دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرد که بر اثر بررسیهای این نهاد، کابل بانک نو در شش سال کاریاش، بیش از ۶۵ میلیون دالر تاوان کرده است.
سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، این موضوع را امروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد.
وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کابل بانک نو گفت که این بانک، در وضعیت بدی قرار دارد و در شش سال فعالیت، ۶۵ میلیون دالر زیان کرده است.
افضلی افزود: “عدم مدیریت لازم در اداره کابل بانک نو، بیپروایی مسوولان بخصوص مسوولان بانک مرکزی و وزارت مالیه، سبب شده است که این بانک هر سال تاوان کند.”
کابل بانک در ماه میزان سال ١٣٨٩در آستانه ورشکستی قرار گرفت و بانک مرکزی، با اعلام اینکه صدها میلیون دالر به شکل غیرقانونی ازاین بانک خارج شده است، آن را تحت حمایت گرفت و نامش را به کابل بانک نو تغییر داد.
رئیس دیدبان شفافیت در ادامه این نشست خبری، با اشاره به اقدامات اخیر حکومت وحدت ملى در مورد قضیه کابل بانک گفت که اگر حکومت در مورد به دست آوردن باقی مانده پول اختلاس شدۀ این بانک به صورت جدی اقدام نکند، اعتبار خود را در سطح ملی و بین المللی از دست خواهد داد.
وی افزود که از جمله ۲۲۷ فردی که دولت افغانستان دستور تعقیب عدلی آنان را به دلیل نپرداختن قروض و دست داشتن در ورشکستی این بانک صادر کرده بود، ۱۵۵ تن تا هنوز تحت پیگرد قرار نگرفتهاند.
افضلی گفت: “برخوردهای سیاسی سبب شده است که این افراد تحت تعقیب قرار نگیرند.”
رئیس دیدبان شفافیت افغانستان به طور نمونه از محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و حسین فهیم برادر مارشال فهیم نام برد و خاطرنشان کرد که حکومت باید در این قضیه جدیت بیشتر از خود نشان دهد و پولهای مردم را دوباره به دست آورد.
وی با اشاره به ضعف دولت در این زمینه تصریح کرد: “فساد درقضیۀ کابل بانک- دولت، اقتصاد، توسعه و مردم سالاری را در افغانستان خدشه دار ساخته وبر اعتماد شهروندان و جامعه بین المللی به دولت تاثیر بدی کرده است.”
این نگرانی در حالی ابراز می شود که ۱۰ روز قبل لوی څارنوالى از به دست آمدن بیش از ۴۸۰ میلیون دالر از مجموع ۹۸۷ میلیون دالر قروض و پول حیف و میل شدۀ کابل بانک خبر داده بود.
بر پایه معلومات این نهاد، تا کنون بیش از ۵۰ تن از افراد دخیل در این قضیه بازداشت شدهاند و دولت مصمم است تا این پرونده را با جدیت پیگیری کند و متباقی قروض و پول اختلاس شده را نیز به دست آورد.