تازه ترین تحقیقات اتاق صنعت و تجارت ویتنام نشان می دهد که یک سوم از تجار این کشور باید به مقامات مالیاتی رشوه پرداخت کنند.
به گزارش شفقنا افغانستان از ایرنا، تحقیق اتاق صنعت و تجارت ویتنام از دو هزار و 542 شرکت ثبت شده دولتی در بخش خصوصی، دولتی و شرکت های خارجی نشان می دهد دو سوم از این شرکت ها چاره ای جز پرداختن رشوه به مقامات مالیاتی نداشتند و 40 درصد نیز معتقدند، در صورتی که رشوه پرداخت نکنند، از آنها خواسته می شود اسناد بیشتری نشان دهند و یا اینکه فرایند مالیاتی آنها ادامه دار می شود.
براساس گزارش روز جمعه شبکه خبری آسیا، این تحقیق، واقعیت انجام تجارت در ویتنام را نشان می دهد. از آنجایی که این تحقیق تنها شرکت های ثبت شده را مورد مطالعه قرار داده، احتمالا شیوع فساد در نظام اقتصادی این کشور بیشتر است.
‘آئو آنج توآن’ دبیر کل اتاق صنعت و تجارت ویتنام، گفت که پرداخت رشوه در ویتنام امر غیرطبیعی نیست. در موارد بسیاری از قبیل درخواست مجوز برای ساخت وساز نیز این رویه وجود دارد.
ویتنام بیش از یک میلیون و 600 هزار کسب و کار خانگی دارد و میلیون ها نفر نیز ملزم به پرداخت مالیات هستند که این افراد و صاحبان کسب و کار در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته اند.
این تحقیق در حالی منتشر می شود که ویتنام قصد دارد با اصلاح نظام مالیاتی خود، رقابت پذیری اقتصادی این کشور را توسعه دهد و موانع انجام تجارت رو به توسعه را رفع کند.
وزرات امور مالی ویتنام اوایل سال جاری از پیش نویس قانونی خبر داد که براساس آن مالیات دهندگان با استفاده از اینترنت به طور قابل توجهی زمان صرف شده برای پرداخت مالیات را کوتاه کنند.
هدف از این اقدام ویتنام کاهش مراجعات شخصی و تعاملات فرد با فرد و همچنین کاهش پرداخت پول های زیر میزی عنوان شده است.
انتهای پیام