شفقنا افغانستان- فارن پالیسی در گزارشی با اشاره به چالشهای پیش روی بازسازی اقتصاد افغانستان، ایجاد قانون اساسی مدون، تقویت حاکمیت قانون و سرمایهگذاری در بخش خصوصی را به عنوان راهکارهای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور عنوان کرد.
تاریخ پرآشوب افغانستان نشان میدهد که مردم این کشور یا درگیر سلسلهای از جنگها، ناآرامیهای سیاسی و رسواییهای فساد بودهاند و یا در حال بهبود این وضعیت هستند. آمیختگی این دو حالت این کشور را فقیر نگه داشته و آینده آن را نیز در هالهای از ابهام قرار داده است.
فارن پالیسی نوشت: با وجود تلاش جامعه جهانی و تامین هزینههای میلیارد دلاری اقتصاد افغانستان به منظور جلوگیری از فروپاشی کامل این کشور، سرازیرشدن کمکها برای پایدار ساختن اقتصاد افغانستان تأثیر اندکی داشته است.
فقدان مدیریت سیاسی؛ چالش بازسازی افغانستان
بنابر این گزارش، چالش همیشگی جامعه بینالمللی برای بازسازی افغانستان این است که به علت فقدان مدیریت سیاسی در سطح حکومتی، نظام مالی و اقتصاد پایدار در این کشور به وجود نیامده است.
فارنپالیسی نوشت: کنفرانس بینالمللی درخصوص افغانستان که با عنوان «بازسازی جامعه پایدار در افغانستان؛ راه پیشرو» اخیراً توسط « مرکز بازسازی جوامع پایدار پس از حوادث» برگزار شده بود، بهانهای شد تا با «ادینرل اوتانا» بنیانگذار این موسسه گفتوگویی را فراهم کنیم.
وی با اشاره به طرح 12 میلیارد دلاری که مجلس نمایندگان ایالات متحده در مارس 1948 به منظور بازسازی شرق اروپا تصویب کرده بود، گفت: در سال 2014 پس از بیش از یک دهه حضور ایالات متحده و ناتو، برآوردها نشان میدهند که مبلغ هزینه شده برای بازسازی افغانستان بیش از مبلغ مصرف شده برای این طرح است.
نبود ساختارهای مالی و قانونی مسبب توزیع نابرابر ثروت
این گزارش نبود ساختارهای مالی و قانونی را سبب توزیع نابرابر ثروت در افغانستان دانست و نوشت: تمامی این پولها به 15 یا 20 درصد مردم تعلق گرفته است.
بنابر این گزارش، چالش از سر راه بازسازی افغانستان زمانی برداشته میشود که مشکل ناپایداری رفع گردد. استراتژی جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان پایدار نبوده و بخش عمدهای از صدها میلیون دلار که برای بازسازی افغانستان سرازیر شدهاند برای ساختن جادهها، سدها، بیمارستانها و مدارس به مصرف رسیدهاند.
پیشنهادات ارائه شده به منظور بازسازی بهتر اقتصاد افغانستان
فارنپالیسی با تاکید بر این که مردم افغانستان قادر نیستند که بدون ادامه کمکهای مالی جامعه جهانی این زیربناها را حفظ کنند و اگر جریان پول قطع گردد، این زیربناها زیاد دوام نخواهند آورد، پیشنهادهایی را به منظور بازسازی بهتر این کشور ارائه میدهد:
1- ایجاد یک قانون اساسی مدون که بازتابدهنده تاریخ، فرهنگ و باور مردم سرزمین باشد و به درک مدرن از حقوق بشر وحقوق مدنی متعهد باشد.
2- تقویت حاکمیت قانون آن هم نه به شیوه نظامیسازی بلکه از طریق دستیافتن به این توانایی که قوانین تطبیق گردند، به آرامی حفظ شود و قانون شکنان مورد پیگرد قرارگیرند.
3- ارائه یک چارچوب قانونی و مالی قدرتمند به منظور تسهیل و حراست از سرمایهگذاریها.
سرمایهگذاری در بخش خصوصی؛ یکی از راهکارهای توسعه
این گزارش یکی از راهحلهای ضروری برای توسعه افغانستان و رفع مشکل اقتصادی آن را سرمایهگذاری بخش خصوص میداند و میافزاید: سرمایهگذاریهای خصوصی بینالمللی میتواند در ایجاد تجارتهای پرسود کوچک مؤثر واقع شوند؛ چراکه تجارتهای کوچک سبب توسعه اقتصادی بیشتر در کشور میشوند و درآمدهای لازم برای بازسازی افغانستان را تولید میکنند.
فارنپالیسی با اشاره به این که تهدیدات امنیتی ممکن است مانع سرمایهگذاری در افغانستان شود، نوشت: مساعد ساختن شرایط برای رشد بخش خصوصی نیاز به اداره سیاسی در سطح ملی و محلی دارد. در کنار آن، جامعه بینالمللی نیز باید تلاشهای خود را بر هموار ساختن راه برای سرمایهگذاری و فراهم کردن شرایط مساعد برای رشد بخش خصوصی متمرکز سازد.
در انتهای این گزارش آمده است: این تلاشهای جامعه جهانی باید هم متمرکز بر ساختن زیربناها باشند و هم، باید یک ساختار قانونی و تنظیمکننده قوی و قابل تطبیق را ایجاد کند تا امنیت سرمایه گذاریها تأمین شود و از آنها حمایت گردد.
انتهای پیام