آنان امروز چهارشنبه، 27 اسد در یک نشست خبری در مصلی شهید مزاری در کابل گفتند، متهم ردیف اول فاجعه دوم اسد و حمله بر تظاهرات جنبش روشنایی، حکومت افغانستان به ویژه مسئولان ردیف اول امنیتی (پولیس و امنیت ملی) هستند و شورای عالی مردمی بر اساس اسناد دست داشته خود در دادگاه های بین المللی علیه آنها اقامه دعوا می کنند.
محمد عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان و از اعضای رهبری شورای عالی مردمی در این نشست اعلامیه جنبش روشنایی را به خوانش گرفت و گفت، حکومت وحدت ملی باید پاسخ دهد چرا در تأمین امنیت هزاران نفری که مطابق قوانین کشور تظاهرات مسالمت آمیز کردند، هیچ اقدامی موثری نداشته است.
وی افزود که حکومت در بررسی شلیک گلوله هایکه بر اثر آن شماری از افراد در تظاهرات جنبش روشنایی جان باختند، هیچ اقدام نکرده و همچنان باید پاسخ دهد چرا نشانه ها و مشخصات را در محل حادثه دوم اسد از بین برده است.
از سوی دیگر، در اعلامیه جنبش روشنایی آمده است، مطالبه جنبش روشنایی در خصوص انتقال 500 کیلوولت برق ترکمنستان از بامیان به قوت خود باقی است و اگر حکومت تا چهلم روز حادثه دهمزنگ به این مطالبه پاسخ مثبت ندهد، جنبش روشنایی محکم تر از گذشته به مبارزات مدنی خود ادامه خواهد داد.
بر اساس اعلامیه، جزئیات برنامه های جنبش روشنایی در روز چلهم حادثه دوم اسد در دهمزنگ (چهاراهی شهدای روشنایی) در یک گردهمایی بزرگ در کابل اعلام خواهد شد.
اعتراض جنبش روشنایی که مخالف تغییر ماسترپلان برق افغانستان و تغییر مسیر اصلی انتقال 500 کیلوولت برق ترکمنستان از بامیان به سالنگ است، از چند به ماه به این طرف در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.
اما به تاریخ دوم اسد ماه روان در تظاهرات جنبش روشنایی در کابل حادثه خونین تروریستی رخ داد که بر اثر آن، بیش از 80 تن جان باختند و حدود 319 تن دیگر آنان زخمی شدند. در چند هفته اخیر شماری از زخمیان حادثه دوم اسد بر اثر جراحت شدید جان باختند و شماری کشته شدگان این رویداد، نزدیک به صد تن رسیده اند.
هرچند حکومت وحدت ملی برای بررسی این رویداد یک کمیسیون را موظف کرده اما اعضای رهبری جنبش روشنایی تأکید دارند، کمیسیون حکومتی را نمی پذیرد و آن باید از سوی کمیسیون بی طرف بین المللی با حضور نمایندگان خانواده های قربانیان و شورای عالی مردمی بررسی شود.
انتهای پیام