یک اعتراف و یک یادداشت

شفقنا افغانستان- روزنامه ماندگار در شماره امروز خود با آوردن نقل قولی از یکی از سیاستمداران کشور می نویسد:

آقای حامد کرزی در مصاحبه با تلویزیون آلمانی «دی پی آر» تحت عنوان «اشتباهات زیادی را مرتکب شدیم»، به گونۀ اجمالی و به قول خود ایشان، از «پشیمانی»ِ خود در قسمت تدوین قانون اساسی سخن گفته‌اند: «ما وقتی قانون اساسی را می‌ساختیم، باید بیشتر ملاحظۀ شرایط افغانستان را می‌کردیم»؛ اعتراف نیکی که به خیر افغانستان است و از آن باید استقبال کرد.

اما در جهت ترمیم و تعمیم این اشتباهات، بهتر است جناب ایشان توضیح بیشتر دهند تا هم رفع مسوولیت شود و هم در لویه جرگۀ پیش رو به گونۀ بهتر به اصلاحاتِ قانون اساسی پرداخته شود.

بالنوبه بنده نیز لازم می‌بینم تا از خلال یادداشت‌های خود زیر عنوان «هزار راه نرفته»، به هرچه روشن‌سازیِ حقیقتِ این «پشیمانی‌ها» بپردازم و از ایشان (آقای حامد کرزی) صمیمانه می‌طلبم تا با مروری بر این یادداشت‌ها و با تصحیح و تکمیل آن، کمک کنند تا نسلِ امروز و آینده‌ را در مسیر درستِ سرنوشت‌شان قرار بدهیم.

گرچه طی سالیان قبل، از این یادداشت‌ها در مراحل مختلف و در جهت آگاهی‌دهی به مردم استفاده نموده‌ام، اما ضرورت است تا این‌بار و در این مرحلۀ حساس، به گونۀ منظم و از طریق رسانه‌ها به آگاهی مردم رسانیده شود تا باشد با عبرت از گذشته، از اشتباهاتِ آینده جلوگیری گردد.
***
پس از انتشار مسودۀ قانون اساسي، بايد تعديلاتي در آن صورت مي‌گرفت. من پس از گفت‌وگو با سران جبهۀ متحد و عدۀ کثيری از روشن‌فکران و نماينده‌گان ولايات مختلف، طرحي را براي آقاي کرزي ارايه کردم. تمام اين تعديلات در برجسته‌تر کردنِ نقش مردم در تعيين سرنوشت‌شان، نظارت بيشتر و مستقيم‌تر از روند فعاليت‌هاي دولت، هماهنگي بيشتر بين گروه‌ها و اقوام مختلف و نکات سازندۀ ديگري بود که در جايش به ارايۀ آن مي‌پردازم. به‌صراحت مي‌گويم که شوراي امنيت ملي دولت در مجموع و آقاي کرزي در مقام رييس دولت انتقالي، مستقيماً روند کار و تصميمات کميسيون تدقيق و تسويد قانون اساسي را دنبال مي‌کردند و مسوده پس از تأييد ايشان نشر شد. پس مخاطب این‌جا معلوم بود که چه کسي بايد تعديلات را بپذيرد، قبل از آن‌که اعتراض جريانات مختلف نسبت به محتواي مسوده شدت بگيرد و مردم نسبت به اعتمادي که به دولت داشته‌اند، دچار شکاکيت شوند و ديگر شور و شوقي براي حضور در اين صحنۀ سرنوشت‌ساز نداشته باشند و به هرگونه اميدي بي‌اعتنا گردند.

کسي که شايسته‌گي تصدي بلندترين مقام حکومت را دارد، بايد از سوء انتخاب‌ها و تصميم‌گيري‌هاي بدعاقبت پرهيز کند. سياست، يک نوع فعاليت است که مي‌تواند به سهولت بلغزد و در ورطۀ خشونت و شرارت بيفتد.
مردم به دولت اعتماد دارند، به دولت اميد بسته‌اند و همين اميدشان است که محرک‌شان در بذل مساعي براي نيل دولت به اهداف آن است.

به آقاي کرزي پيشنهاد کردم براي اين‌که به عنوان يک مسوول اجازه ندهد که در کشور بي‌نظمي و تفرقه به‌وجود آيد، بايد مسودۀ تعديل‌شده را در اختيار مردم بگذارد. اين‌طوري هم فضاي اعتماد بازسازي مي‌شود و هم لويه جرگۀ تصويب قانون اساسي، تسريع مي‌يابد و هم حمايت و طرف‌داري و جانب‌داري دولت را به عنوان مرجعي که مسووليت پاسداري از حقوق حقۀشان را دارد، و به همين منظور مشغول انجام وظيفه است، تثبيت نمايد.
پس از انتشار مسودۀ قانون اساسی، باید تعدیلاتی در آن صورت می‌گرفت. بعد از مشورت‌ها و رای‌زنی‌های مستمر با سایر نیروهای سیاسی، با اصرار زياد من، بالاخره آقاي کرزي متقاعد شد که کميسيوني را تشکيل دهد که در قسمت تعديلات کارکنند. اين کميسيون متشکل از چهار نفر بود: آقاي کريم خليلي، آقاي اشرف غني، آقاي قانوني و من.
ما هم متعاقباً در دو سه نشست، در مورد تعديلات به تفاهم رسيديم، و آن را در حضور شوراي امنيت ملي، به آقاي کرزي تحويل داديم.

پس از آن در چند جلسۀ ديگري که از سوي شوراي امنيت ملي دولت برگزار شد، شرکت کردم؛ اما جز صحبت‌هاي پراکنده و تقريباً بي‌ربط به موضوع، هيچ بحث جدي صورت نمي‌گرفت. اصلاً مسوولين پي هم تلاش داشتند تا از اصل موضوع طفره بروند و وقت‌تلفي نمايند. فقط بر سر تعيين و گماشتن يک نفر به عنوان رييس لويه جرگۀ قانون اساسي صحبت شد که آن‌هم قرعه‌اش به نام جناب صبغت‌الله مجددي افتاد و اين مسووليت به ايشان واگذار گرديد.
زمان مي‌گذشت و فقط ده روز ديگر تا برگزاري لويه جرگۀ قانون اساسي فرصت باقي مانده بود و آقای کرزی همواره اطمینان می‌داد.

به دوستان خود هم تأکيد مي‌کردم که با مسألۀ قانون اساسي با تسامح برخورد نکنند و با استفاده از نفوذشان در مورد، جدي‌تر باشند. نتيجه اين شد که آقای داکتر صاحب عبدالله، با حضور در شوراي امنيت ملي، تأييد کند که بايد يک سري تعديلات در متن مسوده صورت گيرد و آقاي قانوني صاحب هم که بعد از ارايۀ تعديلات عازم سفر بود، قبل از رفتن اشاراتي در مورد صلاحيت‌هاي صدر اعظم داشت.

شش روز ديگر به آغاز و افتتاح لويه جرگۀ قانون اساسي مانده بود که شوراي امنيت ملي، تشکيل جلسه داد. با حضور در آن جلسه، خيلي جدي خواستار اعلان تصميم نهايي شورا شدم. به آقاي کرزي گفتم: ما به اساس توافق شخص شما و تفاهم جمعي، تعديلات قانون اساسي را تنظيم کرديم و شما همچنان سکوت کرده ايد، در حالي که چند روز بعد لويه جرگه افتتاح مي‌شود و هنوز خيلي از مسايل در پردۀ ابهام است.

آقاي کرزي، با خونسردي کامل و سیمای حق‌به‌جانب چنين پاسخ داد: اولاً بايد بگويم که تمام اعضاي شوراي امنيت ملي با اين مسودۀ قانون اساسي توافق جمعي داشته‌اند. برادراني که امروز مي‌خواهند تعديلاتي را وارد نمايند، به خاطر داشته باشند که مدت يک سال از جريان کار کميسيون تدقيق قانون اساسي مي‌گذرد، همه در جريان چه‌گونه‌گي کار بوده اند و يک تعداد از اعضاي کميسيون هم با معرفي همين برادران، انتخاب شده اند، حالا اگر نظرشان عوض شده، به خودشان ارتباط دارد.

در مقابل شگفت‌زده‌گي من، آقاي کرزي ادامه داد: آقاي قانوني هم عضو همين شورا بوده و تا حالا بر سر مسايل توافق داشته است، حالا هيچ حق ندارد که موضوعات جديدي را بحث کند. اگر مي‌خواهد مخالف حکومت باشد، بحثي نيست، برود و مخالف باشد.
م

ن که داشتم به‌شدت حيرت‌زده مي‌شدم، گفتم: جناب رييس صاحب، اگر بر سر هر نوع توافقي، چنين مسوده‌یي بيرون آمده است، براي من قابل پذيرش نيست. من تا امروز از جريان چنين توافقاتي که شما اشاره به آن‌ها مي‌کنيد، اطلاعي ندارم و براي من اين امر تأسف‌آور است. اگر در شورای امنیت ملی، حتا حضوری موقتی هم دارم، بالاخره برادرم تمام عمر خود را به خاطر سرافرازی این ملت سپری نمود. امروز خودش حضور ندارد، فکر، اندیشه و خواستِ او همچنان پابرجاست. آیا من حتا حق پیشنهاد خواست و آرزوهای مردی را که برای مدت سی سال در امر دفاع از این سرزمین مبارزه کرد را ندارم. مطمین باشید که مردم هم از چنين توافقات پشت پرده‌یي، به ‌شدت ناراضي هستند. امروز به نماينده‌گي از مردمي که با آن‌ها در تماس هستم و با ارزش‌گذاري به آرمان شهداي اين کشور، وجدان و منطق اين اجازه را به من نمي‌دهد که سکوت کنم و به‌صراحت خدمت‌تان عرض مي‌کنم که من همچنان روي تعديلات اصرار دارم.
آقاي کرزي در پاسخ گفت: شما اگر تعديلات مي‌خواهيد، اما برادران ديگر هم تعديلات مي‌خواهند، مثلاً آقاي کريم خليلي مي‌خواهند که معاونيت دوم هم در قانون اساسي علاوه گردد. گفتم: اما هر گونه تعديلي بايد به کميسيون قانون اساسي راجع گردد تا تصميم نهايي صورت گيرد. اگر کميسيون معاونيت دوم را لازم ببيند، من هم اعتراضي ندارم.
در همين اثنا، آقاي مارشال صاحب فهيم، فوراً رشتۀ سخن را به‌دست گرفت و با اعتراض و جديت به آقاي کرزي گفت: رييس صاحب اگر موضوع معاونيت دوم مطرح باشد که از همين حالا قرار ما فسخ خواهد شد. طبق وعدۀ خودتان، شما رييس خواهيد بود و من يگانه معاون‌تان. در غير اين صورت، بحث ما و شما بايد مجدداً بر سر نوع سيستم رياستي و يا صدارتي آغاز شود.

آقاي کرزي که چند دقيقه قبل از اين بحث، با مشاورين خاص خود صحبت کرده بود، با نگراني گفت: فهيم خان شما آرام باشيد، من جور مي‌کنم.

بعد نگاهش را به سمت من چرخاند و گفت: سفير صاحب اين‌همه جنجال از جانب شماست و اين تعديلات شماست که اين‌گونه جنجال‌آفرين شده است.

من قبل از آن که به لحن و گفتۀ آقاي کرزي اعتنايي نشان دهم، غرق در شگفتي بودم که چه‌طور مي‌شود که همين طور بنشينم و در مقابل ديده‌گانم چانه‌زني و بحث و معامله بر سر سرنوشت مردم را مشاهده کنم. اين‌جا بحث بر سر يک وثيقۀ ملي نبود، بلکه هر کسي سعي داشت متاع ارزنده‌تري را از کوزۀ قدرت بيرون بکشد و آن رادر تصاحبِ خود داشته باشد.
شايد چند دقيقه طول کشيد تا از اين حالت ناباوري بيرون آمدم و خشمگينانه گفتم: خيلي خوب جناب رييس صاحب، من بر اساس حس وطن‌دوستي و خاطرخواهي مردم و دلسوزي نسبت به آيندۀ اين کشور، بدون کوچک‌ترين چشم‌داشت و توقعي، بر سر تعديلات اصرار داشتم، اما حالا که داستان ديگري را شنيده‌ام و رازهاي پشت پرده راکشف کرده‌ام، بايد بگويم که من کوتاه نمي‌آيم. شما هم بدانيد که اگر در اين کشور نيت خيري وجود نداشته باشد، به هيچ جايي نمي‌رسيم. مشکل‌آفريني و جنجال‌برانگيزي از جانب من نيست، بلکه متن مسودۀتان و مداخله‌گران و کسانی که تلاش داشته‌اند تا قانون را به قد و اندام خود بدوزند، دست اندرکاران اصلي اين پروسه مي‌باشند که چنين بحراني را به‌وجود آورده‌اند. خیر باشد، در مورد تعديلات پيشنهادي من نماينده‌گان لويه جرگه تصميم خواهند گرفت.
دوسيۀ خود را بستم و به سرعت مجلس را ترک کردم و اصرار آقاي شهراني و آقاي کاظمي و چند تن ديگر از اعضاي شورا، نتوانست مانع رفتنِ من شود.

يک روز بعد، آقاي قيوم کرزي با من در تماس شد و گفت که برادر وي حامد جان، آمادۀ قبولي تعديلات شده است. از من دعوت کرد که به ارگ بروم. علي‌رغم ميل باطني‌ام که حاضر نبودم يک بار ديگر به آن‌جا بروم، فقط به قصد آن که بتوانم در جهت تأمين منافع ملي کاري کرده باشم، پذيرفتم که به ارگ بروم. به محض ورود به آن‌جا، به جاي ملاقات با آقاي کرزي، ديدم که ملاقات ديگري براي من ترتيب شده است که مي‌بايد به جاي گفت‌وگو با آقاي کرزي، با سه تن از بزرگاني که از رؤساي کميسيون تدقيق قانون اساسي بودند، ملاقات مي‌کردم. آقايان شهراني، عبدالسلام عظيمي و موسی اشعری منتظر من بودند. وقتي بحث آغاز شد، آن‌ها با ملايمت و در کمال تمکين خاطرنشان کردند که تعديلات پیشنهادی من مورد تأييد آن‌ها نيز مي‌باشد، منتها به علت کمبود وقت نمي‌توانند آن‌ها را وارد مسوده نمايند و پيشنهاد کردندکه بهتر است من اين تعديلات مهم و واقعاً حساس را (به گفتۀ خودشان) در لويه جرگه مطرح نمايم و تأکيد کردند که وارد شدن تعديلات در مسوده، از صلاحيت آنان بالاتر است و بايد از مقام مافوق دستور صادر شود!!
گفتم: با احترام فوق‌العاده‌یي که به شما بزرگان دارم، اما روي صحبت من با شماها نيست. فقط يک سوال دارم که اميدوارم صادقانه پاسخِ آن را از شما بشنوم؛ آيا اين مسودۀ فعلي کار کميسيون است يا کسان ديگري؟!
اين بزرگان با ترديد و اکراه و نگراني پاسخي دادند که مي‌شد از آن‌ها حد اقل رد پاي کسانی را پيدا کرد که مکرراً در جريان مسودۀ قانون اساسي مداخله داشته‌اند.

مدت‌ها بعد در ملاقاتی که با آقای کرزی داشتیم، ایشان من را مخاطب قرار داده گفت: برادر، همۀ حرف‌ها و ادعاها و ملاحظات شما در مورد مداخلات در قانون اساسی کشور درست بوده‌اند. متأسفانه تعدادی از وزیرصاحبان ما در این مداخلات دست داشته‌اند. این موضوع را به‌صورت جدی به آنان گوشزد کردم و آنان پوزش خواستند.
مانده بودم که در مقابل این به اصطلاح عامیانه «خینۀ بعد از عید» چه عکس‌العملی نشان دهم. اگرچه از سیاست‌های لحظه‌یی مسوولین دولتی، می‌شد چنین پیامدهایی را پیش‌بینی کرد که حتا برای تبرئه نمودن خویش، هر یک، دیگری را قربانی می‌ساخت.

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com