شفقنا افغانستان- بیکاری و فقر در کنار ناامنی و بیثباتی سیاسی، ازجدیترین مشکلات افغانستان میباشد. این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و در حالحاضر بهشدت به کمکهای مالی خارجی وابسته است. این وضعیت سالها است که بر این کشور سایه افگنده و ریشههای عمیق تاریخی دارد. بهرغم تحولات مثبت چند سال اخیر، هنوز این کشور خود را از دام این مشکل نرهانیده و اکنون بخش عمدهی مردم با این پدیده دستوپنجه نرم میکنند.
وضعیت اشتغال
در افغانستان هیچ آمار رسمی دقیق وجود ندارد. تمام ارقام و آمار موجود برحسب تخمین ارائه شدهاند. برحسب این تخمینها، ریاست احصائیهی افغانستان کل جمعیت کشور را در سال ۲۰۱۶، اندکی بیشتر از ۲۹ میلیون نفر اعلام کرده است. گفته میشود که از مجموع این جمعیت ۲۹ میلیونی، حدود ۱۰-۱۲ میلیون نفر واجد شرایط کار میباشند. آمارهایی که از سوی برخی نهادهای دولتی ارائه شدهاند، نشان میدهد که حدود ۴ میلیون نفر در افغانستان فاقد شغل دوامداراند که حدود ۸۰۰ هزار نفر آن مطقاً بیکاراند و متباقی کار موقت دارند و در هفته کمتر از ۴۰ ساعت کار میکنند. بر اساس تخمینها، سالانه میزان جذب متقاضیان کار در بازار کار بهشدت پایین است. از مجموع ۴۰۰ هزار نیروی جدیدی که در سال وارد بازار کار میشوند، یک رقم قابلتوجه آن به جمع بیکاران پیوسته و یک بخش عمدهی دیگر آن، به شغلهای پارهوقت و موقتی میپردازند.
هرچند این آمارها ممکن است خیلی دقیق نباشند، اما روی همرفته و ضعیت نابهسامان بازار کار را نشان میدهند. این آمارها نشانگر آن است که وضعیت بازارکار در مقایسه با کشورهای دیگر جهان بهشدت آشفته است و حتا افغانستان از این لحاظ با بسیاری از کشورهای فقیر منطقه نیز، برابری نمیکند.
سیاستهای ناکارآمد حکومت
در زمان حکومت حامد کرزی، افغانستان با رشد کاذب اقتصادی مواجه بود. به این معنا که با سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک خارجی، رشد اقتصادی افغانستان بهشکل جهشی افزایش یافت. در جریان سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ رشد اقتصاد افغانستان بالاتر از ده درصد بود. رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۲ به بیشترین رقم خود رسید و پس از آن دوباره رو به افول گذاشت. این رشد اقتصادی برای آن کاذب بود که دولت افغانستان هیچ برنامهی مشخصی را برای حفظ این وضعیت روی دست نگرفته بود. در این مدت، کارهای زیربنایی صورت نگرفت و بخش خصوصی نیز نتوانست خلاء کاهش کمکهای خارجی را پر کند. با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، رشد اقتصادی کشور بهشکل وحشتناکی سقوط کرد.
رییسجمهور غنی با وعدهی ایجاد یک میلیون شغل وارد کارزار انتخاباتی شد. اما پس از رسیدن به قدرت نهتنها، شغل جدیدی ایجاد نکرد بلکه زمینههای اشتغال در این دوره بهشدت محدود شد. هزاران نفر در طول دو سال حکومت وحدت ملی، شغل خود را از دست دادند. رشد اقتصاد افغانستان از حدود ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت.
خروج هزاران سرباز خارجی، گسترش موج مهاجرت، افزایش ناامنیها و فرار سرمایه از کشور، فشارهای مضاعفی را بر وضع اقتصادی کشور بر جا گذاشت. حکومت هرچند برنامهی ملی اشتغالزایی را اعلام کرد، اما در عمل هیچ اتفاقی نیافتاده و وضعیت اشتغال در کشور رو به وخامت است. پیشبینیهایی موجود از سوی نهادهای بینالمللی، چشمانداز چندان روشنی را از وضع اقتصادی کشور ترسیم نمیکنند. بانک جهانی پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در خوشبینانهترین حالت در سال جاری حدود ۱.۹ درصد خواهد بود. این وضعیت تا سال ۲۰۱۸ تغییر ملموسی نخواهد کرد و طی سه سال آینده رشد اقتصادی کشور، فقط ۳.۲ درصد افزایش خواهد یافت. البته این در صورتی است که دولت برخی اصلاحات مالی را اعمال کند و وضعیت امنیتی از این بدتر نشود.
بیکاری و بیثباتی سیاسی
بسیاری از دانشمندان معتقدند که میان وضع اقتصادی و ثبات سیاسی در یک کشور رابطهی مستقیم وجود دارد. به هر میزان که وضع اقتصادی یک کشور خوب باشد، به همان میزان ثبات سیاسی در آن کشور وجود خواهد داشت. البته باید توجه داشت که وضعیت مناسب اقتصادی یکی از زمینههای لازم برای ثبات سیاسی میباشد و متغییرهای دیگری نیز در این زمینه دخالت دارد.
این فرضیه در افغانستان بهسادگی قابل اثبات است. فقر و بیکاری در افغانستان یکی از عوامل اصلی جنگ و ناامنی در کشور میباشد. هزاران جوان جویای کار، وقتی از یافتن کار ناامید میشوند، چارهیی جز پیوستن به گروههای مخالف مسلح دولت، باندهای مافیایی، شبکههای قاچاق و اختطاف انسان و دزدی و راهزنی ندارند. بسیاری از جوانانی که اکنون در جبهات مخالف دولت بهسر میبرند، بهدلیل بیکاری و فقر اقتصادی مجبور به این کار شدهاند. همینطور، تکثر سرسامآور باندهای قاچاق، آدمربا و حلقات مافیایی دیگر، نشاندهندهی آن است که آنها نتوانستهاند از مجراهای رسمی وارد فعالیتهای اقتصادی گردند و بدین ترتیب، راههای غیرقانونی را جستوجو کرده و از بازارهای سیاه کسب درآمد میکنند.
تمامی این گروههای جنگی و حلقات مافیایی برای ثبات و امنیت کشور خطرناکاند و تا زمانی که وضعیت نابهسامان اقتصادی بهبود نیابد، ما هر روز شاهد جذب افراد بیشتر به صفوف این گروهها خواهیم بود. برخلاف تصورات عمومی، این گروهها و حلقات صرفاً از طریق اقدامات نظامی نابودشدنی نیستند، بلکه تنها اقدام موثر زمینهسازی برای جذب جوانان و نیروهای کار جامعه از مجراهای قانونی به بازارکار کشور میباشد. در صورتیکه این اتفاق نیافتد، چشمانداز آینده تاریک و مبهم خواهد بود.
نویسنده: قدرت احمدی/ اطلاعات روز
انتهای پیام