پایان نمایش بن بست انتخاباتی افغانستان؟

شفقنا افغانستان

جان کری، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا در دومین سفرش به کابل، به نظر می‌رسد که بن‌بست انتخاباتی را یک قدم به پیش رانده و خوش‌بینی‌های تازه‌ای در فضای مسموم و ملهتب سیاسی کشور ایجاد کرده است.

آقای کری دو روز پیش به کابل آمد و با رییس جمهور کرزی و هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیدار نمود. پس از ساعت‌ها مذاکره و گفت‌وگو با هردو نامزد انتخابات، به شکل دسته‌جمعی در کنفرانس خبری حضور یافتند و اعلامیه‌ی مشترکی که به امضای هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری رسیده بود را قرائت کردند.

در اعلامیه‌ی مشترک هردو تیم انتخاباتی به التزام به چارچوب موافقت‌نامه‌ی سیاسی که پیش از این و در سفر قبلی جان کری میان دو طرف امضا شده بود، تأکید کرده و در ماده‌ی دیگرش ایجاد کمیته‌ی مشترک از هردو تیم به منظور پیش‌برد و ختم پروسه‌ی بازشماری آرا در مهلت زمانی مشخص گنجانده شده است.

روند عملی بازشماری آرا که حاصل سفر قبلی جان کری به کابل بود، از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و این پروسه تا نیمه‌های راه خود رسیده است. در این روند هردو تیم انتخاباتی با مشکلات زیادی مواجه بودند و هر‌از‌چند روزی پروسه‌ی بازشماری آرا به دلیل اختلافات سیاسی و تخنیکی میان ناظران ستاد‌ها و هردو تیم انتخاباتی متوقف می‌شد‌ و پس از میانجی‌گری و تلاش‌های سیاسی، دوباره از سر گرفته می‌شد. ماهیت تمام اختلاف‌هایی که پیش از این در روند بازشماری آرا خلق می‌شد، سیاسی بود.

اختلافات سیاسی هردو تیم انتخاباتی و عوامل اصلی که باعث می‌شد هردو تیم در روند بازشماری آرا کمسیون را همراهی نکنند، عدم اعتماد آن‌ها به تعهدات هم‌دیگر به تشکیل حکومت وحدت ملی بود. تشکیل حکومت وحدت ملی که در حقیقت طرح تقسیم قدرت میان هردو تیم انتخاباتی می‌باشد، مبنا و ماهیت اصلی توافق‌نامه‌ی قبلی است که میان دو نامزد انتخابات به امضا رسیده بود و چگونگی پیش‌رفت روند بازشماری آرا نیز وابسته به نوع نگاه رهبران هردو تیم انتخاباتی به این امر است؛ اما این نکته‌ی کلیدی در توافق‌نامه‌ی قبلی مبهم بود. تصور می‌شد که پست ریاست اجرایی در حقیقت همان پست نخست‌وزیری است و تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و در نهایت سپردن پست نخست‌وزیری به تیم بازنده‌ی انتخابات، مبنا و ماهیت اصلی موافقت‌‌نامه‌ی سیاسی است؛ اما بعدها جان کری در یکی از مقالاتش تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و ایجاد پست نخست‌وزیری را در تشکیل حکومت افغانستان رد کرده بود و سخن‌گویان تیم تحول و تداوم نیز ایجاد حکومت مشارکتی را رد کردند. بدین ترتیب،

محتوای سند موافقت‌نامه‌ی سیاسی که میان هردو نامزد امضا شده بود، در پرده‌ی ابهام فرو‌رفت و شک و تردید‌ها را نسبت به تعهد تیم‌های انتخاباتی به مفاد موافقت‌نامه و ابهامات در مورد ایجاد حکومت وحدت ملی و مشارکت هردو تیم انتخاباتی به حکومت آینده، افزایش داد. بنابراین، ابهام در «پست ریاست اجرایی» و «تشکیل حکومت وحدت ملی» و مهم‌تر از همه، نبود ضمانت‌های اجرایی برای تن دادن به مفاد این سند، عوامل اصلی بن‌بست سیاسی جاری در کشور بودند. گره اصلی کار در همین نکته بود و این بار جان کری برای بازگشایی همین گره به کابل آمده بود. اما به نظر می‌رسد این بار نیز این گروه کور باز نشده و ابهاماتی که در سند موافقت‌‌نامه‌ی سیاسی که پیش از این مبنای کار بود، وجود داشت، کماکان هنوز هم برقرار است. هرچند نامزدان گفته‌اند، ابهامات رفع شده و تیم‌های مشترک کاری هردو ستاد کارهای عملی را برای تشکیل حکومت وحدت ملی آغاز می‌کنند، اما «پست ریاست اجرایی» و «تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی» هنوز هم در ابهام است. صلاحیت‌های ریاست اجرایی و این‌که آیا پست ریاست اجرایی همان پست نخست‌وزیری است، هنوز هم در پرده‌ی ابهام قرار دارد و بستر و زمینه‌ای برای خلق بن‌بست دیگر و جنجال سیاسی دوباره.

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com