به گزارش شفقنا، این مرجع تقلید با اشاره به مطلبی با عنوان «با تغییر عرف و موضوع، امکان تغییر حکم شرعى وجود دارد» که در شماره ۳۳۳ مورخ ۸/۶/۹۷ در نشریه حریم امام به چاپ رسیده است، نظراتی در این زمینه اظهار کرده است که در زیر به صورت کامل می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
تنصیف دیه زن، حکم تأسیسى است نه امضائى
پژوهشگر در مورد نخست، نظریه اثبات امکان برابرى دیه زن را با مرد، در چهار مرحله تبیین کرده است که نخستین مرحله آن، این است:آیا دیه، یک حکم تأسیسى است یا حکم امضایى است؟
سپس با بیانى نسبتاً طولانى، ثابت مى کند که امضایى است، در این مورد، از کلام مرحوم آیه الله حاج سید احمد خوانسارى(قدس سره) کمک مى گیرد.
نظر ما
سخن گفتن در مرحله نخست، جز اطاله کلام چیز دیگرى نیست، زیرا همگان، از مفسران و محدثان، معتقدند که حکم دیه، به صورت کلّى نه در مورد زنان، امضایى است. بدین معنا اصل وجوب دیه، حکمى عقلایى و جهانگیر است و امّا مقدار دیه، مأخوذ از تصویب عبدالمطلب است که شرع انور آن را امضا کرده است.۱)
بنابراین، لزومى ندارد که در این مورد، بیش از حد سخن بگوییم و با کلام مرحوم آیه الله خوانسارى(قدس سره) استدلال کنیم. ضمناً اگر گفتیم: امضایى است، مقصود موضوع است ولى حاکم و تصویب کننده خداى متعال است و در روایت مى خوانیم«أجراه الله» و باید میان این مطلب فرق گذارد.
***
مرحله دوم
تنصیف دیه زن، از امور امضایى است یا تأسیسى؟
نظر پژوهشگر این است که تنصیف دیه زن نیز امضایى است که قبل از اسلام، سابقه داشته و اسلام آن را امضا نموده است. دلیل بر این گفتار چیزى است که جواد على در کتاب «المفصّل فی تاریخ العرب قبل الإسلام» آورده است:«وتکون دیه المرأه نصف دیه الرجل».
نظر ما
شایسته بود پژوهشگر، جلد و صفحه «المفصّل» را تعیین مى کرد تا ما را از فحص و بررسى بى نیاز مى ساخت. جاى مناسب این جمله جلد چهارم آن کتاب، فصل ۵۷، تحت عنوان «الأحوال الشخصیه»، ص ۴۱۲ـ ۴۴۳ مى باشد، ولى نگارنده با توّرق چنین جمله اى را در آن نیافتم، ولى در صفحه ۴۴۱، از همان جلد این جمله را نقل مى کند:«فجعل ـ عامر بن جشم ـ للذکر مثل حظ الأُنثیین فوافق حکمه حکم الإسلام».۲)
به این نیز اکتفا نکردم و به کتاب «بلوغ الإرب فى معرفه أحوال العرب»، نگارش سید محمود شکرى آلوسى بغدادى مراجعه کردم. او در جلد دوم تحت عنوان «عادات العرب فى الازدواج»، از ص ۳ تا ۵۲ نقل مطالب کرده و در آنجا نیز این جمله را نیافتم.
در دانشنامه جهان اسلام، این جمله را از المفصل نقل کرده است:دیه از احکام امضایى اسلام به شمار مى رود. اسلام، انتقام گیرى اغلب ناعادلانه و افراط گرایانه قبایل عرب از یکدیگر را به قصاص هدایت کرد و به گذشتن از قصاص و بخشش، سفارش کرد.۳)
وظیفه شرعى ایجاب مى کند که بگوییم پژوهشگر محترم این جمله را دیده است هرچند ما را توفیق یافتن آن نبود، ولى در اینجا باید این سخن را یادآور شد. در چنین مسأله مهم، خبر واحد باسند یا بى سند معتبر، حجت نیست تا چه رسد به قول یک مورّخ آن هم بدون سند؟
ولى شایسته بود که پژوهشگر به احادیث اهل بیت(علیهم السلام) مراجعه مى کرد. از احادیث استفاده مى شود که تنصیف دیه زن، امضایى نیست، بلکه تأسیسى است. در این میان کافى است که به صحیحه ابان بن تغلب مراجعه شود. ابان بن تغلب فقیه عالى مقدار که در سال ۱۴۱ درگذشته است، او در مدینه منوّره، از طرف امام صادق(علیه السلام) مأمورد بود که در مسجد نبوى بنشیند و به پرسش هاى مردم پاسخ بگوید. ۴) او مى گوید: من در عراق بودم، این خبر به من رسید که در قطع یک انگشت زن، ده شتر، در دو تا بیست شتر و در سه تا سه شتر آنگاه که به چهارم رسید دیه آن بیست شتر مى شود و این را من با عقل خودم سنجیدم و درست ندیدم. هنگامى که خدمت حضرت رسیدم و جریان را عرض کردم حضرت فرمود: «مهلاً یا أبان هذا حکم رسول الله، إنّ المرأه تعاقل الرجل إلى ثلث الدیه. فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. یا أبان إنّک أخذتنی بالقیاس. والسنه إذا قیست محق الدین». ۵)
حاصل حدیث این است که مقدار دیه زن با مرد تا به یک سوم یکسان است پس از آن دیه تنصیف مى شود، و این دستور رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) است.
آیا تنصیف دیه زن به همین شکل در کتاب «المفصل» جواد على آمده است تا بگوییم تنصیف دیه زن امضایى است؟
***
امضاى حکم دیه، امضاى بناى عقلاست یا عرف؟
پژوهشگر بعد از آن که تنصیف دیه در زن را امضایى گرفته است(و در گذشته خلاف آن را یادآور شدیم) بین بناى عقلا و عرف قائل به تفاوت شده و در این مورد، چنین مى گوید:
بنائات عقلائیه که همه عرف، بر آن توافق پیدا مى کنند، معمولاً ثابت هستند، مثل (أوفُوا بالْعُقُود) و «المؤمنون عند شروطهم»، اینها بناءات عقلائیه هستند. احترام نسبت به عهد و پیمانها، عرفهاى محلّى و منطقه اى نیست، زیرا همه انسان ها بر لزوم وفادارى به عهد و پیمان توافق دارند. این بناءات قابل خدشه و تزلزل نیستند. امّا بنائاتى که در عرف وجود دارند، این گونه نیستند و از یک عرف به عرفى دیگر مى توان عدول کرد.
نظر ما
نویسنده در این گفتار، دچار دو خلط شده است:
۱.احکام عقلى، غیر از بناء عقلا است
نویسنده، احکام عقل عملى(در مقابل عقل نظرى) را با بناء عقلا یکى گرفته و لذا بناء عقلا را قابل خدشه و تزلزل ندانسته است. در حالى که احکام عقلیه غیر از بناء عقلاست. در اوّلى خود موضوع، (با قطع نظر از تمام جهات)، در نظر گرفته مى شود، مانند ظلم و عدالت، عمل به پیمان و پیمان شکنى. در اینجا موضوع خود عناوین است، با قظع نظر از اینکه عامل واجب الوجود است یا ممکن الوجود و همچنین با قطع نظر از مصالح و مفاسد، این نوع احکام، ثابت و پابرجاست. و در حقیقت احکام فطرى به شمار مى روند.
امامیه و معتزله به تحسین و تقبیح عقلى، قائل شده اند در مقابل اشاعره که منکر آن هستند و در جاى خود ثابت شده است که با انکار این اصل، هیچ اصلى از اصول و معرفتى از معارف، ثابت نمى شود، و مثالى هم که نویسنده آورده اند، از همین قبیل است، امّا در بناء عقلا، موضوع در هاله اى از مصالح و مفاسد در نظر گرفته مى شود و حکم آن بیان مى گردد. آیاتى که ایشان اشاره کردند از همین قبیل هستند و بناء عقلا، آن چنان نیست که قابل تزلزل و تبدّل نباشد. بهترین گواه، تحریم رباست که غالب عقلاى عالم بر صحت آن اتفاق نظر دارند، امّا شرع مقدّس به خاطر مفاسد آن را تحریم کرده است، و فرموده است:(وَأَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).۶)
- بناى عقلا و عرف یکى است
خلط دوم ایشان این است که بناء عقلا را در مقابل عرف قرار داده و تصوّر کرده است که عرف، مربوط به محیط خاصى است، امّا بناى عقلا، جهانگیر و گسترده است.
در حالى که مقصود از عرف، عرف دقیق است نه عرف متسامح. این کلمه اى است که حضرت امام(قدس سره)در بحث خود در باب استصحاب و غیره بر آن تأکید داشت. بنابراین بناء عرف دقیق همان بناء عقلاست و کسانى که در موضوعى گرد هم مى آیند، گاهى عرف عامند که از آن به بناء عقلا تعبیر مى کنند و شعاع حکم گسترده است، مانند احکام بیع و گاهى جمع خاصند در شعاع محدود، مانند این که عبدالمطلب، دیه انسان را در صد شتر محدود کرد و قلمرو آن جامعه عرب بود و همگان پذیرفتند و نباید گستردگى و عدم آن را مایه اختلاف ماهوى تلقّى کنیم. اگر بخواهیم مسأله را تشبیه کنیم باید مصوبات سازمان ملل را با مصوّبات قانونى هر کشورى بسنجیم هر دو بناى عقلاست، چیزى که هست شعاع نفوذ گاهى گسترده و گاهى محدود است. نتیجه این که: بناء عقلا و عرف دقیق یکى است و داورى بر محور مصالح و مفاسد مى چرخد.
مرحله سوم
در مرحله سوم مى نویسد: بنائات عقلائیه و عرفیه را شارع امضا مى کند یا حاکم؟
او در این مورد مى گوید:گاهى از اوقات، بنایى که در نزد عقلا وجود دارد، یا در عرف هست و در شرع وارد مى شود و جزئى از شریعت مى گردد و گاهى این بناءات در نزد عقلا، یا عرف از ناحیه حاکم اسلامى مورد تأیید قرار مى گیرد، اگر قسم دوم باشد، دگرگونى در آنها توسط حاکم امکان پذیر است. چون این بناءات از ابتدا، جزء شرع نبوده است.
نظر ما
کلیه بناءات عقلایى و یا عرفى که مورد تأیید شرع انور و جزئى از شریعت گردیده است، به وسیله شارع مقدس یعنى خداى عزوجل، مورد تصویب قرار گرفته است نه پیامبر و نه امام و نه حاکم شرع.
یکى از مراحل توحید، توحید در تشریع است و هیچ فردى اعمّ از معصوم و غیرمعصوم حق قانونگذارى ندارد. قانون گذارى حق خداست:(إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ).۷)
واما احکام حکومتى، در طول احکام شرع مقدس است و همگى براى تنظیم جامعه مى باشد، از اختیارات حاکم است و نمى توان آنها را حکم شرعى به معناى وحى الهى تلقى کرد و لذا با دگرگونى شرایط حکم نیز از میان مى رود. بهترین نمونه، تحریم تنباکو از جانب میرزاى بزرگ شیرازى است.
آن گاه ایشان بر این که تنظیم حکم دیه به صورت هاى پنجگانه، از جانب پیامبر بوده و نه وحى الهى! و بر آن چنین استدلال مى کند:
«در جاى دیگر به تفصیل بحث کرده ایم، آنچه که در روایات ما درباره دیه داریم تعبیراتى است که ائمّه(علیهم السلام) به کار برده اند به عناوینى چون «أمر رسول الله…» یا «حکم رسول الله…» یا «قضى أمیر المؤمنین». اینها نشان مى دهند که این تفاسیر و تفسیر از دیه و جزئیات آن از طرف پیامبر و ائمه(علیهم السلام)مقرر شده است و ذاتاً احکام حکومتى است.
نظر ما
شایسته بود پژوهشگر، قبل از این سخن، به آنچه که ما در جریده اطلاعات در نقد این نظر نوشته ایم مراجعه مى کرد. آنچه که مى گوید از سه جهت قابل پذیرش نیست:
- این نوع تعبیرها، در احکام مسلّم اسلامى نیز آمده است، اینک نمونه هایى را یادآور مى شویم:
أ. إنّ الله فرض الصلاه رکعتین رکعتین یکون المجموع عشر رکعات فأضاف رسول الله إلى الرکعتین رکعتین وإلى المغرب رکعه.
ب. إنّ الله فرض فى السنه صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) صوم شعبان وثلاثه أیام من کلّ شهر.
ج. إنّ الله حرّم الخمر بعینها وحرّم رسول الله المسکر من کلّ شراب .
د. إنّ الله فرض الفرائض فى الإرث ولم یقسم للجد شیئاً ولکن رسول الله أطعمه السدس.([۸])
اگر کلمه فأضاف و فرض و حرم» نشانه حکم ولایى و موقت باشد، پس باید با این احکام نورانى اسلام خداحافظى کرد و نماز را دو رکعت خواند، گفت: خدا فقط خمر را تحریم کرده و نه دیگر مسکرات و به جدّ نیز چیزى از میراث ندهیم.
۲.برخى از این واژه ها در کلام راوى است نه در کلام خود معصوم.
عبدالرحمن بن حجاج مى گوید: من از ابن ابى لیلى شنیدم که گفت: کانت الدیه فى الجاهلیه مائه من الإبل فأقرّها رسول الله ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتى بقره وعلى أهل الشاه ألف شاه ثنیه.
من آنچه را از ابن أبى لیلى شنیده بودم دوباره از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم. حضرت درباره گفتار او سکوت کرد ولى فرمود: کان علىّ(علیه السلام) یقول: الدیه ألف دینا وقیمه الدینار عشره دراهم.([۹])«دیه هزار دینار و هر دینار، ده درهم است».
نسبت این نوع احکام به معصومین از لحاظ بیان و اثبات است نه از نظر ثبوت که امضاء کنند شخص حق تعالى است.
- حدیثى که صدوق آن را از وصایاى پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل مى کند، حاکى است که تنفیذ حکم عبدالمطلب به وسیله خدا انجام گرفته است، نه پیامبر و نه امام. اینک متن حدیث:
یا على إنّ عبد المطلب سن فى الجاهلیه خمس سنن أجراها الله ذلک فى الاسلام… وسنّ فى القتل مائه من الإبل فأجرى الله ذلک فى الإسلام.۱۰)
آیا با جمله «فأجرى الله» که دو مرتبه در حدیث آمده کافى نیست که دریابیم این حکم خداست و نگوییم که این امضا به وسیله پیامبر و یا امام بوده است که قابل دگرگونى است؟
در این مورد حدیثى آمده است که ممکن است مستمسک این نظر باشد و خود پژوهشگر به آن تمسک جسته است و آن صحیحه حکم بن عتیبه از امام باقر(علیه السلام) است. در زمانى که درهم و دینار و سکه نبوده دیه صد شتر بود، امّا امیرالمؤمنین(علیه السلام) این را تغییر داد و این تغییر به تبع تغییر عرف است. اینک حدیث:
«إنّ الدیات إنّما کانت تؤخذ قبل الیوم من الإبل والبقر و الغنم؟ حضرت فرمود: إنّما کان ذلک فى البوادى قبل الإسلام فلمّا ظهر الإسلام وکثرت الورق فى الناس قسّمها أمیر المؤمنین(علیه السلام) على الورق». ۱۱)
یادآور مى شویم:امیرمؤمنان(علیه السلام) باب علم النبى(صلى الله علیه وآله وسلم) است. رسول گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم) احکامى را که موفق به بیان آن نشده است، به آن حضرت تعلیم نموده که او بازگو کند. امام(علیه السلام) مى داند که موضوع دیه ارزش خاصى است و این ارزش همانگونه که در صد شتر متجلّى است، در هزار دینار هم وجود دارد، بنابراین، امام تصرف در حکم نکرده، آگاهى او از ملاک حکم شرعى سبب شد که جایگزینى دینار و درهم اعلام کند و در حقیقت حکم شرعى را کشف کرد، نه تصرف در حکم، و لذا علاوه بر ورق، حُلّه یمانى را نیز افزود. امیرمؤمنان(علیه السلام)درباره اهل بیت(علیهم السلام) مى فرماید:
«عَقَلُوا الدِّینَ عَقْلَ وِعَایَه وَرِعَایَه، لاَ عَقْلَ سَمَاع وَرِوَایَه. فَإِنَّ رُوَاهَ الْعِلْمِ کَثِیرٌ، وَرُعَاتَهُ قَلِیلٌ. ۱۲)
«دین را از روى درک و فهم آموخته اند، نه از روى شنیدن محض و بازگو کردن، زیرا بازگو کنندگان علم فراوانند و رعایت کنندگان آن از روى فهم اندک هستند».
بنابراین، احادیث پیشین نیز از همین راه توجیه مى شود که خدا خمر را حرام کرد ولى رسول خدا هر مست کننده اى را. یعنى علم خطاناپذیر از ملاک مایه کشف حکم شرعى شد.
در پایان از تذکر دو نکته ناگزیریم:
۱.تقسیم احکام بر ثابت و متغیّر، به آن معنا نیست که متغیرها حکم شرعى نیستند، حتى متغیرها هم تحت یک قانون کلى قرار دارند، مثلاً صلح در شرایطى و جنگ در شرایط دیگر، از اختیارات حاکم است و هر دو، زیر چتر یک حکم شرعى ثابت قرار مى گیرند، و آن عزّت دین و عزّت مسلمانان است.
۲.بحث درباره ماهیت دیه و بحث از فلسفه تنصیف دیه یک بحث جانبى است. هر نوع اظهار نظر یک نوع تقریب ذهن است، ملاکات واقعى را خدا مى داند.
تکلیف یک مؤمن واقعى، ایمان به غیب و تسلیم در برابر احکام خداست، خواه فلسفه آن براى ما آشکار شود یا نشود.
امیرمؤمنان(علیه السلام) مى فرماید: «الاِْسْلاَمُ هُوَ التَّسْلِیمُ».
از این بیان، روشن مى شود: آنچه ایشان در جمع بندى آورده با توضیحاتى که دادیم کاملاً مخدوش است و نیاز به تجدید نظر دارد.
و امّا آنچه در عنوان مقاله آمده است «با تغییر «عرف» و موضوع امکان حکم تغییر حکم شرعى وجود دارد» نیاز به بررسى دارد، اصولاً جمع میان«عرف» و موضوع به اصطلاح علماء کالحجر فى جنب الإنسان است، که در انسانیت انسان مدخلیت ندارد و در این مورد میزان دگرگونى موضوع است نه عرف، خمر در صورت استحاله به سرکه پاک است و حلال، بیع خون در صورت داشتن فائده محلله، جایز است، در این مورد علاقمندان مى توانند به کتاب «مصادر الفقه الاسلامى ومبالغه تحت عنوان تأثیر الزمان والمکان فى الاستنباط» مراجعه بفرمایند.
از این بررسى دو نتیجه گرفته مى شود:
۱.دیه انسان از نظر مقدار(موضوع) امضائى است. امّا از نظر استصوابى (حکم) کاملاً تأسیسى است،در حدیث خواندیم «أجرى الله».
- تنصیف دیه زن موضوعاً(به نحوى که در حدیث ابان گذشت، تأسیسى است و از نظر حکم (استصواب) نیز تأسیسى مى باشد، در این صورت هر نوع دست کارى در آن، بدعت به شمار مى رود.
پی نوشت:
[۱] . وسائل الشیعه، ج۲۹، باب۱۱ از ابواب دیات النفس، حدیث۱۴.
[۲] . المفصل، ج۵، ص ۴۴۱ به نقل از کتاب المُحبّر.
[۳] . دانشنامه جهان اسلام، ج۱۸، ص ۷۳۷.
[۴] . رجال نجاشى، شماره ۷.
[۵] . وسائل الشیعه، ج۲۹، باب۴۴ از ابواب دیات اعضاء، حدیث۱. و واژه «بلغت» به معناى «تجاوزت» است به قرینه دیگر روایات. بنابراین تعارضى بین این حدیث و دیگر احادیث نیست.
[۶] . بقره:۲۷۵.
[۷] . یوسف:۴۰.
[۸] . اصول کافى، ج۱، ص ۲۶۶، حدیث۴.
[۹] . وسائل الشیعه، ج۲۹، باب ۱۱ از أبواب دیات النفس، حدیث۱.
[۱۰] . وسائل الشیعه، ج۲۹، باب ۱ از ابواب دیات النفس، حدیث۱۴.
[۱۱] . وسائل الشیعه، ج۲۹،….
[۱۲] . نهج البلاغه، خطبه۲۳۴، چاپ محمدعبده.
