شفقناافغانستان- روسیه در سال جدید میلادی مبارزه قاطع تر با فساد مالی، تخلف و همچنین سهل انگاری در انجام مسوولیت اداری را در دستور کار قرار داده است که در مواردی با دستور مستقیم ولادیمیر پوتین رییس جمهوری این کشور به صورت ضربتی به محکومیت قضایی متخلفان منجر شده است.
به گزارش شفقنا به نقل از اسپوتیک، در همین چارچوب نخستین برخوردهای جدی ماه گذشته در پرونده ساخت نخستین پایگاه فضایی روسیه پس از فروپاشی صورت گرفت که منجر به توبیخ سه تن از بلندپایه ترین مقام های فضایی این کشور توسط پوتین و همچنین بازداشت چند مقام دیگر منجر شد.
ناکامی در اجرای نخستین پرتاب موشکی که در حضور رییس جمهوری روسیه در پایگاه واستوچنی صورت گرفت، سبب شد
دیمیتری راگوزین معاون نخست وزیر در امور دفاعی و فضایی، ایگور کوماروف رییس آژانس فدرال فضایی و لئونید شالیموف مدیرعامل مرکز صنعتی «اتوماتیکی» روسیه به علت تحویل سامانه ایراد دار سوخت رسانی موشکی، توبیخ شوند.
همچنین در کمتر از ۴۸ ساعت پس از صدور دستور پوتین، چند مقام دیگر دست اندرکار در ساخت این پایگاه به دلیل اعلام تخلف یا سهل انگاری بازداشت و «ایگور نسترنکو» رییس شرکت پل سازی اقیانوس آرام و مدیر ساخت پایگاه واستوچنی نیز به عنوان یکی از عاملان بروز نقص فنی مجرم شناخته و به تحمل سه سال حبس محکوم شد.
در حالیکه این پرتاب با تاخیر کمتر از یک روز و بدون نقص در حضور رییس جمهوری روسیه برگزار شد، اما اقدام ها و پیگردهای قضایی قطع نشد.
همچنین در تازه ترین اقدام ضد فساد در روسیه، استاندار منطقه کروف این کشور هنگام دریافت ۴۰۰ هزار یورو رشوه نقدی توسط ماموران بازداشت شد.
به گزارش رسانه های روسی، نیکیتا بلیخ در حال دریافت رشوه در یک رستوران از سوی ماموران دادستانی و سازمان امنیت فدرال در مسکو بازداشت شد.
چندی پیش نیز استاندار ساخالین به جرم ارتکاب فساد مالی محکوم به مصادره تمامی اموال شد که بازتاب گسترده ای در روسیه یافت.
بازداشت شهردار ولادی وستوک با اتهام های مشابه که هنوز محاکمه وی جریان دارد، از دیگر اقدام های ضد فساد در روسیه است که بنا به تاکید مقام های مسئول در این کشور با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
روسیه به علت گستردگی با مساحتی بیش از ۱۷ میلیون کیلومتر و وجود ۲۲ جمهوری با نظام های اداری و مالی تقریبا نیمه وابسته، در صدد اجرای قوانین سختگیرانه مبارزه با فسادهای اداری، مالی و بانکی است، زیرا این کشور که به علت پیامدهای ناشی از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، سال ها شاهد بی نظمی های گسترده مالی، تخلفات اداری و اقتصادی بود، توانست آن را مهار کند و اکنون هم در صدد کنترل بیشتر این ناهنجاری ها است.
از سوی دیگر، انتظار می رود با توجه به برنامه انتخاب نمایندگان دوما در روسیه که شهریور ماه برگزار می شود، یکی از محورهای تبلیغاتی نامزدها و احزاب، لزوم افزایش شدت مبارزه با فساد مالی و تخلفات اداری باشد تا بتوانند آرای بیشتری جذب کنند.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
