شفقنا افغانستان – گروه طالبان اعلام کرده است که قانون رسانههای همگانی افغانستان را بازنگری کردهاند و برای تأیید و نهایی سازی، به رهبری حکومت طالبان، فرستاده شده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا، افغانستان، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز گذشته در یک نشست خبری گفت که «اصلاحات در بخشهای فرهنگی و دینی» در قانون رسانههای افغانستان به وجود آمده است.
او افزود، هر زمان که رهبری طالبان این قانون را تأیید کند، به دسترس رسانهها قرار خواهد گرفت و آنها از تغییرات جدید در این قانون، آگاه خواهند شد.
در قوانین افغانستان، برای بازنگری قوانین از اصطلاع «تعدیل» استفاده میشود و این کار ساز و کار مشخصی دارد. بر این اساس، قانون رسانههای همگانی این کشور نیز در دوره حکومت قبلی، بارها مورد تعدیل قرار گرفته بود و اصلاحات گسترده در آن به وجود آمده بود. بسیاری از تعدیلات بر اساس پیشنهاد خبرنگاران و رسانهها صورت گرفته بود.
این قانون، در زمینه تأمین آزادی بیان و رسانهها، تأمین حقوق مادی و معنوی خبرنگاران و دسترسی رسانهها و خبرنگاران به اطلاعات، یکی از بهترین قوانین به شمار میرفت.
مشخص نیست که طالبان کدام مادههای این قانون را تعدیل کردهاند و تغییراتی که در این قانون آمده است، چه اندازه ماهیت اصلی آن را که حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانهها است، تغییر داده است.
اما بازنگری این قانون از سوی طالبان، نگرانیها از تشدید سانسور و افزایش فشار بر رسانهها و خبرنگاران را افزایش داده است.
نبود ساز و کار مشخص قانونی
قوانین در هر کشوری، بر اساس یک ساز و کار منظم که مبتنی بر قانون اساسی آن کشور باشد، تعدیل و اصلاح میشود و این اصلاحات باید در راستای بهبود قانون و در نتیجه آن، بهبود شرایط زندگی افراد جامعه باشد.
در دوره حکومت پیشین افغانستان، «کمیته مشترک حکومت و رسانهها» که متشکل از مقامات دولتی، نمایندگان رسانههای مستقل، فدراسیون رسانهها و نهادهای دیگر مرتبط به فعالیت رسانهها بود، مسئولیت رسیدگی به مشکلات رسانهها و خبرنگاران و بررسی قوانین رسانهای را به عهده داشت. این کمیسیون را سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، رهبری میکرد و تعدیل قوانین نیز زیر نظر او در کمیتهای بنام «کمیته قوانین کابینه» انجام میشد.
اما طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، هیچ ساز و کار قانونی را برای تعدیل قوانین، رسیدگی به مشکلات رسانهها و خبرنگاران و بررسی پروندههای خشونت علیه رسانهها، ایجاد نکردهاند.
مشخص نیست که طالبان بر چه مبنای دست به تعدیل قانون رسانههای همگانی افغانستان زدهاند و این تعدیل را چه کسانی بررسی کردهاند.
طالبان در حال حاضر افغانستان را بدون قانون اساسی و بر اساس فرمانهای ملا هبت الله رهبر این گروه، اداره میکنند، اما مشخص نیست که ملا هبت الله که تاکنون تمام فرامین اش در راستای ایجاد محدودیت برای شهروندان افغانستان بوده است، در زمینه بازنگری قانون رسانهها، چه فرمانی داده است.
اما آنچه که مسلم است، این است که طالبان آزادی رسانهها و خبرنگاران را بر نمیتابند و طرفدار یک جامعه بسته و بدون صدا و تصویر هستند.
ترویج ایدئولوژی طالبانی و تشدید سانسور
طالبان بر خلاف دور اول حاکمیت شان که با هرنوع رسانه و تصویر مخالفت میورزیدند و آن را حرام اعلام میکردند، اکنون در این زمینه تغییر دیدگاه دادهاند و در تلاش هستند که از رسانهها، به ویژه رسانههای تصویری، در راستای تبلیغ ایدئولوژی شان، استفاده کنند.
تاکنون گزارشهای تحقیقی مختلف ثابت کرده است که طالبان از شبکههای اجتماعی، به ویژه تویتر، به عنوان یک اسلحه در جنگ علیه نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان استفاده کردهاند و به جنگ روانی، به اندازه جنگ در میدان، اهمیت دادهاند.
اکنون نیز این گروه متوجه قدرت و اهمیت رسانهها هستند، اما آزادی رسانهها را نمیپذیرند و قبول ندارند و به همین دلیل در تلاش هستند که آزادی رسانهها محدود شود و رسانهها بیشتر در استخدام این گروه و در راستای ترویج ایدئولوژیشان باشد.
سازمان «خبرنگاران بدون مرز» و «فدراسیون بین المللی رسانهها» در یک سال گذشته بارها گزارش دادهاند که طالبان آزادی رسانههای افغانستان را از بین بردهاند و از زمان تسلط این گروه در افغانستان، خشونت علیه خبرنگاران افزایش بیپیشینه یافته است.
اما مقامات طالبان، این گزارشها را «پروپاگند» میخوانند و میگویند که به رسانهها در چهارچوب «شریعت» اجازه فعالیت داده شده است.
روز گذشته وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که در یک سال گذشته هیچ خبرنگاری در افغانستان کشته نشده است، اما او مسدود شدن صدها رسانه، فرار هزاران خبرنگار و بازداشت و شکنجه دهها خبرنگار را یک مسئله کوچک، در حد نزاعهای خانوادگی، شمرد.
طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، سانسور و محدودیت بر نشرات رسانهها و فعالیت خبرنگاران را به صورت بیپیشینه افزایش دادهاند.
معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز به صورت ضمنی در نشست خبری روز گذشته، سانسور رسانهها را تأیید کرد و گفت که در یک سال گذشته «نشرات غیر شرعی» 95 درصد کاهش یافته است.
طالبان در حالی نشرات رسانهها را غیر شرعی میخوانند که در زمان حکومت پیشین افغانستان، هیچ رسانهای در این کشور «نشرات غیر شرعی» نداشت و همه رسانهها مطابق قانون رسانههای همگانی افغانستان، فعالیت میکردند.
اما طالبان همانگونه که بر سایر بخشهای زندگی مردم به بهانه اجرای احکام شریعت، محدودیت وضع کردهاند، سانسور در رسانهها را نیز جلوگیری از نشرات غیر شرعی میدانند.
اکنون رسانههای چاپی و تصویری که در داخل افغانستان فعالیت میکنند، هیچ گونه برنامه انتقادی از طالبان را نمیتوانند نشر کنند، برنامههای تفریحی، موسیقی و پخش سریالهای خارجی دوبله شده، ممنوع شده است.
به نظر میرسد که طالبان با بازنگری قانون رسانههای همگانی، سانسور شدید و فشار بر رسانهها، قانونی بسازند و از بعد از تأیید این قانون باید منتظر موج جدیدی از سانسور و فشار بر رسانهها و خبرنگاران باشیم.
