شفقناافغانستان- تا کنون نظام متمرکز ریاستی چنان قدرتی به کرزی و غنی داد که در اداره حکومت نه به سراغ مشورت رفتند و نه تقسیم قدرت، اما چنان در آفرینش بحران موفق عمل کردند که بازنگری قانون اساسی تبدیل به یک ضرورت شده است.
نظام حکومتی افغانستان پس از طالبان در تلاش برای برقراری دموکراسی بود اما تبدیل شدن به یک نظام متمرکز ریاستی که تعریف کامل آن را می شود در کرزی و غنی دید، بازنگری و تعدیل قانونی اساسی را ضروری کرد.
پیش از تصویب قانون اساسی نیز ضرورت حضور یک نخست وزیر در کنار رییس جمهور برای جلوگیری از تک قدرتی شدن حکومت، احساس می شد اما جامعه جهانی خواستار نظام سیاسی متمرکز برای افغانستان بود و چنان هم شد.
تصویب این قانون، کرزی و پس از آن اشرف غنی را تبدیل به قدرتی کرد که برای اداره کشور نیازی به مشورت نداشتند و بدون در نظر گرفتن خواست مردم و مقامات، یک جانبه عمل می کردند.
با بحرانی شدن انتخابات سال ۲۰۱۴ و تشکیل حکومت وحدت ملی و قرار دادن یک رییس اجرایی در کنار رییس جمهور، همچنان فرد اول حکومت خود را تنها فرد قدرتمند می داند و با به حاشیه راندن رییس اجرایی و افراد مخالف خود، دست به تقرر افراد حامی خود در پست های مختلف زده است.
غنی و عبدالله در ۲۹ سنبله ۱۳۹۳ متعهد شدند که برای تعدیل قانون اساسی، مجلس بزرگان برگزار می کنند و همچنان که به پایان کار این حکومت نزدیک می شویم سرنوشت این حکومت و برگزاری این مجلس در هاله ای از ابهام به سر می برد.
تعدیل قانون اساسی افغانستان با توجه به گذشت ۱۵ سال و تجربه دو رییس جمهور بیش از هر زمانی احساس می شود زیرا انتظار یک رییس جمهور مقتدر با نهاد اجرایی مقتدر که امنیت و ثبات را به کشور بازگرداند و نهادهای مشروع دولتی به وجود آورد، بسیار خوش بینانه و تخیلی بوده است.
گفتنی است که کمیسیون تسوید و تدقیق قانون اساسی در نظر سنجی سال ۲۰۰۳ اعلام کرده بود که مردم خواستار حضور یک نخست وزیر در کنار رییس جمهور بوده اند که نشان می دهد هراس از قدرت طلبی ریاست جمهوری از ابتدا احساس می شده است.
بنا به نظر سنجی جدید مرکز مطالعات استراتژیک نیز، بیشتر شهروندان افغانستان خواستار تغییر نظام و تمرکز زدایی قدرت در کشور هستند و مردم از قومی شدن قدرت هراس دارند.
این در حالی است که تصویب طرح قانون جدید انتخابات در کابینه که امر مهم برای برگزاری انتخابات و مجلس بزرگان قانون اساسی است، می تواند خبری خوش این روزها باشد.
بحران های سیاسی افغانستان در کنار هراس همیشگی مردم از ناامنی ها، آینده نامعلوم برای کشور رقم می زند اما با تغییر نگرش سیاستمداران از اقتدارگرایی به اولویت دادن خواست مردم، می شود انتظار یک کشور با محوریت دموکراسی را داشت.
هر چند در فضای کنونی این انتظار از دولتمردان بسیار خوش بینانه است اما هیچ گاه سیاهی سرنوشت همیشگی هیچ ملتی نبوده است.
شبکه اطلاع رسانی افغانستان
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com