شفقنا افغانستان- میگویند، «هر چه بگندد نمکش میزنند وای از آن روز که بگندد نمک». این ضربالمثل، حکایتی است از رشوهستانی اعضای مجلس سنا؛ سناتورانی که برای بررسی فساد در گمرک حیرتان به ولایت بلخ رفته بودند، هنگام اخذ رشوه به دام افتادند.
به گفته دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی، این سناتوران هنگام دریافت ۴۰ هزار دالر رشوه توسط نیروهای امنیت ملی به گونه بالفعل بازداشت شدهاند.
مسئولان امنیتی از این سه سناتور به نامهای محمدانور باشلیق؛ نماینده فاریاب، لیاقتالله بابکرخیل؛ نماینده خوست و محمدعظیم قویاش؛ نماینده سرپل یاد کردهاند.
گزارش شده که رییسجمهوری عضویت محمدانور باشلیق و لیاقتالله بابکرخیل، دو عضو انتصابی مجلس سنا را لغو کردهاست.
همچنین گفته میشود که اشرفغنی برای تقدیر از رییس امنیت ملی بلخ که در بازداشت سناتوران رشوهگیر نقش داشته، به وی مدالی تدارک دیدهاست.
با این حال اکنون دیگ و «چولی» در اختیار نهادهای عدلی و قضایی است؛ دیده شود که چه آشی خواهد پخت. اگرچه کم نیستند دوسیههایی که سالها است در طاقچه دادستانی خفته و لای آن باز نشدهاست. بدون شک تا وقتی فاسدان به سزای اعمالشان نرسند، همان آش است و همان کاسه.
افزونبر عدم پیگیری برخی پروندهها، برخورد تبعیضآلود و سلیقهای با پروندههای فساد، به مثابه کورکردن چشم بخاطر ابرو است که مشروعیت نهادهای عدلی و قضایی را با پرسش مواجه میکند.
عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر پیشین مخابرات به اتهام سوءاستفاده و فساد، محاکمه و چند ماه و اندی زندانی شد؛ اما کسانی دیگر همچون محمود کرزی؛ وزیر کنونی شهرسازی و اراضی و برادر رییسجمهوری پیشین که متهم به همدستی با وحیدی بود، هیچگاه جلب دادستانی نشد.
کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی، بخاطر بحران انتخابات پارلمانی سال گذشته دادگاهی شدند و اکنون پشت میلههای زندان هستند؛ اما اعضای قبلی کمیسیونهای انتخابانی که در انتخابات ریاستجمهوری 2014 گل کاشتند، مورد تقدیر قرار گرفتند. یوسف نورستانی؛ رییس کمیسیون انتخابات آن وقت، سناتور انتصابی است و ضیاالحق امرخیل؛ رییس دبیرخانه آن کمیسیون، والی ننگرهار.
علیرغم این بدبینی، اما باید انتظار ببهود وضعیت را داشت. چون حکومت در تنگنا قرار دارد و کمکهای جهانی مشروط به مبارزه علیه فساد است. اگرچه اقدمات حکومت تاکنون نمایشی بوده؛ اما کاهش کمکها خارجی شاید تلنگری باشد که حکومتیها به خود بیایند و در عمل آستین بالا بزنند.
