شفقنا افغانستان-چندی است که به دلیل نوع سیاستی که کشورهای بزرگ غربی و جباران منطقه ای اعمال می کنند سیل پناهندگان و مهاجران ازخاورمیانه بزرگ، ازشمال آفریقا تا مرزهای چین، ترک خانه و کاشانه نموده و سرنوشت خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارند. هزاران انسان در راه پرخطر اروپا جانب اروپا روان هستند و میان زندگی و مرگ تقلا می کنند.
این پدیده سیاست اروپایی وکشورهای اروپایی را به شمول آلمان سخت نگران و چند پارچه ساخته است. اتحادیه اروپا و اعضای تشکیل دهنده آن به شمول آلمان تا کنون قادرنبوده اند تا سیاستی واحد، مؤثرو امید بخشی را درخصوص حل بحران پناهندگی اتخاذ نمایند. دلیل امراین است که کشورهای اروپایی دراین خصوص با تفاسیرمتفاوت ازکنوانسیون بین المللی پناهندگان 1951 ژنو و قانون اروپایی دوبلین درنتیجه اختلاف منافع سیاسی ناشی ازسیاست های متفاوت ملی تا حد اختلاف وحتی برخورد به شکل تعلیق قانون شینگن و بستن مرزها پیش رفته اند.
اگرچه بهترین و کارآمد ترین سیاست برخورد با مسأله پناهندگی درشرایط کنونی توجه به ریشه های بحران و همکاری با کشورهای منشأ برای تأمین حداقل شرایط زندگی انسانی است، اما درجهان سیاست و درمیان کشورهای اروپایی توجه درخور و مناسبی به این موضوع نمی شود. درعوض و درراستای منافع سیاسی و اقتصادی و نیزتغییرات جمعیتی سیاست جذب و اخراج پناهندگان و مهاجران هریک فراخور زمان و شرایط روی دست گرفته شده است.
دراین میان سیاست درهای باز و پذیرایی ازپناهندگان درماههای اخیر توسط دولت برسرقدرت آلمان به رهبری خانم مرکل منجر به نارضایتی وسیع مردمی، اعتراضات گروههای ملی گرا، ضد مهاجرو ضد مسلمان وبرانگیخته شدن انتقاد و مخالفت درمیان گروههای مختلف مردم شده است. تا جاییکه نجوای مخالفت و ناسازگاری حتی در دولت ائتلافی آلمان، میان سوسیال دموکرات ها به رهبری زیگما گابریل و دموکرات مسیحی ها به رهبری خانم مرکل، ازیک سو، و دموکرات مسیحی ها و سوسیال مسحی ها به رهبری زی هوفار، ازسوی دیگر، اوج گرفته است.
درنتیجه دولت برسرقدرت آلمان تحت فشارافکارعمومی اروپایی و ملی، شکاف های درون دولتی و درون حزبی، و برای پرهیزازنتایج سؤ این وضعیت درانتخابات پیش رو برای حزب سوسیال دموکراسی دست به تلاش ها و تغییرات وسیعی درسطحی ملی، اروپایی و بین المللی زده است. ازجمله قانون پناهندگی آلمان درهفته های اخیر به سرعت مورد تجدید نظرقرارگرفت و به زیان پناهندگی و پناهندگان و به سرعت ازمراحل تصمیم گیری و تصویب مراجع قانوی گذشت. نشست های پی درپی سران اتحادیه اروپا منجر به اخذ تصمیماتی گردید که نتیجه نهایی آن تضییع حقوق پناهندگان بوده است. دراین راستا تلاش ها و چانه زنی ها درسطح بین المللی ازبرلین تا آنکارا، کابل، پکینگ، مسکو و واشنگتن قوت گرفته است.
ناگفته نباید گذاشت که دست زدن به مهاجرت های گروهی و خروج کتلوی سرمایه های انسانی ازافغانستان درشرایط کنونی زیانی غیرقابل جبران برای کشور و نشانه ای آشکاراز اغفال و اهمال دولت است. درعوض گروههای طبقه متوسط کشور که بخش عمده پناهندگان را شکل میدهند می بایست درکشور بمانند و به موتورپرقدرت عبورازشرایط بحرانی کنونی کشورتبدیل شوند.
تحت هرشرایطی اخراج اجباری پناهندگان غیرقابل پذیرش است. با توجه به اظهارنظرهای اخیرمقامات آلمانی به شمول وزیرداخله این کشور، آقای توماس دمیزیه، درخصوص عودت اجباری پناهندگان افغان و چانه زنی با مقامات دولت افغانستان دراین خصوص، خطری جدی متوجه سلامت زندگی وسرنوشت عده کثیری ازهموطنان گشته است. همه می دانیم که مهاجرت دراین مقطع و به این شکل، عمدتا ازسرناچاری و درماندگی است. این همه نتیجه حاکمیت شوم جنگ، مرگ و بی کاری است که برخانه ها، زندگی و قلب و ذهن مردم کشورسایه افکنده است. دولت افغانستان و جامعه جهانی باید به ریشه های بحران توجه کنند و به جنگ و بازی قدرت درافغانستان پایان دهند.
نویسنده: هادی احمدی
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com