شفقنا افغانستان-دکتر الهام مانئا، استاد یمنی تبار علوم سیاسی در دانشگاه زوریخ در قنطره نوشت: زمانی که در اواسط دهه هشتاد به پدرم پست سفارت یمن در عربستان سعودی پیشنهاد شد، او ضمن رد این پیشنهاد و به عنوان دلیلی برای این عدم پذیرش جمله ای گفت که هرگز آن را فراموش نمی کنم: «من یک دختر دارم!»
و هنگامی که در روز 26 اکتبر 2013 شصت زن عربستانی برای اولین بار و پس از سر و صدای زیاد رسانه ها پشت فرمان اتومبیل های خود نشسته تا علیه ممنوعیت رانندگی بانوان در پادشاهی سعودی اعتراض کنند، باز هم به آن جمله فکر می کردم. درخواست آن زنان در واقع نشان دهنده وضعیت زنان عربستان و چگونگی زندگی آنان در عربستان سعودی بود یعنی زندگی به عنوان موجوداتی همیشه نابالغ تحت یک سیستم آپارتاید جنسیتی.
عربستان سعودی تنها کشور جهان است که زنان در آن حق رانندگی نداشته و این کار مجازات قانونی در پی دارد. اما حتی اگر حق رانندگی زنان در آن کشور به رسمیت شناخته شود نیز باز هم بسیاری از محدودیت های آنان و همین طور عدم استقلال کامل زنان بر جای خود باقی خواهد ماند و از سوی دیگر نباید این مساله مهم را فراموش کنیم که حق رانندگی با اتومبیل تنها بخشی کوچک از مشکلی بسیار بزرگ و گسترده را نشان می دهد.
بر پایه یکی از گزارش های سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 2008، با زنان عربستان سعودی به صورتی سیستماتیک مانند موجوداتی نابالغ رفتار می شود و یک زن صرف نظر از پایگاه اجتماعی خود نمی تواند بدون کسب اجازه قیم های مذکر خود کار کند یا به تحصیل پرداخته یا حتی از کمک های پزشکی برخوردار شود و با مرد مورد علاقه خود ازدواج کند. افزون بر آن زنان عربستان حتی در مورد پیش پا افتاده ترین امور مربوط به فرزندان خود نیز حق هیچ گونه تصمیم گیری ندارند. این سیستم که بر پایه جداسازی صد در صدی میان مردان و زنان قرار دارد در عمل امکان هر گونه نقش آفرینی و مشارکت زنان در زندگی عمومی را نیز از آنان سلب کرده است.
جداسازی جنسیتی در عربستان با جدیت از سوی دولت این کشور نیز دنبال شده و کمیسیونی تحت امر دولت بر مساله به اصطلاح عفاف و گناه نظارت کامل دارد و علاوه بر آن پلیس مذهبی این کشور نیز بازوی اجرایی نهادهای مربوطه به شمار می آید. و هر گونه اختلاط غیرقانونی میان مردان و زنان نه تنها بازداشت بلکه مجازات های مختلفی برای متخلفان به همراه دارد.
زنان عربستان سعودی هر روز با شکل ها و پیامدهای جدیدی از این سیستم قیمومت مردانه و جداسازی جنسیتی روبرو می شوند. در عرصه آموزش عمومی برای آموزش های سیاسی به ویژه چارچوب خاصی در نظر گرفته شده است که تبعیض جنسیتی موجود در این کشور را توجیه و تفوق مردان را به علت “طبیعت زنان و نقش آینده آنان به عنوان همسر و مادر” توجیه کند. علاوه بر آن ورود زنان و دختران به مراکز آموزشی و ادامه تحصیل آنان در گرو کسب اجازه از مردان است و همسر یا پدر زن در این مورد باید به صورت کتبی و رسمی موافقت خود را اعلام کند.
چنانچه یک زن شهروند عربستان بخواهد در بخش خصوصی یا دولتی استخدام شود همیشه باید قبل از هر کار دیگر موافقت کتبی قیم مذکر خود را داشته باشد. برای کارفرمایان نیز این امکان در نظر گرفته شده است که هر زمان اراده کردند کارمند مونث خود را اخراج یا به بهانه آن که قیم وی از ادامه کار وی در خارج از خانه منصرف شده و تصمیم گرفته است که آن زن تنها به امورات خانه داری بپردازد، عذر کارمند زن خود را بخواهند. البته کار در مراکزی مانند فروشگاه های لباس زنانه و پارک های تفریحی مخصوص بانوان یا آشپزخانه ها چندان به اجازه مردان نیازی ندارد زیرا در این اماکن به شدت مساله تفکیک جنسیتی رعایت می شود و هیچ کارمند مونثی حق ندارد با همکاران مرد خود روبرو شده یا با آنان صحبت کند.
سیستم قیمومت مردان در امور مربوط به بهداشت و درمان هم کاملا جاری است. پزشکان مذکر بیمارستان های عربستان به دلایل شخصی و قانونی و حتی در موارد اورژانس نیز قبل از کسب اجازه از قیم مرد به معاینه یا مداوای بیماران مونث خود نمی پردازند. همین چندی پیش بود که راننده یک ماشین بر اثر تصادف جان داد و همسر و دخترش در حالی که به شدت مجروح شده بودند و در وضعیت بسیار وخیمی به سر می بردند به بیمارستان ملک فهد در شهر بها انتقال داده شدند اما پزشکان از عمل ضروری قطع دست زن مصدوم خودداری کردند زیرا آن زن هیچ قیم مردی نداشت و پزشکان نمی توانستند بدون اجازه از قیم اقدام به جراحی و درمان آن زن کنند.
زنان عربستان سعودی از امکان شکایت به صورت مستقل به نهادهای قضایی نیز محرومند و در این مورد نیز به اجازه و همراهی مردان خود نیاز دارند. و به همین خاطر است که کمتر پیش می آید زنان قربانی خشونت خانگی توانسته باشند از حمایت های قانونی برخوردار شوند. حتی پلیس نیز از قبول شکایت های زنان خودداری می کند زیرا نیروی پلیس عربستان نیز نیرویی کاملا مردانه است و قاعدتا پذیرش شکایت های مستقل زنان از سوی این نیرو می تواند به معنای قبول عدم قیومیت مردان در این کشور باشد.
در رابطه با ازدواج فرزندان نیز هیچ حقی برای زن یا مادر در نظر گرفته نشده است و هر مردی می تواند برای دختر خود شوهری را انتخاب کرده و دختر حق مخالفت ندارد و چنانچه ازدواج با مشکلات اساسی روبرو شود نیز زن حق درخواست طلاق ندارد و تنها با اجازه پدر خود می تواند درخواست طلاق ارائه دهد.
و این همه قوانین دست و پاگیر و تبعیض آمیز علیه زنان در واقع نتیجه و حاصل پیوند نانوشته میان دربار سعودی و تشکیلات وهابیت است. رژیم سعودی مشروعیت خود را از روحانیان وهابی می گیرد و به همین خاطر دست آنان را در همه کارها بازمی گذارد. و بدین ترتیب است که آموزه های ارتجاعی و محافظه کارانه وهابیت در همه امور زندگی و به ویژه در رابطه با زنان جاری و ساری است.
اصولا بقا و ماندگاری دربار سعودی در گرو وابستگی آن به روحانیان وهابی است و گرچه که رژیم در این اواخر تسهیلاتی برای “کاهش محدودیت ها در زندگی زنان” قایل شده است اما حتی این کار نیز بدون جلب موافقت تشکیلات وهابیت امکان پذیر نیست. پادشاهی سعودی از این وحشت دارد که چه بسا درخواست زنان برای پایان دادن به تبعیض های جنسیتی در این کشور به یکباره به یک جنبش اجتماعی برای تغییرات سیاسی در کشور بدل شود.
و البته با توجه به وضعیت اسفناک رژیم سعودی در رابطه با رعایت حقوق بشر و شهروندی و همین طور مسوولیت پذیری، شاید این نگرانی های ریاض چندان هم بیراه نباشد. با این همه نمی توان انتظار داشت که وضعیت زنان و آن آپارتاید جنسیتی در عربستان در آینده ای نزدیک دچار دگرگونی جدی شود. زنان عربستان همچنان همان کسانی خواهند ماند که باید پیامدهای این وضعیت را تحمل کرده و همچنان مانند موجوداتی نابالغ با آنان رفتار خواهد شد و همچنان از نظر قانونی نیز باید از هموطنان مرد خود جایگاهی به مراتب پایین تر داشته باشند. پس ظاهرا پدرم حق داشت و هیچ زنی نمی تواند در عربستان سعودی زندگی خوبی داشته باشد.
منبع: قنطره
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی- شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com