شفقنا افغانستان- کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در گزارشی تازه گفته است که نهادهای حاکم بالفعل در افغانستان «نمایندهی مردم نیستند و بهطور فزایندهای سرکوبگر هستند».
به گزارش شفقنا افغانستان، این گزارش که برای شصتمین جلسهی شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده، وضعیت حقوق بشر در دورهی آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۵ را بررسی میکند. در آن آمده است که سیاستها و رویههای طالبان، بهویژه قوانین امر به معروف و نهی از منکر، بهشدت بر حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان، بهخصوص زنان و دختران، تأثیر منفی گذاشته است.
براساس گزارش، مردم افغانستان همچنان با بحران اقتصادی، بیکاری، دسترسی محدود به خدمات اساسی و پیامدهای تغییرات اقلیمی مواجهاند. ۹.۵ میلیون نفر با ناامنی غذایی شدید روبهرو هستند و ۴.۶ میلیون مادر و کودک دچار سوءتغذیه میباشند.
کمیساریا تأکید کرده است که زنان و دختران افغانستان تحت اشکال شدید تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت قرار دارند؛ سیاستهایی که به آزار و اذیت سیستماتیک جنسیتی منجر شده و فعالان زن آن را آپارتاید جنسیتی میدانند.
در گزارش همچنین آمده است که محرومیت زنان از تحصیل و کار تأثیر منفی بر اقتصاد گذاشته و پیشبینی میشود میان سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حدود ۹۲۰ میلیون دالر (۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی) از دست برود.
کمیساریا هشدار داده است که هیچ کشوری نمیتواند در حالیکه نیمی از جمعیت خود را از زندگی عمومی حذف میکند، به پیشرفت سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی دست یابد.
در بخش دیگری از گزارش به وخامت بحران معیشتی و بازگشت گسترده مهاجران اشاره شده است. تنها در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۱ میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند که فشار مضاعفی بر منابع و واکنشهای بشردوستانه وارد کرده است.
