شفقنا افغانستان – دیوان عالی پاکستان اعلام کرده است مردانی که بدون رضایت همسر نخست یا بدون تأیید شورای داوری برای بار دوم ازدواج میکنند، با پیگرد کیفری و مدنی روبهرو خواهند شد. این دیوان تأکید کرده که در چنین شرایطی، امتناع زن از زندگی با شوهر «نافرمانی» محسوب نمیشود.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ این حکم روز یکشنبه، ۵ دلو صادر شده است. بر اساس رأی دیوان عالی پاکستان و طبق «قانون انحلال ازدواج مسلمانان» و «فرمان قوانین خانواده مسلمانان»، زن حق دارد در صورتی که شوهرش بدون رضایت او اقدام به ازدواج دوم کند، درخواست فسخ نکاح بدهد. دیوان همچنین تصریح کرده است که هیچ دادگاهی حق ندارد بدون رضایت داوطلبانه زن، دعوای طلاق را به خلع تبدیل کند.
این حکم در پی شکایت زنی صادر شد که پس از ازدواج دوم شوهرش بدون رضایت کتبی، خواستار فسخ نکاح شده بود.
پارلمان پاکستان: تهدید به طلاق و ازدواج دوم جرم است
همزمان با این تحولات، پارلمان پاکستان قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن، تهدید زن به طلاق یا ازدواج دوم، و همچنین وادار کردن او به زندگی اجباری با اعضای خانواده شوهر، جرم محسوب میشود.
این قانون با عنوان «قانون جلوگیری و حمایت در برابر خشونت خانوادگی ۲۰۲۶» در نشست مشترک دو مجلس تصویب شده و در شهر اسلامآباد اجرا میشود. دامنه این قانون، حمایت قانونی از زنان، کودکان، سالمندان، افراد تحت سرپرستی، افراد تراجنسیتی و تمامی افرادی را که در یک خانه زندگی میکنند، در بر میگیرد.
بر اساس این قانون، توهین لفظی، آسیب روانی و عاطفی، تهدید به ازدواج دوم یا طلاق، و بیتوجهی عمدی به رسیدگی به زن و فرزندان، جرم شمرده میشود و مجازات آن تا سه سال زندان و جریمه نقدی تا صد هزار روپیه تعیین شده است.
در متن قانون آمده است که خشونت خانوادگی شامل آزار جسمی، عاطفی، روانی، جنسی و اقتصادی میشود و رفتارهایی مانند نقض حریم خصوصی اعضای خانواده، تعقیب سالمندان یا افراد دارای معلولیت، و مجبور کردن زن به همزیستی برخلاف خواست او ممنوع است.
دادگاهها موظف شدهاند شکایتها را ظرف هفت روز بررسی و حداکثر تا نود روز رأی صادر کنند. قربانیان حق دارند در خانه مشترک باقی بمانند و در صورت نیاز، از سرپناه دولتی برخوردار شوند. همچنین دادگاه میتواند دستور فاصله گرفتن متهم از قربانی یا نصب دستگاه موقعیتیاب صادر کند.
مقامهای پاکستانی میگویند هدف این قانون، تقویت حمایت حقوقی از اعضای خانواده و مقابله جدی با خشونت خانگی است.
