پارلمان تونس موسوم به « شورای ملی موسسان » روز شنبه 5 فصل نخست قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. در این جلسه پیشنهادات برخی نمایندگان مبنی بر استفاده از اسلام به عنوان منبع قانونگذاری پذیرفته نشد.
به گزارش قدس العربی؛ از تعداد 149 نماینده رای دهنده پارلمان تونس 146 نفر به این فصل رای مثبت دادند. مضمون فصل نخست به طور خلاصه: تونس کشوری آزاد، مستقل ، دارای تمامیت ارضی، دین اسلام و زبان عربی می باشد. ضمنا نظام حکومتی این کشور جمهوری می باشد و کسی حق تغییر این فصل را نخواهد داشت.
محمد الحامدی نماینده حزب«تیار المحبة» پیشنهاد داد که به فصل اول قانون اساسی عبارت« اسلام منبع اصلی قانونگذاری می باشد» را اضافه کنند. همچنین یکی از نمایندگان مستقل پارلمان تونس به نام مولدی الزیدی پیشنهاد داد که عبارت« قرآن و سنت منبع اصلی قانونگذاری می باشند» را به فصل اول اضافه کنند. ولی رای اکثریت نمایندگان مخالف با این پیشنهادات بود.
پیش از این جنبش نهضت اسلامی- که حکومت تونس را در دست دارد و با 90 کرسی دارای بیشترین نماینده در پارلمان می باشد- در سال 2012 پیشنهاد داده بود که شریعت اسلام به عنوان منبع تشریع در قانون اساسی تونس قرار بگیرد.
در همان زمان نیز خواسته ی این جنبش با مخالفت شدید سازمانهای اجتماعی و مدنی و همچنین احزاب مخالف لائیک این کشور مواجه شده بود. آنان این حزب را متهم به تلاش برای برقراری حکومت دینی در تونس کردند. جنبش نهضت اسلامی در مارس 2012 از خواسته ی خود عقب نشینی کرد و به ناچار موافقت کرد که فصل اول قانون اساسی که سال 1959 مصوب شده بود بدون تغییر باقی بماند.
در جلسه ی امروز همچنین فصول 2، 3، 4 و 5 قانون اساسی تونس نیز تصویب گردید.
فصل دوم این قانون- که مخالفان شدیدا بر عدم تغییر آن پافشاری می کنند- دارای این مضمون است: تونس دولتی مدنی، متکی بر رعایت حقوق شهروندی و اراده ی مردم و محوریت قانون است. تغییر این فصل غیر قانونی است.
مخالفان لائیک معتقدند که مدنی بودن حکومت از زمان به قدرت رسیدن جنبش نهضت اسلامی- اواخر سال 2011- در معرض خطر قرار گرفته است. این دیدگاه پس از آن شکل گرفت که دبیر کل النهضة سخن از خلافت به میان آورد. مخالفان می گوینداو به مدنی بودن حکومت پایبند نیست و در خفا برای برپایی حکومت«خلافت اسلامی» تلاش می کند.
در همین راستا خبرگزاری فرانسه گزارش داد: پارلمان تونس فصل ششم قانون اساسی- که فصلی بسیار جنجال برانگیز بود و یک ماه تمام سر و صدا به پا کرد- را تصویب کرد. این فصل در آن واحد دولت را موظف به حمایت از «آزادی اعتقادات » و «دفاع از مقدسات» می کند.
این فصل می گوید: دولت مسئولیت اجرای احکام دینی،آزادی های مذهبی و اعتقادی و انجام شعائر دینی را بر عهده دارد. ضمنا دولت حامی مقدسات است و ضامن بی طرفی مساجد و اماکن عبادی از کارکرد حزبی می باشد.
از تعداد 185 نماینده ای که در رای گیری این فصل شرکت داشتند 149 نفر رای مثبت، 23 نفر رای ممتنع و 13 نفر رای منفی دادند.
در این میان «آزادبادی» نماینده ی جنبش«وفاء»- نزدیک به اسلامگرایان- پیشنهاد حذف آزادی عقیده را مطرح کرد و گفت: این اصل به شیطان پرستها و بت پرست ها اجازه ی فعالیت و نشر افکار انحرافی را می دهد ولی پیشنهاد وی با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شد.
«ایاد الدهمانی» نماینده ی حزب «جمهوری» در جواب آزاد بادی گفت: کسی که دعوت به لغو آزادی عقیده می کند قصد دارد ما را به صفحات تاریک تاریخ بشر و دادگاه های تفتیش عقاید قرون وسطا بازگرداند. وی افزود: آزادی عقیده جوهره ی بقیه آزادی ها می باشد.
ترجمه شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com