شفقنا افغانستان_بحران قانون اساسی در استرالیا موجب شده تا موج جدیدی از استعفاهای اجباری در میان قانونگذاران حزب اپوزیسیون کارگر به راه بیفتد و همین امر دولت کانبرا را امیدوار کرد تا اکثریت پارلمانی اندکش را تقویت کند.
به گزارش شفقنا به نقل از ایسنا، براساس حکم دادگاه عالی در کانبرا سناتور کتی گالاگر دیگر صلاحیت تصدی کرسی در سنای استرالیا را ندارد چرا که او پیش از انتخابات ۲۰۱۶ شهروندی انگلیسی خودش را لغو نکرد.
این تصمیم موجب استعفای سه تن دیگر از قانونگذاران اپوزیسیون پارلمان استرالیا و یک عضو حزب اقلیت ائتلاف مرکزی شد و همگی آنها معتقدند حکم دادگاه شامل حال آنها هم میشود. این چهار نماینده در مجلس نمایندگان استرالیا حوزههای خودشان را وادار به برگزاری انتخابات میاندورهای کردند. یک قانونگذار دیگر از حزب کارگر هم که مشکل شهروندی داشت، استعفا کرد و در مجموع، اکنون باید پنج انتخابات میاندورهای برگزار شود.
بحران شهروندی در استرالیا ماه اکتبر در کانون توجه قرار گرفت؛ زمانی که دادگاه عالی بار دیگر تایید کرد که قانون اساسی ۱۹۰۱ شهروندان دو تابعیتی را از خدمت در پارلمان فدرال منع میکند. همین امر موجب شد تا موجی از استعفاها به راه بیفتد که اکثرا در سنای این کشور بود اما دو مورد مربوط به استعفای نمایندگان از مجلس نمایندگان بود که ائتلاف حاکم لیبرال-ناسیونال تنها با یک کرسی اکثریت داشت.
انتهای پیام
