قانون احزاب در عراق سرانجام پس از هشت سال بحث و جدل، سرانجام روز پنجشنبه در پارلمان عراق تصويب شد، يکي از مهمترين بندهاي آن ، مربوط به حزب بعث است که براي اولين بار ممنوعيت فعاليت هاي آن را رسميت بخشيد، با اينحال يک حقوقدان عراقي مي گويد، کثرت احزاب در عراق يک تهديد است.
به گزارش مانیتورینگ شفقنا افغانستان،’عماد الخفاجي’ سخنگوي رييس پارلمان ملي عراق امروز در جمع خبرنگاران در بغداد تصريح کرد که تصويب قانون احزاب در راستاي وفاداري به روند اصلاحات در کشور صورت گرفته است.
مهمترين بندهاي قانون جديد، ممنوعيت فعاليت حزب منحله بعث و همچنين عدم اجازه دادن به شخصيت هاي نظامي و قضايي به تشکيل گروه و حزب سياسي است.
براساس آمار رسمي تعداد احزاب رسمي ثبت شده در کميسيون عالي انتخابات سال ۲۰۱۴ ميلادي در عراق ۳۰۶ حزب مي باشد اما گزارش هاي غيررسمي تعداد احزاب فعال در عراق را بيش از ۵۰۰ حزب عنوان کرده است.
يکي از کارشناسان حقوقي در عراق در خصوص قانون جديد احزاب گفت که قانون جديد با نسخه اصلي که براي پارلمان ارسال شده، اندکي تفاوت دارد و در برخي بندهاي آن تغييراتي صورت گرفته است.
‘طارق حرب’ افزود که با وجود بيش از ۳۰۰ حزب و گروه سياسي در عراق که بطور رسمي در کميسيون عالي انتخابات ثبت شده اند، براي کشوري که ۳۰ ميليون جمعيت دارد ، در مقايسه با کشور پهناور و پرجمعيتي مانند آمريکا، تعداد بسيار بالايي است و بيش از اينکه منفعت داشته باشد، خطر ساز است.
اين حقوقدان عراقي ادامه داد:مي بايستي در قانون جديد بندهايي گنجانده مي شد مبني بر امکان ادغام احزاب تا به اين صورت از تعداد احزاب موجود در کشور حداقل کاسته مي شد.
طارق حرب اضافه کرد، در قانون جديد ، دولت موظف به پرداخت مبالغ مالي به احزاب شده است که اين امر، باعث وابستگي احزاب و گروه هاي سياسي به دولت خواهد شد و از نقاط منفي قانون جديد است.
وي در عين حال بند مربوط به تاسيس يک حزب جديد که منوط به داشتن حداقل دو هزار عضو است را از بندهاي مثبت اين قانون خواند و ابراز اميدواري کرد با اجراي قانون جديدي برخي از احزاب فعلي ، عملا حذف شوند.
قانون احزاب امروز با حضور ۲۲۰ نماينده از مجموع ۳۲۸ نماينده با اجماع حاضران در جلسه به تصويب رسيد و به هشت سال بحث و جدل پيرامون اين قانون خاتمه داد اما اکنون سوالي که کارشناسان مطرح مي کنند اينکه آيا قانون از حيث عملي مي تواند در کشوري که دچار تعدد منابع قدرت است، اجرا شود؟
انتهای پیام