حکومت افغانستان گفته است هر چند فرمان تقنینی رئیس جمهوری این کشور در رابطه با اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان رد شده، اما به تعهدی که برای اصلاح نظام انتخاباتی این کشور داده، عمل خواهد کرد.
به گزارش شفقنا افغانستان، سید ظفر هاشمی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت این کشور به نظر پارلمان احترام میگذارد اما همچنان برای ایجاد یک نظام انتخاباتی مورد قبول برای مردم تلاش خواهد کرد.
وی گفت که سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در حال گفتوگو با افراد و نهادهای مختلفی در درون و بیرون دولت برای دست یافتن به یک راه حل “عملی، منطقی و حقوقی” برای اصلاح نظام انتخاباتی است.
اصلاح نظام انتخاباتی از بخشهای اصلی توافقنامهای بود که حکومت وحدت ملی بر مبنای آن ایجاد شد. بر همین اساس محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، اواسط سال گذشته میلادی، کمیسیون ویژهای را مامور اصلاح نظام و قوانین انتخاباتی این کشور کرد.
به نقل از بی بی سی، این کمیسیون پس از چند ماه کار پیشنهادهایی را به رئیس جمهوری افغانستان ارائه کرد و آقای غنی بر مبنای این پیشنهادها اصلاحات اعمال شده در قانون انتخابات را به صورت فرمان تقنینی اعلام کرد. اما مجلس افغانستان در ماه دسامبر گذشته با این استدلال که بر اساس قانون اساسی نمایندگان نمیتوانند اصلاح قانون انتخابات را در سال آخر کاری خود در دستور کار بگیرند، رد کرد.
مجلس افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با آغاز به کار کمیته گزینش اعضای کمیسیونهای انتخاباتی نیز که پس از صدور فرمان تقنینی رئیس جمهوری این کشور تشکیل شد، مخالفت کرده و آن را غیرقانونی خواندهاند.
‘به روند صلح محتاطانه امیدواریم’
انتهای پیام
