«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه تصمیم گرفت به منظور پیگیری روند تصویب لایحه جنجالی اصلاح قانون کار، سفر خود را به کانادا و کبک لغو کند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از تارنمای روزنامه فرانسوی «لو موند»، نخست وزیری فرانسه دوشنبه (دیروز) اعلام کرد: نخست وزیر با توجه به سیر تحولاتی که در ماه ژوئن (خرداد/ تیر) در فرانسه در جریان است و با جلب موافقت مقامات کانادا و کبک، این سفر را که برای روزهای 15 تا 18 ژوئن (26 تا 29 خرداد) پیش بینی شده بود، تا پاییز به تاخیر انداخت.
والس قرار بود در اوتاوا با «جاستین ترودو» نخست وزیر جدید کانادا دیدار و از شهر مونترال در ایالت فرانسوی زبان کبک نیز دیدن کند.
تعویق سفر والس به کانادا، سفر وی به «سن پییر اِ میکلون» (Saint-Pierre-et-Miquelon) از سرزمین های ماورای بحار فرانسه را نیز که قرار بود 19 ژوئن (30 خرداد) صورت بگیرد، به زمان دیگری موکول می کند. این منطقه در شمال غربی اقیانوس اطلس قرار دارد.
بر پایه بیانیه نخست وزیری فرانسه، سفر روزهای پنجشنبه و جمعه والس به یونان به قوت خود باقی است.
این دومین بار است که لایحه اصلاح قانون کار در فرانسه، سفر نخست وزیری را به تاخیر می اندازد. والس که قرار بود ماه مارس (اسفند/ فروردین) به «نوول کالدونی» و استرالیا سفر کند، در اوایل ماه مه (اردیبشهت) به این سرزمین ها رفت.
والس هفته گذشته به فلسطین اشغالی سفر کرده بود.
این سفر با انتقادهایی از سوی برخی سیاستمداران فرانسه مواجه شد. «برونو لو مر» نامزد انتخابات درون حزبی «جمهوریخواهان» پیشتر والس را به دلیل سفر به خارج از کشور آن هم در بحبوحه ناآرامی های اجتماعی مورد انتقاد قرار داده بود.
لایحه قانون کار فرانسه از هنگام تدوین مورد اعتراض تعدادی از اتحادیه کارگری و دانشجویی قرار گرفت. مهمترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض اتحادیه هاست، اصل تقدم توافقهای درون هر شرکت بر توافقهای ملی در شاخههای مختلف حرفه ای است.
اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه ای قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس)، وارد مرحله تازه ای شده است.
این اعتراض ها در هفته گذشته با پیوستن کارکنان پالایشگاه ها به اعتصاب سراسری و حضور معترضان در محل انبارهای سوخت و بستن مسیر دسترسی به آن ها، فرانسه را با بحران کمبود سوخت مواجه کرد.
هواداران بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت فرانسه همچنان به اعتراض های خود ادامه می دهند و امیدوارند بتوانند در هفته جدید ناآرامی های اجتماعی و در آستانه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا، دولت را در مقابل مطالبات خود تسلیم کنند.
به نقل از ایرنا، لایحه اصلاح قانون کار که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه مشهور شده، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران بازتر می کند و نرخ پرداخت های اضافه کاری و نیز اضافه کاری در شب را کاهش می دهد. افزایش اختیارات شرکت ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.
انتهای پیام