شفقنا افغانستان- در روز جهانی حقوق بشر، استیفن رودریگز، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل (UNDP) در افغانستان با انتشار هشداری شدید اعلام کرد: «افغانستان تا زمانی رشد اقتصادی نخواهد داشت که نیمی از جمعیت آن یعنی زنان از چرخه تولید و تصمیمگیری کنار گذاشته شوند.»
به گزارش شفقنا افغانستان؛ رودریگز در بیانیهای روز چهارشنبه تصریح کرد که محرومیت سیستماتیک زنان از تحصیل، اشتغال و مشارکت عمومی تنها یک مسئله حقوقی نیست بلکه بحرانی اقتصادی و وجودی برای کشور بهشمار میآید.
او بر اساس تحلیلهای اقتصادی UNDP پیشبینی کرد که تداوم این سیاستها میتواند بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، حدود یک میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان را از بین ببرد رقمی معادل نزدیک به ۱۵ درصد از کل اقتصاد رسمی کشور در سال ۱۴۰۳.
«بسیاری از زنانی که از شغلهای خود در بخشهای آموزش، بهداشت، رسانه و خدمات عمومی اخراج شدند، سرپرست خانواده و تنها منبع درآمد یک یا چندین نسل بودند،»، رودریگز افزود: «حذف آنها از چرخه اقتصادی، نهتنها نابرابری را عمیقتر میکند بلکه فقر چندبعدی را به بیش از ۱۰ میلیون نفر دیگر گسترش داده است.»
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که بیش از دو سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشته و زنان در بیشتر بخشهای دولتی و غیردولتی از شغل محروم شدهاند؛ دانشگاهها برای آنها بسته است و حتی در برخی ولایتها حرکت بدون محرم در فضای عمومی غیرقانونی اعلام شده است.
این در حالیست که سیاستهای ضدزنانِ طالبان دیگر صرفاً یک چالش حقوقی نیستند بلکه به یک بحران اقتصادی ساختاری تبدیل شدهاند که سرمایه انسانی، نوآوری و پایداری مالی افغانستان را در دهه آینده تضعیف میکند.
این محرومیتِ برنامهریزیشده در میان نرخ بیکاری بالای ۵۰ درصدی جوانان و کاهش شدید کمکهای بینالمللی میتواند بهسرعت افغانستان را به یک کشورِ وابسته به اقتصاد غیررسمی و مبتنی بر بقا تبدیل کند جایی که حتی امنیت ملی نیز دیگر تنها با ابزار نظامی قابل تضمین نیست.
