شفقنا افغانستان-با گذشت چندین و چند ماه از بلاتکلیفی وزارتخانه ها اینک خبرهایی از توافق روسای جمهور و اجرایی دولت وحدت ملی مبنی بر معرفی وزرای جایگزین به گوش می رسد.
با رد بیش از نیمی از نامزدان وزرای معرفی شده به علت عدم اخذ رای اعتماد و نیمی دیگر به علت عدم تایید صلاحیت اولیه به دلایل چندتابعیتی بودن یا سوء سابقه بین المللی فقط 8 وزارتخانه به سامان رسیدند و 17 وزارتخانه دیگر همچنان در حالت نیمه تعطیل بسر می برند.
عدم تخصص مرتبط، عدم تجربه کافی در راس امور اجرایی، عدم پیشینه مورد قبول و تابعیت یگانه افغانستانی ازجمله مواردی بودند که به رد حداکثری کابینه معرفی شده و نامزدان وزیر منتخب ارگ در پارلمان انجامیدند درحالی که…
درحالی که با سپری شدن ماه ها از زمان تحلیف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی همچنان دین های ادا نشده غنی و عبدالله به حامیان مالی و سیاسی ایشان از احزاب و جناح های مختلف از یکسو و عدم توزیع قدرت به دیگر مستعدان متخصص و مجرب از سوی دیگر مساله ساز است.
به عبارتی دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که افراد معرفی شده جایگزین از اقوام دیگر یا احزاب دیگر یا مستقل و کارآمد باشند و طیف گسترده تر و بیشتری از مردم ملکی را در بر گیرند.
شایسته سالاری تنها اصلی است که در جایگیری و تکیه زدن افراد بر مسند قدرت وزارتخانه ها و دیگر سازمان های کلان حکومتی در نظر گرفته نمی شود و وزرای معرفی شده بر اساس قومیت، قرابت، سابقه خانوادگی قدرت و نیز ثروت تعیین صلاحیت می شوند.
وزارت خانه های دفاع، معارف، فواید عامه، مخابرات، تحصیلات عالی، اقتصاد، انرژی و آب، تجارت و صنایع، ترانسپورت، زنان، و … ازجمله وزارتخانه هایی هستند که گماشتگان پیشین همچنان در فرصت غنیمت بدست آمده به چور و چپاول و پاک کردن آثار جرم خود مصروف اند.
اگر درخصوص شوراهای ولایتی و یا هر مساله دیگر دولتی کارمندان و اعضای آن به اعتراض و تظاهرات برای بازپس گیری حقوق خود می پردازند اما اعضای وزارتخانه های مذکور نهایت استفاده را از این فرجه می برند و کسی دم بر نمی آورد.
منبع:شبکه اطلاع رسانی
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com