شفقنا افغانستان-کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که روند مبارزه با فساد در افغانستان هنوز به کندی پیش میرود. این کمیته میگوید کابلبانک جدید نیز ورشکست شده و مشکلاتی دارد. کمیته میافزاید ادعاهایی مبنی بر اینکه قسمتی از پولهای ربودهشده از این بانک دوباره واپس گردانیده شده وجود دارد اما باید در این مورد بررسی صورت گیرد.
به گزارش خامه پرس،احمد راشد بهروز، رییس اجرایی کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی در جریان نشر گزارش ششماهۀ این کمیته در کابل با اظهار این مطلب گفت که در سال گذشته کابلبانک جدید ۷,۵ ملیون دالر صدمه دیده و هزینۀ آن از بودجۀ ملی پرداخته شدهاست.
کابلبانک که یکی از بزرگترین قضیههای فساد در بیش از یک دهۀ اخیر در آن صورت گرفته، در سالهای گذشته تنها با نام کابلبانک فعالیت میکرد، در سال ۲۰۱۰ میلادی به خاطر کشیدن پول آن توسط شماری از افراد ورشکسته شد و تنها چندنفر محدود در پیوند به این قضیه مورد پیگیری قرار گرفتند.
اما ششماه پیش رییس جمهور غنی در نخستینروز ایجاد حکومت وحدت ملی دستور بررسی دوبارۀ پروندۀ این بانک را داد و به یکی از جنجالیترین پروندههای اقتصادی در افغانستان مبدل شد. اکنون برخیها در پیوند به این پرونده بازداشت شدهاند اما شمار زیادی از بدهکاران اصلی آن به شمول قدیر فطرت، رییس پیشین بانک مرکزی اکنون در خارج به سر میبرند و حکومت نیز تا به حال نتوانستهاست در زمینۀ بازداشتشان کاری انجام دهد.
کندی در کار مبارزه با فساد
کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی و مبارزه با فساد اداری امروز گزارش ششماهاش را به نشر رسانید. این کمیتۀ میگوید که در جریان بررسیهای آنان برخی از نهادها در این زمینه با این نهاد کمک کرده اما شماری از این امر سر باز زدهاند.
راشد بهروز گفت که ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور داخله و ریاست عالی تفتیش که نهادهای دخیل اند مشترکن با این نهاد کار و همکاری کردهاند اما قضا و محاکم در زمینۀ بررسی فساد با آنان هیچ همکاری نکردهاند.
آقای بهروز خاطرنشان ساخت، مجموعۀ تمام سفارشها به ادارات شامل ۳۲۳ سفارش در ادارههای ملی و بینالمللی میشود که از این جمع ۵۳ تطبیق شده، ۱۴۹ در حال تطبیق است، ۸۸ سفارش جدید است و مشخص نیست تطبیق شده یا خیر؛ اما ۳۳ سفارش هیچ تطبیق نشدهاست.
رییس اجرایی کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی و مبارزه با فساد اداری گفت که پس از ایجاد حکومت وحدت ملی با هردورهبر آن شمول محمد اشرف غنی، رییس جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی در مورد فساد صحبت کنند و دریافتهایشان نشان میدهد که فساد هنوز در حکومت وجود دارد. بررسی این نهاد نشان میدهد که کار مبارزه با فساد پس از ایجاد حکومت وحدت ملی به کندی پیش میرود .
مشکلات در بررسی پروندههای فساد
گزارش کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد نشان میدهد تغییراتی که تا به حال در زمینۀ مبارزه با فساد آمده این است که ادارات پاسخگو هستند اما در سطح پایین رهبری به دلیل سرپرستبودن مسؤولان ویا دلایل دیگر مشکلاتی وجود دارد.
همچنان دریافتهای کمیتۀ نظارت و ارزیابی نشان میدهد که در پروندههای فساد اداری در محاکمه، کشف و تحقیق مشکل وجود دارد و برای آن یک میکانیزم شفاف کاری وجود ندارد.
بر بنیاد این گزارش، در بیشتر ادارات در سطح کاری ارادۀ قوی برای مبارزه علیه فساد اداری وجود ندارد و همه به مبارزه در برابر این پدیده بیباور هستند.
برخی از این ادارات شکایت کردهاند که پروندهها وقتی به دادستانی میروند دیگر از آن خبری نمیشود و مشکلش نیز این است که دادستانی کل در قانون اجراات خود مستقل است و کسی حق ندارد از آنان در این مورد پرسان کند.
بر پایۀ گزارش کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تا کنون از ۲۸۴ پرونده که از ادارۀ عالی تفتیش به دادستانی رسیده تنها ۳۳ مورد ان در موردش آگاهی موجود است و از باقی آن کسی چیزی نمیداند.
انتهای پیام