اعضای مجلس سنا از افزایش وضع مالیات گوناگون به خصوص وضع ده در صد مالیات بالای مصرف مشترکین خدمات مخابراتی انتقاد نموده و از این که، پروژه های انکشافی جدید در بودجه ی پیشنهادی حکومت برای 1395 گنجانده نشده است، را غیر متوازن و خواهان بازنگری در آن شدند.
به گزارش شفقنا افغانستان، اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور می گوید، بودجه ترتیب یافته با توجه به امکانات دولت و با رویکرد نزدیک شدن به خود کفایی ترتیب شده است و بودجه مالی سال پیشرو، بیشتر پروژه های متوقف شده ی سال های قبل را شامل می شود تا پروژه های جدید.
وزیر مالیه افزود که، سیاست مالی حکومت وحدت ملی بر مبنای خود کفایی که با جامعه جهانی تعهد شده بود با موافقیت همراه است و از این رو بانک جهانی یک برنامه کاری سه سالاله را با حکومت افغانستان در پیش گرفته است.
وی تایید گفت که هنوز هم، برای برخی پروژه ها و کار مندان خیالی امکانات و بودجه پرداخت می شود. اما می گوید، بیشترین مشکل در وزارت امور داخله وجود دارد.
به نقل از ودصم، بودجه اختیاری سال نود و پنج بالغ بر ۴۶۱.۷ میلیارد افغانی، با افزایش شش در صدی نسبت به بودجه ی مالی سال قبل، چندی پیش برای تصویب به شورای ملی ارایه شد.
انتهای پیام