شفقنا افغانستان- حکومت بریتانیا میگوید که با تعدیل قانون تلاش میکند که صلاحیت دادگاهها را برای جلوگیری از اخراج مهاجران غیرقانونی محدودتر سازد. بررسی دادههای تلفن همراه پناهجویان بخشی از اصلاحات پیشنهادی است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، بریتانیا در نظر دارد که اقدامات تازه را برای تسهیل اخراج مهاجران غیرقانونی روی دست گیرد.
وزارت داخله این کشور گفته است، میخواهد این هفته یک سلسله پیشنهادات را برای تغییر در قانون به پارلمان این کشور بفرستند.
در واقع حکومت بریتانیا میخواهد که با این تغییرات، صلاحیتهای محاکم را برای جلوگیری از روند اخراج مهاجران محدودتر سازد.
به نقل از دویچه وله، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا توقف مهاجرت به وسیله قایقهای کوچک از کانال مانش را از اولویتهای خود عنوان کرده است.
در سال گذشته بیش از ۴۵ هزار پناهجو توانستند با استفاده از قایق های کوچک از کانال مانش عبور کرده و خود را از فرانسه به بریتانیا برسانند. حالا حکومت بریتانیا پیش بینی میکند که احتمالاً این رقم در سال جاری به حدود ۵۶ هزار نفر برسد.
بخش دیگر از تغییرات پیشنهادی حکومت بریتانیا به پارلمان این کشور این است که مهاجران بدون مدرک اگر با «معاینه علمی سن» موافقت نکنند، بزرگسال طبقه بندی میشوند و به ادارات مهاجرت اجازه داده میشود تا اطلاعات تلفن های همراه مهاجران را ارزیابی کنند.
