حزب کارو توسعه، انتخاب نامزد وزراى کابينۀ جديد را غيرعادلانه خوانده ميگويد اگر در کابینه تجدید نظر نشود، به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از پژواک،ده ها تن ازاعضاى حزب يادشده که به روزچهارشنبه در مقابل شورای ملی گردهم آمده بودند، ادعا داشتنند که حق قوم هزاره درکابينه جديد پامال شده است.
آنها ازحکومت وحدت ملی خواستند تا در تصمیم شان در این زمینه تجدید نظر کند.
حکومت، دو روز پیش (٢٢ جدى) فهرست ٢٥ نامزد وزیر و همچنين رؤسای بانک مرکزی و امنیت ملی را اعلام نمودند. در فهرست کابینۀ جدید، شش تن از نامزد وزرا به سویۀ دوکتورا، یازده تن به درجۀ ماستر و متباقی در سطح ليسانس و فوق ليسانس تحصيلات دارند.
از آنجمله، سه وزارت که شامل فوايد عامه، تجارت و مخابرات مى باشد، به افراد وابسته به قوم هزاره تعلق گرفته است.
ازسوى ديگر، رئیس جمهور اشرف غنى در مورد کابینه جدید گفته است که “این کابینه نمایندگی از تمام مردم افغانستان می کند و نزد ملت مسوول است و همه مشترکاً کار می کنیم و به پیش می رویم.”
اما ذوالفقار امید رییس “حزب کارو توسعه”، تقسیم وزارتخانه ها را غیرعادلانه خوانده میگوید که در کابینۀ اعلام شده، سه وزارت “غيرکليدى” برای قوم هزاره در نظر گرفته شده است.
وى ادعا کرد: “قوم هزاره از لحاظ بزرگی، مستحق یکی از چهار وزارتخانه هاى کلیدی میباشد؛ اما متاسفانه که این حق برای شان داده نشده است.”
اميد، اعلام کابینه را انحصارگرایانه و تعصب آمیز خوانده، گفت: “قدرت باید از انحصار خارج گردد و هیچ شهروندی درجۀ اول، دوم و سوم وجود نداشته باشد و باید همه اقوام را در نظر داشته باشند.”
موصوف خاطرنشان نمود که اگر در کابينۀ جديد اعلان شده، تجديد نظر صورت نگيرد، در ١١ نقطه شهرکابل خیمه اعتصاب عدالتخواهی را برپا کرده و به اعتصاب شان ادامه خواهند داد.
فاطمه نعیمی مسوول زنان حزب کار و توسعه نیز گفت که در اعلام کابینه، مشارکت اقوام به شکل عادلانه در نظر گرفته نشده است.
وی افزود که قوم هزاره، در تصمیم گیری های بزرگ کشور سهیم نیست و باید در تصمیم گیری های ملی مشارکت داشته باشد.
نعیمی گفت: “به قوم هزاره وزارت های کلیدی و در قوای ثلاثه سهم داده نشده است؛ فقط سه وزارت بیکاره برای ما داده شده؛ اما سایر وزارتخانه های کلیدی به اقوام دیگر تعلق گرفته است.”
ازسوى ديگر، برخى منابع مى گويند که درکابينۀ جديد، مجاهدين به حاشيه کشيده شده و به اصل شايسته سالارى توجه نشده است.
يک منبع نزديک به يکى از رهبران جهادى، روزگذشته به آژانس خبرى پژواک گفته بود تعهداتى که از سوى رييس جمهور و رييس اجرايى در خلال کمپاين هاى انتخاباتى به جريان هاى سياسى و رهبران جهادى، داده شده بود، به آن عمل نشده است.
منبع افزوده است: “درگزينش نامزد وزرا خيلى سليقوى برخورد شده وبيشترين کسانى که معرفى گرديده اند، بقاياى رژيم هاى کمونيستى تحت حمايه شوروى سابق هستند؛ درحاليکه توقع اين بود، افرادى که معرفى ميشوند، مسلکى و اکثر آنان مجاهد باشندو نبايد کسانى باشندکه گذشتۀ ضديت با مجاهدين داشته باشند.”
وى علاوه کردکه رهبران وقوماندانان جهادى در زون مرکز، از معرفى کابينه با چنين نحوه اى، ناراض هستند و آنان حلقۀ جديد مجاهدين را با محوريت استاد عبدرب الرسول سياف شکل خواهند داد.
درعين حال، دیروز نیز شماری از اعضای شورای ملی گفتند که مقامات حکومتی خلاف تعهد شان، برای وزارتخانه ها؛ افراد غیرمسلکی و بی تجربه را نامزد نموده اند، که برخی شان تابعیت دوگانه دارند.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com