شفقنا افغانستان-مجله دیپلمات در نوشتاری تصریح م یکند که ادامهی نقش رهبران مجاهدین در سیاست افغانستان، آیندهی کشور را به خطر میاندازد.
در این نوشتار آمده است:26 سال پیش در ماه فبروی 1989، آخرین سربازان شوروی از افغانستان بیرون شدند و به تهاجم نه سالهیشان که تخریب یک کشور و از دست دادن زندگی 15000 سرباز ارتش سرخ و دو میلیون شهروند افغانستان را به دنبال داشت، پایان داد. از دید مقامهای شوروی این جنگ یک اشتباه و برای افغانستان، یک فاجعه بود. این تهاجم، تخم جنگهای ویرانگر داخلی و به دنبال آن، سلطهی طالبان در سال 1996 را نیز کاشت.
زمانی که شوروی بر اساس توافقنامهی جینوا از افغانستان خارج شد، جنگجویان اسلامگرای افغانستان که به نام مجاهدین شناخته میشدند، به نبردشان برای ورود به کابل ادامه دادند. توافقنامهی جینوا میان حکومت محمد نجیب الله و پاکستان امضا گردید و اتحاد شوروی و ایالات متحده به حیث تضمینکننده در هنگام امضای آن حضور داشتند. بعد از سه سال جنگ سرسختانه، سر انجام، آنان کنترل پایتخت را به دست آوردند. به مثابه یک سنت سیاسی و رخصتی عمومی، رهبران سالخوردهی مجاهدین هر سال به مناسبت روز پیروزیشان گردهم میآیند تا آن را گرامی بدارند و نقش سیاسی کنونی و آیندهیشان را تعریف کنند. امسال اما، وضعیت در کابل سرشار بود از خصومتورزی، بیاطمینانی نسبت به آینده و مناقشه بر سر اینکه اعتبار جهاد افغانستان به چه کسی داده شود و در نتیجهی آن، چه کسی بر کشور حکومت کند.
برای نمونه، عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران زورمند جهادی که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، وارد میدان رقابت شده بود، حکومت وحدت ملی لرزان اشرف غنی را دیکتاتوری نامید و به دلیل کنار راندن مجاهدین از تصمیمگیریهای بزرگ سیاسی، به ویژه، در رابطه به گفتوگوهای صلح با طالبان و عادیسازی روابط با پاکستان، از آن انتقاد کرد. اسماعیل خان، والی پیشین هرات و وزیر انرژی و آب در حکومت کرزی، از مجاهدین خواست که برای دفاع از حیثیت و حقوقشان جبههی سیاسی واحد شکل دهند. پیشتر از آن، زمانی که غنی به تاریخ 12 جنوری 2015 کابینهاش را اعلام کرد، اسماعیل خان هشدار داد که به دلیل حذف مجاهدین، در دو ماه آینده جنگ آغاز خواهد شد. در پاسخ به رهبران مجاهدین، عبدالله عبدالله- رییس اجرایی در حکومت وحدت ملی که خود یکی از رهبران جهادی ائتلاف شمال است و زیر رهبری احمد شاه مسعود کار میکرد، گفت که «جهادی بودن پیشین کسی را شایستهی وزیرشدن نمیسازد؛ چون اعتبار جهاد به تمام مردم افغانستان تعلق دارد.»
مناقشهی سیاسی بر سر میراث و تصاحب جهاد در یک زمان حساس اتفاق میافتد، زمانی که شواهدی نگرانکننده نشان میدهند که این کشور به شکل خطرناکی به جایی نزدیک میشود که در سال 1989 رها شده بود. در بحبوحهی اوضاع امنیتی شکننده، ائتلاف سیاسی پریشان رییس جمهور غنی بر سر مسایل اساسی دچار اختلاف شده است، به شمول اصلاح نظام انتخابات، آیندهی طالبان، سیاست خارجی و مهار رقابتهای قومی برخاسته از انتخابات ماه اپریل سال گذشته. پنج ماه پس از معاملهی تقسیم قدرت، فقط یک سوم وزیران کابینه تأیید شدهاند. پارلمان افغانستان در یک حرکت در راستای تضعیف حوزهی نفوذ سیاسی حکومت، هیچ یک از وزیران هزاره و ازبیک را تأیید نکرد و بیاعتمادی مزمن قومی را عمیقتر ساخت.
ائتلاف برای همزیستی سیاسی
نزاع رهبران مجاهدین بر سر تصاحب جهاد، نزاع برای کسب اعتبار معنوی خیزش عمومی در برابر ارتش اتحاد شوروی نیست، بلکه کشمکش آشکار و زننده برای به حداکثر رساندن و عمریه کردن تسلطشان بر قدرت سیاسی و اقتصادی است. اساس سنت سیاسی استفاده از جهاد برای چانهزنی سیاسی برای نخست در موافقهی ناقص بن در سال 2001 گذاشته شد و در جریان 13 سال حکومت کرزی استحکام یافت. معجزهی کرزی، رهبری مؤثر او نبود، بلکه، مهارت او در انجام معاملههای سیاسی معمولا از طریق شبکهی قیمومتی خریداری وفاداری سیاسی در بدل مشوقهای سیاسی و اقتصادی بود. در کوتاه مدت، این سیاست مبادلهی قدرت سیاسی و اقتصادی در برابر وفاداری به حکومتش، کرزی را قادر به حکومت کردن و زندهماندن ساخت؛ اما در درازمدت، افغانستان را از دو پیشنیاز برای آیندهی باثبات محروم ساخت.
نخست، سیاستِ معامله هرگونه تلاش مردم افغانستان و بینالمللی برای ساختن یک نظام سیاسی کارآمد و پویا را که در آن شایستگی، سواد و تخصص قدر نهاده شود، تضعیف کرد. به جای آن، نفوذ مجاهدین، وفاداران و فرماندهانشان بر سیستم سنگینی کرد و راه ایجاد یک ادارهی نوگرا با نیروی کاری رقابتی و با مهارت را مسدود کرد. به این دلیل است که هنوز در دام پرپیچوخم فساد، مواد مخدر و طالبان گیر مانده است.
دوم، ائتلاف کرزی با مجاهدین که برای هردو طرف سودمند بود، سبب شکلگیری یک فرهنگ نگرانکنندهی معافیت شد که در آن مردم افغانستان، به ویژه، کسانی که در جریان حملهی شوروی، جنگهای داخلی و طالبان رنجهای زیادی را کشیده بودند از دسترسی به عدالت و ادعای حیثیت به خاطر خشونتها و قساوتهای تحمیل شده بر آنان، محروم گردیدند. اکثر رهبران مجاهدین که کرزی با آنان سازش کرد، متهم به جنایتهای جنگی جدی هستند که شامل قتل عام، تجاوز جنسی، شکنجه و کار اجباری در جریان جنگهای داخلی میگردد. بر اساس تحقیق دیدهبان حقوق بشر، فقط در یک نمونه از جنایتهای مجاهدین در کابل، ملیشههای وفادار به عبدالرب رسول سیاف و احمدشاه مسعود، بیشتر از 5000 خانهی مسکونی متعلق به اقلیت هزاره را در غرب کابل را در دو-سه روز به خاک یکسان کردند و در حدود 700 و 750 غیرنظامی را به قتل رساندند. در سال 2008 پارلمان افغانستان با تصویب قانون عفو جنایتکاران و تضمین معافیت آنان از اقدامات قانونی در آینده، قربانیان جنگ، جامعهی مدنی و فعالان حقوق بشر را حیرتزده کردند.
برگرداندن عدالت به قربانیان جنایتهای جنگی و بازسازی نظام سیاسی معیوب افغانستان کلید حفظ حیات کشور است. بدون اعتراف به گذشته، ساختن آینده دشوار است و این کار باید توسط مجاهدین و مقامهای بلندرتبه دولتی آغاز گردد. مردم افغانستان و سیاستمداران آن، بهتر از هر کسی آگاه اند که کشورشان در مسیر خطرناکی قرار دارد. جنگ خیلی طولانی و ادامهی آن بسیار پرهزینه شده است و حمایت خارجی از افغانستان در حال کاهش است. این باور رهبران افغانستان که ایالات متحده و ناتو در افغانستان خواهند ماند، آشکارا خام است و با مراجعه به تاریخ به خامی چنین برداشت میتوان پی برد. رهبران افغانستان باید آینده را در دستان خود بگیرند.
انتهای پیام