دفتر شورای امنیت ملی می گوید که مسوول تسوید تفاهمنامه بین سازمان های استخباراتی افغانستان و پاکستان نبوده و فقط مسوولیت هماهنگی روند مشورتی این قضیه را به عهده داشته است.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از خبرنامه شورای امنیت ملی، از چند روز بدین سو حالت حقوقی، محتوا و پروسۀ ترتیب دهی تفاهمنامۀ همکاری بین سازمان های استخباراتی افغانستان و پاکستان به بحث داغ روز تبدیل شده است.
مقامات امنیت ملی می گویند که در این جریان معلومات نادرستی به شورای ملی افغانستان و مطبوعات کشور از سوی منابع مشکوک داده می شود.
دفتر شورای امنیت ملی گفته، با ابراز تأسف بر این امر که عرصۀ منافع علیای کشور و امنیت ملی افغانستان در شرایط دشوار جنگی برای اهداف شخصی و شخصیت کشی مورد استفادۀ ابزاری قرار می گیرد، لازم میداند به منظور رفع تشویش افکار عامه چند نکته را واضح سازد.
اول، چنانچه مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد این موافقتنامه نهایی نبوده و تاکنون از سوی شورای امنیت ملی و مقام ریاست تائید نشده است، قرار است که این مسوده، با در نظرداشت اصل اجماع رهبری حکومت، نمایندگان مردم و شخصیت های ملی، در پنج مرحله از قبل مشخص شده نهایی گردد.
دوم، در بحث های مقدماتی ای که تا حال صورت گرفته، دفتر شورای امنیت تنها و تنها نظریات خویش را با ارگانهای مربوطه که مسوول تسوید این تفاهم نامه بوده اند، در میان گذاشته است.
سوم، افزون بر ارائۀ نظریات به مراجع مسوول، دفتر شورای امنیت ملی در هیچیک از مراحل تسوید متن و روند مشورتی که به این ارتباط براه انداخته شده دخیل نمی باشد. از این رو هیچگونه مسوولیتی در تهیه و ترتیب سند مذکور به دفتر شورای امنیت ملی راجع شده نمی تواند.
چهارم، مشاور امنیت ملی که بنابر معاذیر صحی در خارج از کشور بود نتوانست در جلساتی که با نمایندگان مردم دایر گردیده حضور به هم برساند. مشاور امنیت ملی به مجرد بازگشت از سفر با کمال سعادت در هر مجلسی که شورای محترم ملی کشور لازم بداند حاضر خواهد شد و به سوالات نمایندگان مردم با صراحت تام جواب خواهد گفت.
همچنین قرار است وکلا در پیوند با امضای تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان، حنیف اتمر رییس شورای امنیت ملی، رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی و حسام الدین حسام معاون اول امنیت ملی را به مجلس احضار کنند.
انتهای پیام