شفقنا افغانستان- قدرت احمدی در شماره امروز اطلاعات روز نوشت: اسقوط شهر قندوز بدست طالبان، پرسشهای جدی را در مورد علل این واقعه مطرح ساخت. برای پاسخ به پرسشها رییس جمهور هیئت حقیقتیاب را موظف نمود تا تمام ابهامات در این زمینه را روشن ساخته و راه را برای اقدامات بعدی هموار سازد.
هیئت حقیقتیاب گزارش خود را بهطور مفصل تهیه کرد و رییس جمهور هم اقداماتی را انجام داد. علیرغم هیاهوی زیاد، هنوز پرسشها در باب وقوع این حادثه بیپاسخ مانده و نه گزارش هیئت حقیقتیاب و نه هم اقدامات رییس جمهور زمینه اقناع افکار عمومی را فراهم ساخت. دو نکته در این زمینه قابل تأمل است:
اول، گزارش هیئت حقیقتیاب در مورد حادثه قندوز پر از سوگیری، کلی گویی و اعمال نظر سلیقههای شخصی میباشد. آنگونه که توقع میرفت، هیئت حقیقتیاب نتوانست کار خود را به درستی انجام دهد. نخستین مشکل این گزارش، نفوذ سوءگیریهای قومی، سیاسی و جناحی در متن گزارش است. چنین سوءگیری در سراسر گزارش برجسته است و به نظر میرسد چنین رویهای آنرا از هدف اصلی آن خارج ساخته است. ثانیاً در گزارش هیئت حقیقتیاب، یک مجموعهای وسیعی از افراد و ادارات به کوتاهی متهم شدهاند. برحسب این گزارش، افراد و ادارات از شورای امنیت ملی گرفته تا سطوح پایین آن در ادارات محلی قندوز در سقوط این شهر بدست طالبان مقصر اند. چنین چیزی خیلی کلی و مبهم است و نمیتواند عناصر اصلی را که در سقوط قندوز نقش داشتهاند، مشخص سازد. چنین گزارشی به سادگی کل افراد و ادارات دخیل در قضیه را شامل ساخته و بدین ترتیب زمینه تبرئهی بسیاری از عناصری را که عملاً چنین کوتاهیای را انجام دادهاند، فراهم آورده است.
دوم، اقدام رییس جمهور در این مورد نیز مسئله برانگیز است. رییس جمهور در سفری که روز پنجشنبه به ولایت قندوز داشت، از مجموع متهمان دخیل در پرونده، صرفاً مسئولان ریاست امنیت ملی قندوز را از وظیفه سبکدوش کرد. معلوم نیست مبنای کار رییس جمهور در این زمینه چه بوده است. اگر قرار بود رییس جمهور بر مبنای گزارش هیئت حقیقتیاب، اقدام کند بایست یک مجموعهای زیادی از افراد و مسئولان از ادارات محلی بهویژه والی قندوز گرفته تا ریاست عمومی امنیت ملی، وزارتهای دفاع و داخله و شورای امنیت ملی مورد بازپرس قرار میگرفتند. زیرا، براساس گزارش هیئت حقیقتیاب مسئولان در هریک از ادارات فوق به کوتاهی در سقوط قندوز متهم میباشند. اما اگر رییس جمهور مبنای دیگری دارد، چرا صرفاً یک ادارهی امنیتی اینگونه مورد تنبیه قرار میگیرد و چهگونه اتهاماتی که علیه مسئولان دیگر در سطح ولایت قندوز و همچنین افراد نزدیک به رییس جمهور در شورای امنیت ملی وجود دارد، زدوده میشوند؟ این پرسشها و پرسشهای متعدد دیگر همچنان لاینحل باقی ماندهاند که بایست بدان پاسخ داده شود.
آنچه از ظاهر امر برمیآید، این است که رییس جمهور با سفر به قندوز و اقدام کوچک در این راستا، خواسته است پرونده این واقعه را مختومه اعلام کند. در واقع او با این کار از یک طرف خواسته است تا اندکی از فشار افکار عمومی بکاهد و از سوی دیگر خود را از مواجهه با بسیاری از عناصر قدرتمند در حلقات تصمیمگیری حکومت که به نحوی در قضیه سقوط قندوز متهم میباشند، برهاند. دراین سفر، رییس جمهور پیام خاصی برای مردم قندوز نداشت. انتظار فوری و جدی مردم این بود که عناصر اصلی متهم در این پرونده مورد بازخواست قرار گیرند، اما رییس جمهور افکار عمومی را به سوی دیگر کشاند. رییس جمهور وعدهی تطبیق ماسترپلان شهر قندوز را داد، از ایجاد سه ولسوالی جدید در قندوز خبر داد و فرقه جدید را منظور نمود. اینها چیزهایی نبودند که مردم قندوز به دنبال واقعهی المناک این شهر، انتظار آن را داشتند. به نظر میرسد این پرونده در همین جا مسدود خواهد شد و متهمان اصلی این قضیه، به همین سادگی تبرئه گردیدند.