شفقنا افغانستان – مطیعالله کودک چهارساله یتیم و کوچکترین فرزند یک خانوادهی قربانی حمله بر موتر حامل کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات مُلکی، هرروز از خواهر و برادر و مادر خود میپرسد:« پدرجانم کَی میآیه…؟»
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، بیخبر از اینکه پدرش هرگز نخواهد آمد؛ اما اعضای خانواده هنوز برایش دلداری میدهد که پدرش بهزودی برخواهد گشت.
پدرش فضلالله ۴۳ ساله فرزند عبدالحنان که تا بیشتراز یک ماه پیش بهحیث کارمند خدماتی در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ایفای وظیفه میکرد، به روز دوشنبه ۱۳ جوزا (رمضان) سال روان در یک حملهی انتحاری بالای موتر حاملشان، همراه با شماری دیگر از همکاراناش کشته شد.
از آقای فضلالله، یک همسر، دو دختر و سه پسر چهار تا چهارده ساله بهجا ماندهاست.
این خانواده از حکومت میخواهد که عاملان این رویداد را شناسایی و به کیفر اعمال شان برساند.
رویدادیکه بربنیاد گزارشها، گروه موسوم به داعش مسوولیت آن را پذیرفتهاست.
دراین رویداد، افزونبر فضلالله چهار کارمند دیگر این نهاد نیز کشته و یازده تن دیگر مشمول یک زن زخمی شدهاند.
قربانیان اینگونه رویدادهای خونین هراسافگنی که ازسوی گروههای مخالف مسلح دولت بهویژه «داعش» انجام شده، تنها به خانوادهی فضلالله و دیگر کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری خلاصه نمیشود.
بربنیاد گزارشها، رویداد حملهی انتحاری بر کلپ ورزشی میوند نزدیک به ده ماه پیش در ناحیه ششم شهر کابل، دستِکم ۳۰ کشته و ۹۰ زخمی برجا گذاشت.
خانوادههای قربانیان این رویداد نیز، از حکومت خواستهاند تا عاملان کشتار عزیزان شان را، شناسایی و بهکیفر برساند.
موسا محمودی رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوقبشر افغانستانهم، این حملهها را بهشدت نکوهش کرده و از طرفهای درگیر (نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت) خواستهاست تا از تلفات افراد ملکی، جدیتر از پیش جلوگیری کنند.
این رویدادها درحالی یکی پی دیگر اتفاق افتاده که بهتازهگی ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامهای، از بازداشت یک استاد دانشگاه کابل همراه با دو تن از شاگرداناش بهاتهام جلبجذب افراد به گروه داعش در کابل خبر داده و افزوده که این افراد در چندین رویداد هراسافگنی در کابل که منجر به کشته و زخمی شدنِ دهها تن از افراد ملکی شدهاست، دست داشتهاند.
بربنیاد این خبرنامه، مبشر مسلمیار استاد دانشگاه کابل همراه با دو تن دیگر از فارغان این دانشگاه، اعتراف نمودهاند که نخست افراد مورد نظرشان را به وهابیت و سپس به گروه داعش جلب میکردند. بهنقل از خبرنامهی امنیت ملی، این افراد در چندین رویداد حمله بر موتر حامل کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری، حمله بر کلپ ورزشی میوند و میدان هوایی کابل، دخالت مستقیم و غیرمستقیم داشتهاند.
درحالیکه پیشازاین هم، گزارشهایی مبنی بر حضور افراد وابسته به گروه داعش در داخل دانشگاه مرکزی پایتخت و جلبوجذب آنان از میان دانشجویان منتشر شده و همچنان شعارهای نیز در همسویی با این گروه بر در و دیوار دانشگاه دیده شدهاست؛ اما فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، تأکید دارد که این افراد در بیرون از محوطهی دانشگاه بازداشت شدهاند و در مورد چگونهگی فعالیت این افراد در داخل دانشگاه، بهدلیل حساسیت موضوع چیزی گفته نمیتواند.
حمیدالله فاروقی رییس دانشگاه کابل نیز، هرگونه فعالیت افراطگرایی ازسوی استادان و دانشجویان دانشگاه را رد میکند.
اما برخیاز استادان دانشگاه کابل، میپذیرند که تدریس مضمون ثقافت اسلامی و عدم نظارت وزارت تحصیلات عالی بر نصاب آموزشی این مضمون، یگانه دلیل رُشد افراطیت دراین دانشگاه شدهاست.
احمدضیا رفعت استاد دانشگاه کابل بهخبرنگار پَیک میگوید که بازداشت چند استاد و جوان دانشگاهی وابسته به گروههای هراسافگن، دردی را دوا نخواهد کرد؛ بلکه لازم است برای جلوگیری از رُشد افراطیت و جلبوجذب دانشجویان بهاین گروهها، از تدریس نصاب ایدیالوژیکی در دانشکدههای شرعیات و مدرسههای دینی خودداری شود.
آنچه که پیشازاین، آقای حفیظ منصور عضو پیشین مجلس نمایندگان نیز با نگرانی از رُشد افراطیت در نهادهای علمی و آموزشی (دانشگاههای دولتی و خصوصی)، بهرسانهها گفته بود که تدریس جهانبینی و فقه اسلامی زیرنام ثقافت اسلامی در دانشگاهها، باعث گسترش افراطگرایی مذهبی و حتا هراسافگنی میشود.
ازسوی دیگر، سروردانش معاون دوم رییس جمهور نیز هفته گذشته در یک نشست علمی دانشگاه کابل گفتهاست:
« اگر بهجای علم و تحقیق در دانشگاهها، جهتگیریهای سیاسی جاگزین شود، افغانستان باردیگر بهبحران خواهدرفت.»
بااینحال، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری کشور در پاسخ به دادخواهی خانوادههای قربانیان این رویدادها بهخبرنگار پَیک گفت: « نهادهای مستقل عدلی و قضایی مکلفاند تا مطابق قوانین نافذهی کشور دراین زمینه اجراآت نمایند.»
با تماسهای مکرر، نظر لویسارنوالی کشور در پیوند بهاین قضایا بهدست نیامد.
این همه نگرانیها از رُشد افراطیت و هراسافگنی در نهادهای علمی و آموزشی درحالی ابراز میشوند که بربنیاد گزارش سال گذشتهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نزدیک به ششهزار فرد ملکی در سال ۱۳۹۷خورشیدی ازسوی طالبان و بیشتراز یکهزاروچهارصد فرد ملکی ازسوی گروه داعش در مناطق مختلف کشور، کشتهوزخمی شدهاند.
مجموع تلفات افراد ملکی دراین سال، بیشاز یازدههزار نفر بهثبت رسیده که در مقایسه با سال ۱۳۹۶خورشیدی، دستِکم ۱۹ درصد افزایش را نشان دادهاست.
