شفقنا افغانستان-شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، در فاز جدید مبارزاتی خود با سوختاندن بلهای برق رسماً نافرمانی مدنی خود را اعلام کرد و از شهروندان در سراسر کشور خواست تا برای تحت فشار قرار دادن حکومت و شرکت برشنا از پرداختن پول برق خودداری کنند.
اعضای رهبری این جنبش امروز پنج شنبه، 18 قوس در نشست خبری در مصلی شهید مزاری، از حکومت وحدت ملی انتقاد کردند که به لجاجت خود در خصوص انتقال 500 کیلوولت برق ترکمنستان از بامیان ادامه داده است و ما اکنون در فاز جدید مبارزاتی به منظو به کارگیری آخرین راهکار مدنی، از شهروندان می خواهیم از پراخت پول برق خودداری نمایند.
احمد بهزاد از اعضای رهبری جنبش روشنایی و عضو مجلس در این نشست خبری گفت، جنبش روشنایی پس از حادثه دوم اسد قویتر به مبارزات خود ادامه داده و دادخواهی عدالتخواهانه آنها همچنان ادامه خواهد یافت.
وی از مردم خواست که در فاز جدید مبارزات جنبش روشنایی به طور گسترده اشتراک ورزیده و با نپرداختن پول برق شرکت برشنا را تحت فشار قرار دهد تا به خواستهای عدالتخواهانه مان دست یابیم.
همزمان در این نشست خبری، اعضای جنبش روشنایی و ده ها تن از هواداران آن به شکل اعتراضی بلهای برق را سوختاندند و بار دیگر رهبری حکومت وحدت ملی را به اعمال تبعیض سیستماتیک متهم کردند.
همچنان در اعلامیه جنبش روشنایی که در پی نشست خبری امروز منتشر شد، آمده است، از تمام شهروندان می خواهد تا به جریان گسترده، عدالت خواهانه و مسالمت آمیز نافرمانی مدنی پیوسته و در نخستین گام، در کابل و سراسر کشور از پرداختن بهای برق و مالیات خودداری کنند.
بر اساس اعلامیه، شرکت برشنا باوجود در اختیار داشتن پول های هنگفت جامعه جهانی در چندین سال گذشته، امکان تامین ابتدایی ترین خدمات برق به ساکنان پایتخت و ولایات را ندارد و همچنین این شرکت از کانون اصلی توطئه در تغییر تبعیض آمیز مسیر لین برق 500 کیلو ولت ترکمنستان است، بنابراین از تمام مردم می خواهیم که با نپرداختن بل برق، این شرکت را تحت فشار قرار دهند.
در این اعلامیه آمده که ارزشهایی چون آزادی مدنی در چارچوب قانون اساسی، دیگر در این کشور نه تنها مورد حمایت حاکمیت نیست، بلکه برخی نهادهای امنیتی حکومتی کمر به از بین بردن این ارزشها بستهاند.
بر اساس اعلامیه، پیامدهای این بحران آفرینی حکومت در گزارش نهادهای معتبر بین المللی انعکاس یافته و دیگر این واقعیت قابل کتمان نیست که مردم بیش از هر زمان دیگر امید خود را نسبت به حکومت وحدت ملی از دست داده اند.
شورای عالی مردمی می گوید که پس از درخواست دفتر نمایندگی ملل متحد، کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی نهادهای مدنی تعویق تظاهرات ششم میزان را پذیرفت، اما سران حکومت وحدت ملی حاضر به مذاکره نشده است.
در اعلامیه آمده است، هدف از پرداخت مالیات به حکومت، ارایه خدمات و تامین رفاه شهروندان است، اما حکومت از پذیرش خواسته برحق جنبش روشنایی امتناع ورزیده و شایسته دریافت مالیات شهروندان نیست.
بر اساس اعلامیه، دور تازه ای از فعالیت های مبارزاتی شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در خارج از کشور نیز آغاز خواهد شد و جزئیات آن به زودی اعلام می شود.
جنبش روشنایی چند ماه قبل در پی تغییر مسیر لین 500 کیلوولت برق ترکمنستان از بامیان به سالنگ، شکل گرفت و طی این مدت تظاهرات های گسترده ای را در کابل، ولایات و برخی از کشورهای خارج راه اندازی کرده اند.
اما به تاریخ دوم اسد در میان معترضان جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل حمله تروریستی خونین رخ داد که آن نزدیک به 100 کشته و بیش از 400 زخمی برجای گذاشت.
انتهای پیام