مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت با نشر اطلاعیه ای گفته است که پیام های تجاری که در این اواخر به نقل از آدرس های مجهول از رسانه ها منتشر می شوند به هیچ عنوان از خواسته های مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از منابع ، این مرکز رسانه ای از ارگانهای عدلی خواست تا چنین رسانه هایی را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
متن کامل اعلامیه مطبوعاتی مذکور به شرح ذیل است:
طوری که به مشاهده می رسد در این اواخر، تعدادی از رسانه های تصویری، پیامهای تجارتی را از آدرس های مجهول به نشر می رسانند که حاوی مطالب مرتبط به امضای قرارداد امنیتی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با جانب حکومت ایالات متحده امریکا می باشد.
در این پیامها به نظریات و نقل قولهای شماری از افراد مجهول الهویت مبنی بر اینکه باید قرارداد امنیتی از جانب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به امضا برسد اتکا صورت میگیرد، که این نظریات به هیچ صورت از خواستهای مشروع مردم افغانستان نمایندگی کرده نمیتوانند و میتوان آنرا پروپاگندایی که اهداف یکجانبه را دنبال می نماید، خواند.
چون در اسپاتهای فوق الذکر، از نام لویه جرگه که یک مؤسسه مهم ملی و مردمی افغانستان است، غرض اهداف سیاسی مشخص، سوء استفاده صورت می گیرد و تحت نام اعلانات تجارتی بدون داشتن آدرس مشخص نشر میشوند. ضروری پنداشته میشود که ارگانهای عدلی کشور بخصوص مقام محترم لوی څارنوالی موضوع را جهت یافتن حقایق، تحت پیگرد قانونی قرار بدهد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com