شفقنا افغانستان-عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی میگوید که او و مردم افغانستان تا اصلاح کامل نظام و نهادهای انتخاباتی قانع نخواهند شد.
به نقل از جمهور،آقای عبدالله روز جمعه گفت که انتخابات آزاد و شفاف خواست مردم افغانستان است و اصلاح نظام انتخاباتی از شرایط اصلی در تشکیل حکومت وحدت ملی بود.
او گفت:”بگذارید هرچه تبصره است شود، من و این مردم به هیچ چیز جز انتخابات شفاف و اصلاح کامل نظام انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی قانع نیستیم و نخواهیم بود.”
آقای عبدالله افزود که مردم نباید نگران آینده باشند و دولت وحدت ملی برای تامین عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد اداری و تامین امنیت تلاش خواهد کرد.
محمد محقق؛ معاون دوم رئیس اجرایی هم گفت که جای نگرانی نیست و این روزها بحث روی فرمان اصلاح نظام انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی جریان دارد.
آقای محقق اظهار امیدواری کرد که در آینده انتخابات در افغانستان به شکلی راه اندازی شود که همه با اعتماد به نظام و نهادهای انتخاباتی، بدون هیچ سر و صدایی نتایج انتخابات را قبول کنند.
این قاطعانه ترین و صریح ترین هشدار داکتر عبدالله در باره آغاز روند اصلاحات انتخاباتی است؛ روندی که گفته می شود، منتظر یک گردش قلم اشرف غنی برای صدور فرمان تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است؛ اما او بنا به هر دلیلی، دست کم تاکنون از این کار، امتناع کرده است.
هشدار آقای عبدالله به باور کارشناسان، نشان می دهد که وضعیت جاری در این زمینه هرگز مطلوب او نیست.
این هشدار نشان می دهد که هنوز میان آنچه او و مردمش می خواهند و آنچه اشرف غنی و مردمش انجام می دهند یا به تعبیر بهتر، انجام نمی دهند، فاصله، تفاوت و اختلاف عمیقی وجود دارد.
قطار اصلاحات انتخاباتی در حالی متوقف است که زمان بسیار اندکی تا پایان کار قانونی شورای ملی کنونی باقی مانده است.
انتخابات پارلمانی می بایست در سومین ماه بهار پیش رو برگزار شود؛ درست در شرایطی که هیچ تمهیدی برای برگزاری آن در نظر گرفته نشده است. نه کمیسیون های انتخاباتی و نه ارگ ریاست جمهوری، ظاهرا اراده ای برای برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی ندارند.
از جانب دیگر، طبق وعده ای که سران حکومت وحدت ملی به مردم داده اند، قرار است همزمان با انتخابات پارلمانی سال آینده، برای نخستین بار در ۱۴ سال گذشته، انتخابات شوراهای ولسوالی نیز برگزار شود؛ تا این شوراها به صورت قانونی منعقد شوند. این در حالی است که وضعیت امنیتی در بخش های وسیعی از جنوب، شرق، غرب، مرکز و بخش هایی از شمال کشور، به شدت شکننده و بی ثبات است و ولسوالی هایی نیز عملا تحت سیطره گروه های ستیزه جوی مخالف دولت قرار دارند. همچنین مرزهای جغرافیایی بین برخی از ولسوالی ها مشخص نشده است.
از جانب دیگر، آنچه به برگزاری یک انتخابات شفاف و بدون غل و غش مربوط می شود، توزیع سراسر تذکره های الکترونیکی است؛ تا بر پایه آن، سیستم «رأی واحد غیر قابل انتقال» که در نظام انتخاباتی افغانستان، به رسمیت شناخته شده، عملا به اجرا درآید و زمینه تقلب و دغلکاری انتخاباتی، شبیه آنچه در انتخابات بدنام و شرم آور ریاست جمهوری امسال، شاهد آن بودیم، کاملا برچیده شود. آغاز این روند نیز بسته به صدور فرمان رییس جمهوری و اخذ اولین تذکره از سوی اشرف غنی است؛ اما او ظاهرا به این کار ساده نیز تمایلی نشان نمی دهد و در نتیجه، وزارت داخله به رغم اتخاذ تمامی آمادگی های لازم برای توزیع تذکره های الکترونیکی عملا در آغاز رسمی و سراسری آن، با مانع برخورده است.
اصلاح قوانین انتخاباتی موجود، تغییر ساختاری شیوه و نظام انتخاباتی کنونی و برکناری مقام های ارشد کمیسیون های انتخاباتی که گفته می شود به صورت گسترده در تقلب انتخابات ریاست جمهوری، دست داشتند نیز از دیگر مسایلی است که می بایست در روند اصلاحات انتخاباتی به آن پرداخته شود؛ اما هیچ برنامه و چشم اندازی برای اجرای آن، وجود ندارد.
افزون بر همه اینها، اظهارات هشدارآمیز آقای عبدالله به رغم خوش بینی و امیدواری آقای محقق، نشان می دهد که نیمه دیگر حکومت وحدت ملی، از تعلل های معنادار ریاست جمهوری، به جان رسیده و تصور می شود بن بست دیگری در پیش است؛ بن بستی که اگر خردمندانه و قانونمند از آن عبور نشود، آینده انتخابات حساس پارلمانی هم مانند انتخابات ریاست جمهوری اخیر، در معرض خطر جدی خواهد بود.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com