دادستانی کل افغانستان میگوید تا کنون بیش از ۴۴۰ ملیوندالر امریکایی پول ازدسترفتۀ کابلبانک دوباره به خزانۀ دولت برگردانیده شدهاست.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از خامه، عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل کشور روز سهشنبه(۳ سنبله) در یک نشست خبری گفت تا کنون تمام تلاشها برای پرداخت قرضههای کابلبانک صورت گرفته، این روند ادامه دارد و ۴۴۰ ملیون دالر تا به حال به خزانۀ دولت برگردانیده شدهاست.
سخنگوی دادستانی کل کشور یادآور شد که به ۱۵۵ تن از قرضداران کابلبانک مهلت داده شده بود تا قرضشان را بپردازند، کسانی که قرض را تا کنون نپرداختهاند ممنوع الخروج اعلام گردیدهاند و آنانی که در بیرون از کشور اند نیز با شماری از کشورها تماس گرفته شده تا دوباره برگردانیده شوند.
به گفتۀ وی افراد متهم به ورشکست کابلبانک که در داخل افغانستان بودند در زندانهای کشور به سر میبرند و حدود ۵۰ درصد پول این بانک دوباره به دسترس دولت قرار گرفتهاست.
کابلبانک یکی از جنجالیترین پروندههای اقتصادی در نزدیک به یک و نیم دهۀ اخیر در افغانستان بوده که جنجالهایی زیادی نیز در پی داشتهاست.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان که با شعار مبارزه با فساد کارش را آغاز کرد در نخستین روزهای کار این پروندۀ تقریبا بستهشده در زمان حکومت پیشین را دوباره بازگشایی کرد.
گفته میشود متهمان اصلی به ورشکست کابلبانک افرادی مانند قدیر فطرت، رییس پیشین بانک ملی افغانستان هنوز در بیرون از کشور به سر میبرند و حکومت تا کنون نتواهسته به آنان دسترسی پیدا کند.
در همین حال دادستانی کل کشور میگوید در مورد پروندۀ افراد متهم به فساد در وزارت شهرسازی نیز بررسی هنوز جریان دارد.
عزیزی اشاره کرد که شماری از افراد دیگر نیز با شش نفر از مقامهای ارشد متهم به فساد وزارت شهرسازی در این قضیه متهم شدهاند اما تا زمان حکم دادگاه در مورد آن چیزی گفته نخواهد شد.
آقای عزیزی افزود که تحقیقات در مورد ششتن از متهمان در آغاز مکمل شده و پس از آن به دلیل تکمیلشدن آن، این موضوع وسیعتر شده که پس از صدور حکم دادگاه آن را ارایه خواهند کرد.
سخنگوی دادستانی کل گفت سه تن از افرادی که میخواستند فرار کنند و در جریان فرار به تاجکستان در منطقۀ مرزی ولایت بدخشان با آن کشور بازداشت شدند در زندان به سر میبرند اما چهارنفر دیگر به ضمانت آزاد هستند.
پروندۀ وزارت امور شهرسازی پس از کابلبانک تا کنون دومین پروندۀ مهم فساد به دنبال ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان بود.
احمدشاه همت رییس شهرسازی وزارت امور شهرسازی، گل رحیم زیارمل رییس پلان و پالیسی، محمد امینالله قانع مسوول انسجام اپارتمانها، محمد امینالله امین رییس املاک و اسکان، احمد نواز بختیار رییس تصدی خانهسازی و سید امان سادات مسؤول مالی انسجام اپارتمانهادر وزارت شهرسازی از جمله افرادی هستند که چندروز پس از گزینش وزیر شهرسازی به رییس جمهور معرفی شده و قضیهشان دادگاهی شد.
انتهای پیام