شفقنا افغانستان- مثالهای زیادی برای ناامیدی مردم از عملکرد حکومت افغانستان وجود دارد، از افزایش جنگ و ناامنی تا بدتر شدن وضعیت معیشتی و آینده نامعلوم اقتصاد وابسته به جنگ و کمک خارجی افغانستان.
طنز قضیه در این است که اشرفغنی یکی از مهمترین کتابهایش به نام «درست کردن دولتهای ناکام» است که توسط دانشگاه معتبر آکسفورد بهعنوان یکی از دستورالعملها برای جور کردن دولتهای شکستخوردهای چون افغانستان به چاپ رسید. اما آقای غنی با توجه به کارنامه حکومتداریاش، بهخصوص نحوه پیروزیاش در انتخابات ریاستجمهوری اخیر، در عمل نشان میدهد که تجاربش در کتاب مذکور قابلیت عملی شدن را ندارد و یا این که خودش به توصیههای خود در آن کتاب که بهعنوان یکی از ماخذ در رشتههای توسعه و دولتداری در دانشگاههای غربی استفاده میگردد، عمل نمیکند.
موضوع تذکره الکترونیک یک نمونه از مدیریت ضعیف آقایان غنی و عبدالله است. موضوع تذکره از پارلمان گذشته، شورای وزیران آن را پذیرفته و سران حکومت هم تاریخ توزیع آزمایشی آن را مشخص کرده بود. اما با قومی شدن مساله توزیع آن، بازهم ارگ از فیصلههای خود عقبنشینی کرده و بر جنجالهای موجود دامن زده است.
آقایان غنی و عبدالله از زمان تشکیل دولت روی حاکمیت قانون و نهادسازی تاکید داشته و مردم نیز به این وعدهها باور کرده بودند. اما حکومت به فیصله نهادهای خود احترام نمیگذارد، حرف رهبران حکومت هر هفته قابل تغییر است و فیصلههای شورای وزیران اعتبار خود را با نقض مکرر آن از دست داده است. وقتی فیصلههای حکومت در یک ماه چندین بار تغییر میکند، پس باید گفت که در حکومت افغانستان نه حرف نهادها بلکه موضعگیری و منافع سیاسی افراد و جناحهای قدرت اهمیت بیشتری دارد. نتیجه اینکه حکومت معمار دولتهای ناکام و رهبر اپوزیسیون سابق که از ناکامی حکومت کرزی انتقاد میکرد، همچنان فردمحور و تابع منافع شخصی و سیاسی است. فرق حکومت قبلی و فعلی در این است که آقایان غنی و عبدالله بیشتر از آقای کرزی حرفها و و عدهها عملی ناشده و توخالی به مردم تحویل میدهند.
قومیسازی تذکره
توزیع تذکره پیش از اینکه موضوع ارایه سندی برای تثبیت شهروندی اتباع افغانستان باشد، کشاکش سیاسی و قومی میان جناحهای قدرت در حکومت افغانستان است. پس باید از همین زاویه به این مساله نگاه شود. یک جناح بر اطلاق «افغان» بر تمام شهروندان افغانستان تاکید دارد و جناح دیگر با این موضوع موافق نیست و فکر میکند که «افغان» معادل «پشتون» است و نباید این اسم روی اقوام دیگر اطلاق گردد. این مساله در مجالس غیررسمی مورد بحث قرار گرفته و کدام بحث ملیای نیست. سیاستمداران روی آن چانهزنی میکنند، خلاف قانون اساسی گام بر میدارند و تصمیمگیریها هیچ میکانیزم معقول و قانونمندی ارایه نمیکنند.
قبل از همه سیاستمداران شفاف حرف نمیزنند، و از بیان خواستهای خود و یا پیامدهای سیاسی آن هراس دارند. آیا آقای عبدالله مخالف اطلاق کلمه «افغان» بالای شهروندان است؟ اگر است پس با ماده چهار قانون اساسی (برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق میشود)، چی کار میکند؟ آیا میشود در قانون اساسی همه شهروندان افغانستان افغان باشند ولی در تذکره نباشند و با درج آن مخالفت صورت گیرد؟
از همه مهمتر، بهتر است جناح آقای عبدالله دو کار عمده را کند. اول، خواهان برگزاری لویهجرگه قانون اساسی شده و حذف کلمه افغان به هویت ملی شهروندان را از قانون اساسی کشور مطالبه کنند. دوم، نام افغانستان را نیز تغییر دهند. این استدلال که به جای کلمه افغان، از افغانستانی استفاده شود، از لحاظ زبانی و محتوایی بیمعنا است. اگر افغان معادل پشتون است، پس افغانستان نیز به معنای سرزمین پشتونها یا افغانها است. استفاده از «افغانستانی» چیزی را تغییر داده نمیتواند. آیا جناح عبدالله حاضر به چنین کاری هست؟
همچنان، چرا آقای اشرفغنی در ارتباط به درج هویت ملی در تذکره موضع شفاف نمیگیرد؟ معیین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان که از ولایت قندهار و از متحدان غنی به حساب میآید، در صفحه فیسبوک خود روی درج اسلامیت و افغانیت شهروندان افغانستان تاکید دارد. پس موضوع درج کلمه افغان در شناسنامه الکترونیک تنها به افرادی چون اسماعیل یون خلاصه نشده و طیفی از متحدان قومی آقای غنی با عدم درج کلمه افغان در تذکره مخالفاند.
در اینجا دیده میشود که هر دو طرف نمیخواهند بهصورت واضح وارد موضوع قومیت در افغانستان شده و به خوبی میدانند که دامن زدن به چنین موضوعی چقدر برای افغانستان خطرناک است. ولی در عین حال دو طرف میکوشند که در پشت دروازههای بسته موضوعات مورد اختلاف قومی خود را حل کنند. جالب اینجاست که نه آقای غنی و نه آقای عبدالله توانایی مقاومت در برابر انتقادات طرفداران خود را ندارند. تصور کنید که آقای یون و امرخیل قادر هستند که روی تصمیم آقای غنی که معمولا خود را فرد مصمم و تابع قانون معرفی میکند، یکشبه تاثیر بگذارند. البته، دلیلش این است که وقتی یک تصمیم به مهمی درج هویت شهروندان در شناسنامه بهصورت شفافی انجام نمیگیرد، موضوع مورد اختلاف بهصورت سربسته و به زبان اشاره و کنایه در رسانههای اجتماعی مطرح میگردد، نتیجه بهتر از این بهدست آمده نمیتواند.
حکومت با آزمایش مهمی روبهرو است. هم آقای غنی و هم آقای عبدالله به خوبی میدانند که باید روی مسایل ملی بهطور شفاف حرف بزنند و یا بحث روی آن را به وقت دیگر موکول کنند. مردم از رهبران حکومت قاطعیت و جرات سیاسی و مدیریتی طلب دارند. رییسجمهوری که تصمیم شورای وزیران و پارلمان را به خاطر فشار طرفدارانش نادیده میگیرد، هرگز نمیتواند آرزوی مردم را که خواهان رییسجمهور قاطع و قانونمند هستند، برآورده کند.
آقای عبدالله و طرفدارنش نیز باید درک کنند که مسایل ملی را تنها باید در یک گفتگوی ملی حل کرد و اکنون زمان انتقامگیری و جبههگیری قومی نیست. گذشته تاریخی افغانستان با همه تلخیهای آن، نباید مانع از تعامل و گفتگو شود. اگر قرار است نام هویت شهروندان تغییر کند این کار با موضعگیریهای سیاسی یکجانبه ممکن نیست. باید جناح عبدالله جسارت سیاسی آن را داشته باشد که موضوع قومیت را بهصورت شفاف مطرح کرده، خواهان یک گفتگوی ملی شده و بعد از طریق میکانیزمهای شناخته شده مسایل را حل کنند.
واضح است که در کنار تمام مسایل فوق آقایان غنی و عبدالله باید به این سوال دیگر نیز پاسخ دهند که اولویتهای افغانستان چی است؟ جدال بر سه کلمه افغان و یا تدوین و اجرای درست پالیسیهای ملی برای بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور؟
منبع:8صبح
انتهای پیام