شفقناافغانستان- سایمون هریس، معاون نخستوزیر ایرلند، در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وضعیت نگرانکننده حقوق بشر در این کشور، بهویژه حقوق زنان، دختران و اقلیتهای قومی و مذهبی را محکوم کرد.
به گزارش شفقناافغانستان؛ هریس در بیانیهای در روز جمعه، ۲۴ اسد، تأکید کرد که زنان و دختران افغانستان «مجبور به زندگی پشت درهای بسته شده» هستند و از حقوق ابتدایی خود از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال، آزادی رفتوآمد و خدمات عمومی محروم شدهاند. وی افزود که اعدامهای خارج از چارچوب قضایی، ناپدید شدنهای اجباری، شکنجه و بازداشتهای دستهجمعی به تهدیدهای روزمرهای تبدیل شدهاند که مردم افغانستان با آن مواجه هستند.
هریس همچنین اعلام کرد که طالبان «بدون هرگونه مشروعیت بینالمللی» عمل میکنند و با سرکوب مخالفان، سانسور رسانهها و تحمیل سیستم سرکوب جنسیتی، هرگونه فضای مدنی را نابود کردهاند. وی از جامعه جهانی خواستار شد تا روابط با طالبان را عادی نسازد و به مقاومت در برابر این رژیم خشونتآمیز و استبدادی ادامه دهد.
ایرلند در سال جاری چهار میلیون یورو به سازمان ملل متحد اختصاص داده تا از طریق آن به ارائه کمکهای بشردوستانه در افغانستان و حمایت از پناهندههای افغان در کشورهای همجوار کمک شود.
این در حالی است که طالبان با بحرانهای عمیق اقتصادی، کاهش شدید کمکهای بینالمللی و فشار ناشی از بازگشت حدود چهار میلیون افغان اخراجشده از کشورهای همسایه مواجه است.
وضعیت افغانستان امروز نه تنها یک بحران داخلی، بلکه یک چالش بینالمللی در حوزه حقوق بشر و امنیت منطقهای است. سکوت جامعه جهانی در قبال سرکوب سیستماتیک زنان و محدودیتهای گسترده، ممکن است به تثبیت یک رژیم ضدحقوقی منجر شود.
حمایت انسان دوستانه بدون فشار سیاسی کافی نیست؛ جامعه بینالمللی باید مکانیزمهای فشار هوشمند را بازتعریف کند تا بدون تشدید معیشت مردم، به حفظ حداقلهای حقوق بشری در افغانستان کمک کند.
