شفقنا افغانستان – در ادامه سیاستهای سختگیرانه علیه زنان، هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان با صدور یک «قانون» جزایی ۶۰ صفحهای جدید، چارچوبی را به اجرا گذاشته که بر اساس آن لتوکوب زنان توسط همسرانشان، تحت شرایطی جرم تلقی نمیشود.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ روزنامه تلگراف گزارش داده است نسخهای از این سند که به دادگاههای سراسر افغانستان ابلاغ شده، نشان میدهد طالبان در این متن، خشونت فیزیکی علیه زنان را در زمره «تعزیر» (مجازات اختیاری) قرار دادهاند، نه جرم کیفری. مطابق مفاد این قانون، مردان مجازند همسران خود را مورد ضربوشتم قرار دهند، به شرط آنکه آثار شکستگی یا جراحت آشکار بر جای نماند.
بر اساس این سند، حتی در صورتی که جراحت جدی نیز اثبات شود، سقف مجازات از ۱۵ روز زندان فراتر نمیرود؛ موضوعی که به باور ناظران، عملاً بازدارندگی کیفری را از میان میبرد.
سازوکار دشوار و بازدارنده برای ثبت شکایت
در بخش دیگری از این قانون، شرایطی برای طرح شکایت در نظر گرفته شده که عملاً مسیر دادخواهی را مسدود میکند. طبق این مقررات، زن باید شخصاً و در برابر قاضی مرد، در حالی که کاملاً محجبه است، جراحات خود را ارائه کند و یک سرپرست مرد نیز او را همراهی نماید.
این در حالی است که در بسیاری از موارد خشونت خانگی در افغانستان، همان سرپرست مرد، عامل اصلی خشونت محسوب میشود. چنین سازوکاری، نهتنها استقلال حقوقی زنان را به رسمیت نمیشناسد بلکه آنان را در موقعیتی قرار میدهد که برای اثبات خشونت، نیازمند تأیید یا همراهی فردی باشند که ممکن است خود مرتکب آزار شده باشد.
مجازات برای فرار از خشونت
مطابق ماده ۳۴ این قانون، اگر زنی بدون اجازه شوهر بهمنظور رهایی از خشونت به خانه پدر و مادرش پناه ببرد با حداکثر سه ماه زندان مواجه خواهد شد. اعضای خانوادهای که به او پناه دهند نیز به همین مجازات محکوم میشوند.
طالبان همچنین اعلام کردهاند هرگونه سرپیچی از این مقررات یا انتقاد از این قانون، جرم تلقی شده و با بازداشت و زندان پاسخ داده خواهد شد.
تداوم روند قانونگذاری ایدئولوژیک
این اقدام در حالی صورت میگیرد که طالبان پیشتر در «اصولنامه جزایی محاکم» نیز مفاهیمی چون بردهداری و تقسیم جامعه به طبقات مختلف را به رسمیت شناخته بودند؛ رویکردی که با اصول بنیادین حقوق بشر و معیارهای پذیرفتهشده بینالمللی در تعارض آشکار قرار دارد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیتهای گستردهای علیه زنان در حوزههای آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و دسترسی به عدالت وضع شده است. قانون تازه را میتوان بخشی از همین روند دانست؛ روندی که بهتدریج ساختار حقوقی کشور را در جهت حذف زنان از حمایتهای قانونی و نهادینهسازی تبعیض جنسیتی بازطراحی میکند.
این قانون، با خارج کردن خشونت خانگی از دایره جرم و تعیین مجازاتهای حداقلی، مصونیت عملی برای عاملان خشونت ایجاد میکند و عملاً زنان را از حق دسترسی مؤثر به عدالت محروم میسازد.
در سطح کلان، رویکرد تازه طالبان نشان میدهد پروژه قانونگذاری این گروه، نه در مسیر نظم حقوقی مدرن بلکه در جهت تثبیت کنترل ایدئولوژیک بر بدن و زندگی زنان و بازتعریف ساختار قدرت خانوادگی و اجتماعی به سود مردان حرکت میکند.
