محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور در مورد تطبیق و عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات فرمان هفت ماده ای را صادر کرد که بر اساس آن ادارات دولتی در مرکز و ولایات مکلف اند در اسرع وقت اطلاع ارایه کنند.
به گزارش شفقناافغانستان؛ محمد هاورن چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری امروز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل فرمان تازه رییس جمهور را به خوانش گرفت و تاکید کرد که تمام ادارات دولتی در مرکز و ولایات مکلف است که اطلاعات را در اسرع وقت دراختیار رسانه ها و مردم قرار دهند.
چخانسوری گفت که قانون حق دسترسی به اطلاعات نافذ بوده و مسوولان دولتی در وزارت خانه و ادارات محلی مکلف اند تا طرز العمل را جهت اطلاع رسانی به مردم ترتیب کنند و آنان مکلف اند که دست کم ماه یک بار کارکردها و پیشرفت های اداری شان را با رسانه ها و مردم شریک کنند.
در این فرمان آمده است که وزرا، والیان و روسای ادارات مکلف اند به منظور هماهنگی بهتر روزانه ۱۵ دقیقه را برای سخنگویان نهادهای شان اختصاص دهند.
همچنان گفته شده که وزرا، مسوولان ادارات در مرکز و ولایات لیستی از سه مسوول ارشد شان به شمول معین و سخنگوی را با مشخصات کامل آنان ترتیب و با رسانه ها شریک کنند.
پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، این حکم تاکنون بی نظیر بوده و در راستای نهادینه شدن و تقویت آزادی دسترسی به اطلاعات بزرگ ترین حرکت به شمار می رود.
براساس این فرمان هر اداره دولتی مکلف است که در هر ماه در نشست خبری از پیشرفت کارو دستاوردشان به مردم اطلاع دهی کنند.
همچنان سخنگوی ریاست جمهوری به خبرنگاران اطمینان داد که به قضایایی خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی و عاملان خشونت علیه کارمندان رسانه ای را به پنجه قانون می سپارد.
به گفته او، تعهد جدی در رهبری حکومت بخاطر مصونیت از خبرنگاران وجود دارد و کمیته مصوونیت خبرنگاران در 34 ولایت ایجاد شده است
سخنگوی رییس جمهور افزود: هرکس علیه رسانهها خشونت می کند حکومت هیچ استثنا قایل نیست و با عاملان آن برخورد خواهد کرد.
تاکید بر عملی شدن حکم رییس جمهور
همزمان با صدور حکم تازه رییس جمهور، صدیق الله توحیدی رییس دیدبان رسانه های آزاد افغانستان (نی) از صدور این فرمان ریاست جمهوری استقبال کرده و تاکید کرد که این حکم باید عملی شود.
آقای توحیدی در این نشست گفت: حکم هفت ماده ای رییس جمهور در مورد حق دسترسی به اطلاعات عملی شود و نباید هیچ معلوماتی که قانون اجازه می دهد از مردم پوشیده بماند.
به گفته توحیدی، قانون دسترسی به اطلاعات و مورد حمایت و پشتیبانی نهادهای مدافع حقوق رسانه ها است.
او افزود: هیچ سندی محرم نیست اما اگر قانون اجازه ندهد محرم خواهد بود. پس باید با مردم شریک شود.
رییس دیدبان نی می گوید که حق دسترسی به اطلاعات حق تنها رسانه ها نیست، هر شهروند کشور حق دارد از حکومت بپرسد و اطلاعات کسب کند.
به گفته توحیدی، بیشترین دلیل خشونت علیه خبرنگاران درخواست اطلاعات از سوی مقام ها بوده؛ اما با آنان درست برخورد نشده است.
او تاکید دارد که به فرهنگ معافیت و فرهنگ لت و کوب خبرنگاران خاتمه داده شود.
این فرمان درحالی صادر می شود که رییس جمهورغنی در شروع کار حکومت وحدت ملی قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد.
با وجود توشیح این قانون اما شهروندان از جمله رسانه ها و خبرنگاران از عدم اطلاع دهی مسوولان حکومت در مورد کار کرد شان شاکی اند.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com