محکمه آلمان: بررسی موبایل پناهجوی افغان غیرقانونی بود

شفقنا افغانستان- عالی‌ترین محکمه اداری آلمان حکم داده است که اداره مهاجرت این کشور حق نداشت داده‌های تلفون همراه یک پناهجوی افغان را بررسی کند. اداره مهاجرت برای تشخیص هویت داده‌های موبایل این پناهجو را بررسی کرده بود.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از دویچه وله، محکمه ای در آلمان حکم داده است که در صورت موجودیت راه حل های دیگر برای تشخیص هویت و ملیت متقاضیان پناهندگی، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف) اجازه ندارد داده های موبایل آن ها را ارزیابی کند.

محکمه اداری فدرال آلمان روز پنج شنبه در لایپزیگ فیصله کرد که برای مشخص ساختن هویت یک پناهجو، باید راه حل های دیگر مانند بررسی اسناد و ارزیابی ترجمان ها اولویت داده شود.

محکمه اداری فدرال آلمان با این فیصله به یک زن پناهجو از افغانستان حق داده است. این پناهجوی افغان که موبایل اش توسط مقامات اداره مهاجرت بررسی شده بود، علیه این اقدام شکایت حقوقی کرده بود.

این پناهجوی افغان در سال ۲۰۱۹ میلادی بدون پاسپورت به آلمان آمده بود. به جای آن، او یک تذکره بدون مشخصات بایومترک و همچنان سند ازدواج را به اداره مهاجرت ارائه کرده بود.

اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگی (بامف) در آغاز پروسه پناهندگی از این زن خواسته بود که برای ارزیابی بیشتر تلفون همراه و رمز ورود آن را به این اداره بدهد. اداره مهاجرت داده های تلفون همراه این پناهجوی افغان را خوانده، ذخیره کرده و سپس موبایل اش را پس داده بود. اداره مهاجرت فدرال آلمان از این داده ها در بررسی تقاضای پناهندگی این زن افغان استفاده کردند.

این پناهجوی افغان که ما به درخواست وکیل اش نام او را در گزارش ذکر نمی کنیم، در سال ۲۰۲۰ میلادی با حمایت انجمن حق آزادی (GFF) علیه اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان شکایت کرد.

در ماه جون ۲۰۲۱ میلادی محکمه اداری برلین حکم دادکه دستور اداره مهاجرت و پناهندگی برای ارزیابی داده های تلفون همراه این پناهجو غیرقانونی بوده است. این محکمه گفته بود که راه های دیگر، مانند در نظر گرفتن اسنادی که ارائه کرده بود یا سایر اطلاعات، برای تشخیص هویت این زن وجود داشته است.

حالا عالی ترین محکمه اداری آلمان این حکم محکمه برلین را تایید کرده است. بامف گفته است تا زمانی که حکم کتبی محکمه نشر نشده است، از اظهار نظر در مورد این فیصله خودداری می کند.

این دادخواست از سوی انجمن حق آزادی حمایت شده است. لیا بکمن، هماهنگ کننده جریان دادرسی در این انجمن گفته است که این حکم «یک موفقیت بزرگ برای حفظ داده ها و حریم خصوصی پناهجویان» است.