شفقنا افغانستان- طی هفتههای اخیر ناامنی و انفجارها در کابل و برخی ولایتهای دیگر افزایش یافته که در آن صدها تن کشته و زخمی شدهاند.
روز گذشته نیز انفجاری در ورودی میدان هوایی کابل صورت گرفت که براساس گزارش الجزیره در آن 14 تن کشته شده و 18 تن دیگر نیز زخمی شدهاند.
ناتوانی طالبان در تامین امنیت
در همین حال، برخی آگاهان مسایل سیاسی و امنیتی معتقدند که حکومت طالبان از تامین امنیت سراسری در کشور ناتوان است.
محمد رادمنش، آگاه مسایل نظامی و معاون سخنگوی وزارت دفاع پیشین افغانستان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری شفقنا افغانستان با بیان این که طالبان فاقد ظرفیت لازم برای تامین امنیت سراسری در کشور است، تصریح میکند که در نبود نهادهای امنیتی-دفاعی ملی، تامین امنیت سراسری در کشور ممکن نیست.
رادمنش میافزاید، تا نهادهای امنیتی ملی در کشور ایجاد نشود ناامنی هم در کشور ادامه خواهد داشت: «حمایت استخباراتی منطقه هم از این وضعیت منافع مشخص خود را به دست میآورد. تا تشکیل دولت همه شمول و ایجاد نهادهای دفاعی-امنیتی ملی این مشکلات دامنگیر کشور ما خواهد بود.»
از سوی هم فهیم کوهدامنی، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان با تایید این که «طالبان فاقد ظرفیت لازم برای تامین امنیت سراسری در کشور است»، میافزاید، «تداوم قدرت نامشروع طالبان در کشور سبب افزایش دامنه جنگ و خونریزی خواهد شد.»
به گفته کوهدامنی، «طالبان گروهی نیست که برای حکومت کردن ساخته شده باشند بلکه با خشونت و کشتار میخواهند میلیونها انسان را به گروگان بگیرند.»
کوهدامنی بدون این که از کشور خاصی نام ببرد اما «برخی قدرتهای جهانی» را متهم میکند که در «آوردن دوباره طالبان در افغانستان نقش کلیدی داشته و هنوز برای بقای این رژیم در پشت صحنه تلاش و تقلا کرده و به خزانه این گروه پول تزریق میکنند.»
این آگاه مسایل سیاسی «راه نجات از بحران موجود» را «اعمال فشار کشورهای منطقه و جهان بر طالبان در افغانستان» میداند تا به گفته وی این گروه به «عقب نشینی از موضع تمامیت خواهانه» شان وادار شود.
توافق بر سر تشکیل دولت جدید
در همین حال، محمد رادمنش با اشاره به رویدادهای «خونین» اخیر در کشور تاکید میکند که برای «نجات از وضعیت بحرانی موجود» باید نیروهای سیاسی دخیل در افغانستان بر سر تشکیل دولت جدید به توافق برسند.
معاون سخنگوی پیشین وزارت دفاع افزود: «نیاز است که مواد توافقنامه دوحه از طرف امضا کنندگان آن یکایک مورد تطبیق قرار بگیرد، تا از نگاه حقوق مشروعیت لازم به دست آید و صلح و ثبات و امنیت در کشور استقرار پیدا کند.»
