شفقنا افغانستان_در حالی که عربستان با مشکلات روزافزون اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، ریاض مدعی است که برای جنگ یمن هیچ محدودیتی ندارد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از العالم، محمد الجدعان، وزیر دارایی این کشور، با اشاره به ادامۀ جنگ در یمن مدعی شد «ما برای دفاع از مرزهای خود، هیچ محدودیتی نداریم.»
الجدعان ادعا کرد عربستان از تمام ظرفیتهای خود برای تهیۀ هزینۀ دفاع از مرزها و خاک خود و آنچه وی آن را حمایت از مردم یمن خواند، استفاده میکند.
ائتلاف تحت امر عربستان سعودی بهمنظور بازگرداندن قدرت به عبدربه منصور هادی، رئیسجمهور مستعفی و تضعیف جنبش مردمی انصارالله یمن، حملات هوایی خود را به این کشور فقیر عربی از فروردین ۱۳۹۴ آغاز کرده است.
در این جنگ که تابحال میلیاردها دلار برای سعودیها هزینه در بر داشته است، تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ یمنی که بیشترشان غیرنظامی هستند، کشته شدهاند.
این در حالی است که عربستان با وجود حملات گسترده به یمن و تخریب بسیاری از زیرساختهای این کشور فقیر عربی، اهداف اعلامی خود از جمله تأمین امنیت در مرزهایش با یمن و برگرداندن هادی به قدرت، نرسیده است.
رژیم عربستان پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد مخارج دولت در سال ۲۰۱۷ با شش درصد افزایش حدود ۸۹۰ میلیارد ریال سعودی (۲۳۷ میلیارد دلار) پیشبینیشده و این کشور با کسری بودجۀ ۵۳ میلیارد دلار روبرو است.
به گزارش خبرگزاری العربیه، ریاض در بودجۀ سال آتی میلادی مبلغی در حدود ۱۹۰ میلیارد ریال سعودی (حدود ۵۰.۶ میلیارد دلار) را به بخش نظامی اختصاص داده است.
بر اساس بیانیۀ کابینۀ عربستان، درآمد این کشور نیز در سال آتی ۶۹۲ میلیارد ریال سعودی (۱۸۴ میلیارد دلار) برآورد شده است.
کاهش قیمت نفت و هزینههای هنگفت تجاوز نظامی رژیم آلسعود به یمن، از عوامل عمدۀ کسری بودجه این کشور محسوب میشود.
بنا بر گزارشها، عربستان سعودی در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب کسری بودجۀ ۸۷ میلیارد دلاری و ۹۸ میلیارد دلاری را پیشبینی کرده بود.
الجدعان همچنین افزود بر اساس سند چشمانداز ۲۰۳۰، جزئیات هزینههای عربستان تا سال ۲۰۲۰ مشخص است و شهروندان و بخش خصوصی در این برهۀ زمانی با مسائل غافلگیرکننده روبرو نخواهند شد.
دولت ریاض کسری بودجۀ خود را در سالهای اخیر با برداشت از صندوق ذخیره ارزی جبران کرده است.
عربستان سعودی همچنین قصد دارد برای جبران کسری بودجۀ خود از میزان یارانۀ سوخت و انرژی بکاهد و نرخ خدمات عمومی و مالیات بر ارزشافزوده را در این کشور افزایش دهد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com