافیت است، اما در عمل با چالشهایی از جمله دسترسی محدود مردم به خدمات نوتاری و بیاعتمادی عمومی به نهادهای دولتی روبهروست.
