شفقنا افغانستان – در فرانسه فقر انرژی در حال تشدید است؛ به طوری که بر اساس یک نظرسنجی جدید که به سفارش نهاد میانجی انرژی این کشور انجام شده، بیش از یکسوم خانوارها طی سال گذشته برای پرداخت هزینههای انرژی خود با مشکل روبهرو بودهاند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این گزارش هشدار میدهد که با نزدیک شدن فصل زمستان، بسیاری از خانوادهها همچنان در خطر عقب ماندن از پرداخت قبوض خود قرار دارند.
طبق این مطالعه که روز سهشنبه منتشر شد، ۳۶ درصد از خانوارها در تأمین هزینههای انرژی مشکل داشتهاند و ۳۵ درصد نیز زمستان گذشته در خانههای سرد زندگی کردهاند. بیشتر پاسخدهندگان گفتهاند که برای صرفهجویی در مصرف انرژی، عادات خود را تغییر دادهاند؛ از جمله استفاده از لوازم برقی در ساعات خارج از اوج مصرف، زمانبندی خودکار مخازن آب گرم یا تنظیم برنامههای گرمایش. حدود ۸۵ درصد نیز اعلام کردهاند که هزینههای انرژی اکنون بخش قابل توجهی از بودجه آنها را به خود اختصاص میدهد؛ رقمی که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۷ تاکنون است.
این وضع دشواری در شرایطی رخ میدهد که فرانسه با بیثباتی اقتصادی گسترده و رشد اقتصادی کند مواجه است. تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه از طریق صرفهجویی شدید مالی، باعث بروز شکاف در پارلمان و ایجاد بحران سیاسی شده است. فرانسوا بایرو، نخستوزیر، در ماه سپتامبر پس از شکست در رأی اعتماد بر سر بودجه بحثبرانگیز سال ۲۰۲۶ که شامل بیش از ۴۰ میلیارد یورو (۴۶.۵ میلیارد دلار) صرفهجویی بود، استعفا کرد.
جانشین او، سباستین لکورنو، برای مدتی کوتاه کنارهگیری کرد و علت آن را «فقدان شرایط لازم برای حکمرانی» عنوان نمود، اما سپس دوباره توسط رئیسجمهور امانوئل مکرون به این سمت منصوب شد. لکورنو وعده داده است که با وجود هشدارها مبنی بر اینکه سیاستهای ریاضتی فشار بیشتری بر خانوارها وارد خواهد کرد، طرح بودجه را که شامل ۱۷ میلیارد یورو کاهش هزینهها و ۱۴ میلیارد یورو مالیاتهای جدید است، به پیش ببرد.
در ماههای سپتامبر و اکتبر، فرانسه شاهد تظاهرات و اعتصابهای گسترده در اعتراض به برنامههای کاهش هزینههای دولت بود.
این در حالی است که رئیس بانک مرکزی فرانسه هشدار داده است که اگر این کشور اروپایی به مشکلات بودجه و بدهی خود رسیدگی نکند، در معرض خطر «خفگی» تدریجی اقتصادی قرار میگیرد.
فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، در مصاحبه با روزنامه لاکروا اعتراف کرد که این کشور با «یک مشکل جدی بودجهای» روبروست، زیرا کسری بودجه دولت در سال ۲۰۲۵ همچنان بالا و معادل ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است که تنها اندکی نسبت به ۵.۸ درصد سال گذشته بهبود یافته است.
او گفت فرانسه باید این کسری را تا سال ۲۰۲۹ به ۳ درصد برساند تا اعتبار مالی خود را بازیابد.
ویلروی دو گالو گفت: کشور ما با ورشکستگی تهدید نمیشود، بلکه با خفگی تدریجی روبروست.
او به بدهی قابل پرداخت اشاره کرد که پیشبینی میشود از ۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو تا پایان این دهه برسد. او هشدار داد که نرخهای بهره بالاتر در حال حاضر هزینههای استقراق خانوارها و کسبوکارها را افزایش داده و در عین حال، بودجه را از اولویتهایی مانند دفاع و گذار سبز منحرف میکند.
«در نهایت، و از همه مهمتر، این بدهی روزافزونی است که برای فرزندان و نوههایمان به جا میگذاریم.»
بدهی عمومی فرانسه در حال حاضر ۳.۳ تریلیون یورو (۳.۹ تریلیون دلار) یا حدود ۱۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است.
اظهارات او پس از آن مطرح شد که آژانس رتبهبندی اعتباری مودی، چشمانداز حاکمیتی فرانسه را از پایدار به منفی تغییر داد و به «چندپارگی» سیاسی اشاره کرد که میتواند مانع سیاستگذاری شود. پیش از این در امسال، هر دو آژانس رتبهبندی فیچ و اس اند پی گلوبال، رتبه اعتباری فرانسه را به A+ کاهش داده بودند و همچنین به خطرات مالی و سیاسی اشاره کرده بودند.
ویلروی دو گالو گفت که مودی اکنون تنها آژانس بزرگ اصلی است که هنوز به فرانسه رتبه Double-A را اعطا میکند و آن را «نشانهای از این که این کشور حتی با وجود چشمانداز منفی، نقاط قوت خود را حفظ کرده است» توصیف کرد.
او پیشبینی خود را برای رشد متوسط حدود ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ حفظ کرد و خاطرنشان کرد که فرانسه همچنان «کشور بزرگ اروپایی است که در طول ده سال گذشته بیشترین شغل را ایجاد کرده است». نرخ بیکاری در فرانسه که به طور سنتی بالا بوده، در حال حاضر حدود ۷.۵ درصد است.
این خبر را اینجا ببینید.
