شفقنا افغانستان_اتاق تجارت و صنایع، نبود امنیت را از مشکلات عمده تاجران و سرمایه گذاران عنوان کرده، میگوید: در دو ماه گذشته ۹۵ تاجر در سراسر کشور از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده اند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا «خانجان الکوزی» معاون اتاق تجارت و صنایع، امروز پنجشنبه در نشست (CEO) تاکید کرد که دولت باید در تامین امنیت تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی تدابیر ویژه امنیتی را روی دست بگیرد، در غیر آن سرمایه گذاری در کشور با کاهش جدی مواجه خواهد شد.
آقای الکوزی افزود: در دو ماه گذشته در کنار ربوده شدن ۹۵ تاجر در ولایات مختلف، بستگان و نزدیکان آنان نیز از سوی افراد مسلح ناشناس به منظور اخذ پول ربوده شده اند.
این گفته ها در حالی مطرح میشود که در این اواخر فرزند یکی از تاجران در ولایت فراه از سوی چهارتن ربوده و در بدل آزادی وی از خانواده اش خواستار پرداخت پول هنگفت شده بودند اما دو روز قبل فرزند این تاجر پس از مدت طولانی از سوی امنیت ملی از چنگ ربایندگان آزاد شد.
همچنان قبل از این اتحادیه صرافان گفته بودند که در ۵ ماه گذشه نزدیک به ۱۰۰ صراف اختطاف و یا پول شان به سرقت برده شده است، در حالیکه عاملان اکثر این رویداد ها از سوی دولت بازداشت نشده است.
معاون اتاق تجارت در ادامه تاکید کرد که دولت در کنار تامین امنیت تاجران و سرمایه گذاران باید سهولت های –برق، مواد خام، کارمند مسلکی و کاهش تکس- را برای تاجران در نظر بگیرد تا کشور شاهد رشد اقتصادی باشد.
او همچنان اضافه کرد که دولت باید جلو فساد و اخاذی های غیرقانونی در گمرگات را بگیرد، چون فساد سبب شده تا روحیه سرمایه گذارای به شدت در کشور کاهش یابد.
براساس گفته های آقای الکوزی، در حال حاضر وضعیت به گونهای است که یک گمرگ کاغذ گمرگ دیگر را نمی پذیرد و جبراً پارچه جدید برای تاجران صادر میکند.
الکوزی در قسمت دیگر از سخنان خود گفت که در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی؛ تدابیر جدی برای حل مشکلات تاجران از سوی دولت در نظر گرفته شد، اما کشکمش های سیاسی باعث شد که حکومت به سرمایه گذاری و تجارت کم توجه شود.
عبدالستار مراد «وزیر اقتصاد» اما در این نشست یادآور شد که حکومت وحدت ملی از زمان ایجاد تا کنون رابطه خود را با سکتور خصوصی نزدیک تر ساخته است و در تمام جلسات “شورای عالی اقتصادی” نماینده شرکت های خصوصی اشتراک دارد.
الکوزی اما میگوید که در نشست های “شورای عالی اقتصادی سهولت های زیادی به نفع تاجران و سرمایه گذاران فیصله میشوند، اما متاسفانه تنها به روی کاغذ باقی مانده و هیچ کدام عملی نمیشوند.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود که حکومت وحدت ملی برای رشد سکتور خصوصی اقداماتی را روی دست گرفته است که در گذشته این سهولت ها از سوی حکومت ها نادیده گرفته شده بود.
مراد افزود: قبلاً تمام تصامیم را در مورد سرمایه گذاری تنها دولت میگرفت در حالیکه امروز فضا تغییر کرده و سکتور خصوصی به عنوان یک پارتنر و شریک در تمام تصمیم گیری ها دولت را همکاری میکند.
او همچنان یاد آور شد که دولت سهولت های لازم را برای رشد و انکشاف سرمایه گذاری در کشور در نظر گرفته است.
براساس گفته های مراد، اقتصاد تمام کشور ها در دست سکتور خصوصی می باشد و اگر به این سکتور توجه صورت نگیرد، کشور از نظر اقتصادی انکشاف نخواهد کرد.
فیروز خان مجیدی، نماینده وزارت تجارت نیز در این نشست تاکید کرد که وزارت تجارت به نوبه خود در تلاش است تا سهولت های لازم را برای تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم سازد.
آقای مجیدی همچنان از سهل سازی پروسه جواز دهی برای تاجران و سرمایه گذاران خبر داد و افزود که هم اکنون یک اداره واحد جواز دهی در چوکات وزارت تجارت ایجاد شده است.
مجیدی در گوشه ای از سخنان خود گفت که وزارت تجارت برای معرفی محصولات تاجران افغانی در سطح کشور ها نمایشگاه های را به راه انداخته است.
گفتنی است که نشست رؤسای اجرایوی (CEO) به منظور آسیب شناسی و یافتن راه حل فراروی مشکلات تاجران و سکتور خصوصی از سوی شماری از کمپنی های تجارتی برای یک روز در کابل برگزار شد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com