شفقنا افغانستان-هشت صبح نوشت:
سال ۲۰۱۵ میلادی سال یک آغاز خوب و بزرگ برای افغانستان میباشد. با شروع این سال تمامی مسوولیتهای امنیتی و تامین امنیت و مدیریت عملیاتهای امنیتی به نیروهای داخلی افغانستان تعلق گرفته است. این یک شروع مجدد برای نیروهای امنیتی افغانستان میباشد. با شکست دولت تحت رهبری داکتر نجیبالله، رییسجمهور وقت افغانستان در سالهای پیش از ۱۳۷۱ خورشیدی و درگیر شدن افغانستان در یک جنگ داخلی، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نیز از هم پاشید و در صفوف پراکنده هر بخش به یکی از طرفهای جنگهای داخلی و سنگرهای مربوط به این جنگ کشانیده شد. اما با استقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی، تشکیل نیروهای امنیتی و دفاعی ملی جدید هستهگذاری شد و بعد از چهارده سال اینک این نیروها به حدی رسیدهاند که میتوانند بهصورت مستقلانه امنیت افغانستان را تامین کنند.
اگرچه ممکن است نیروهای نوپای امنیتی در انجام و ایفای این مسوولیت با مشکلاتی نیز روبهرو شوند، اما همینکه نیروهای امنیتی افغانستان به توانایی تامین امنیت رسیدهاند، یکی از مهمترین دستآوردهای ملی در سالهای اخیر محسوب میشود. نیروهای امنیتی کشور که در آغاز سال جدید میلادی تمامی مسوولیتهای مربوط به مدیریت و برنامهریزی و اجرای عملیاتهای مرتبط با تامین امنیت را عهدهدار شدهاند، ابراز تعهد کردهاند که از تمامی توان برای تامین امنیت مردم این سرزمین استفاده خواهند کرد.
بدون هیچ تردیدی باید قبول کرد که تکمیل روند انتقال مسوولیتهای امنیتی از نیروهای بینالمللی مربوط به سازمان ناتو به نیروهای امنیتی کشور که در سال ۲۰۱۱ میلادی بهصورت تدریجی آغاز شده و در ختم سال گذشته میلادی به انجام رسید، یکی از مهمترین دستآوردهایی است که باید به آن افتخار کرد. زیرا تکمیل این روند به معنای سر پا ایستاد شدن نیروهای دفاعی و امنیتی داخلی افغانستان محسوب میشود. بسیاری از مردم خوشبیناند که قرار گرفتن تمامی مسوولیتهای امنیتی به نیروهای داخلی، از نظر روانی باعث تقویت بیش از پیش نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواهد شد و از سوی دیگر این مساله طالبان را نیز در شرایط روانی ضعیفتری قرار میدهد. اکنون رهبران طالبان نیز به این باور میرسند که رسیدن به هدف اساسی که از بین بردن نظام سیاسی موجود در افغانستان با کشتن تمام مردم این سرزمین باشد، برای آنان امکانپذیر نمیباشد. زیرا نیروهای امنیتی داخلی توانایی این را خواهند داشت که از این نظام سیاسی و همچنین از مردم ساکن در این قلمرو دفاع کنند.
بهنظر میرسد یکی از موضوعات اصلی که همزمان با تکمیل روند انتقال مسوولیتهای امنیتی به نیروهای داخلی باید مد نظر قرار گیرد، غیرسیاسی و غیرحزبی کردن نهادهای امنیتی و دفاعی کشور میباشد. یکی از واقعیتهایی که نمیتوان انکار کرد این است که در جریان توزیع امتیازات به کسانیکه مستحق امتیازگیری و شمولیت در قدرت محسوب میگردید در شروع کار دولتهای موقت و انتقالی در دوران بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی، امتیاز شمولیت در نهادهای دفاعی و امنیتی نیز میان بسیاری از این افراد تقسیم شد. بهگونه مثال برخی از معاونتها و ریاستها در وزارتهای دفاع و داخله به برخی از سیاستمداران تعلق گرفت و افراد مسوول در این سمتها به معرفی رهبران سیاسی که در گذشته بسیاری از آنان رهبران تنظیمی بودند، عهدهدار مسوولیت شدند.
این در حالی است که مردم افغانستان خاطره خوشی از تقسیم نهادهای امنیتی به رهبران سیاسی ندارند. زیرا همین تقسیم یک بار و در جریان جنگهای داخلی افغانستان، باعث از بین رفتن هستهها و زیرساختهای نهادهای امنیتی چون اردو و پولیس شد. بهنظر میرسد در شرایط کنونی که قرار است کابینه جدید برای حکومت وحدت ملی در افغانستان ایجاد گردد، یکی از نکات اصلی که باید از سوی رییس دولت و رییس اجرایی در نظر گرفته شود، حفظ نهادهای امنیتی از قرار گرفتن در معرض دستبرد و مداخله رهبران سیاسی میباشد. قرار گرفتن افراد بیطرف و نمک گیر نشده نسبت به رهبران سیاسی باعث این میشود که کارکرد نهادهای امنیتی و دفاعی کشور بیشتر از پیش ارتقا یابد.
در کنار تامل بر بیطرفی که باید در خصوص این نهادها مورد توجه قرار گیرد، یکی از موضوعات بسیار مهم دیگر جلب حمایت مردم نسبت به این نیروها میباشد. یکی از واقعیتهای غیرقابل انکار این است که در افغانستان فعلی با سازوکار جدید سیاسی، بازار انتقاد و اعتراض و عدم قناعت به شدت رونق یافته است. نقد مبتنی بر بدبینی کارکردها گویا به یکی از مسوولیتهای عمومی بدل شده است. در این میان رسانههای جمعی نیز از این وضعیت متاثر شدهاند. این در حالی است که در کنار نقد بایستی حمایت از نهادهایی که برای استقرار امنیت در کشور تلاش میکنند نیز وجود داشته باشد. شکی نیست که مخالفان مسلح دولت تحرک خود را افزایش خواهند داد، اما برای مقابله با این تحرکات، بسیار خوب است که سازمانها، رسانهها و نهادهای جامعه مدنی که افکار عمومی را جهت میدهند، از این نیروها و کارکرد این نیروها بهشدت جانبداری و حمایت کنند تا این نیروها با دلگرمی بیشتری به عملیات تامین امنیت در کشور مبادرت کنند.
انتهای پیام
اگرچه ممکن است نیروهای نوپای امنیتی در انجام و ایفای این مسوولیت با مشکلاتی نیز روبهرو شوند، اما همینکه نیروهای امنیتی افغانستان به توانایی تامین امنیت رسیدهاند، یکی از مهمترین دستآوردهای ملی در سالهای اخیر محسوب میشود. نیروهای امنیتی کشور که در آغاز سال جدید میلادی تمامی مسوولیتهای مربوط به مدیریت و برنامهریزی و اجرای عملیاتهای مرتبط با تامین امنیت را عهدهدار شدهاند، ابراز تعهد کردهاند که از تمامی توان برای تامین امنیت مردم این سرزمین استفاده خواهند کرد.
بدون هیچ تردیدی باید قبول کرد که تکمیل روند انتقال مسوولیتهای امنیتی از نیروهای بینالمللی مربوط به سازمان ناتو به نیروهای امنیتی کشور که در سال ۲۰۱۱ میلادی بهصورت تدریجی آغاز شده و در ختم سال گذشته میلادی به انجام رسید، یکی از مهمترین دستآوردهایی است که باید به آن افتخار کرد. زیرا تکمیل این روند به معنای سر پا ایستاد شدن نیروهای دفاعی و امنیتی داخلی افغانستان محسوب میشود. بسیاری از مردم خوشبیناند که قرار گرفتن تمامی مسوولیتهای امنیتی به نیروهای داخلی، از نظر روانی باعث تقویت بیش از پیش نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواهد شد و از سوی دیگر این مساله طالبان را نیز در شرایط روانی ضعیفتری قرار میدهد. اکنون رهبران طالبان نیز به این باور میرسند که رسیدن به هدف اساسی که از بین بردن نظام سیاسی موجود در افغانستان با کشتن تمام مردم این سرزمین باشد، برای آنان امکانپذیر نمیباشد. زیرا نیروهای امنیتی داخلی توانایی این را خواهند داشت که از این نظام سیاسی و همچنین از مردم ساکن در این قلمرو دفاع کنند.
بهنظر میرسد یکی از موضوعات اصلی که همزمان با تکمیل روند انتقال مسوولیتهای امنیتی به نیروهای داخلی باید مد نظر قرار گیرد، غیرسیاسی و غیرحزبی کردن نهادهای امنیتی و دفاعی کشور میباشد. یکی از واقعیتهایی که نمیتوان انکار کرد این است که در جریان توزیع امتیازات به کسانیکه مستحق امتیازگیری و شمولیت در قدرت محسوب میگردید در شروع کار دولتهای موقت و انتقالی در دوران بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی، امتیاز شمولیت در نهادهای دفاعی و امنیتی نیز میان بسیاری از این افراد تقسیم شد. بهگونه مثال برخی از معاونتها و ریاستها در وزارتهای دفاع و داخله به برخی از سیاستمداران تعلق گرفت و افراد مسوول در این سمتها به معرفی رهبران سیاسی که در گذشته بسیاری از آنان رهبران تنظیمی بودند، عهدهدار مسوولیت شدند.
این در حالی است که مردم افغانستان خاطره خوشی از تقسیم نهادهای امنیتی به رهبران سیاسی ندارند. زیرا همین تقسیم یک بار و در جریان جنگهای داخلی افغانستان، باعث از بین رفتن هستهها و زیرساختهای نهادهای امنیتی چون اردو و پولیس شد. بهنظر میرسد در شرایط کنونی که قرار است کابینه جدید برای حکومت وحدت ملی در افغانستان ایجاد گردد، یکی از نکات اصلی که باید از سوی رییس دولت و رییس اجرایی در نظر گرفته شود، حفظ نهادهای امنیتی از قرار گرفتن در معرض دستبرد و مداخله رهبران سیاسی میباشد. قرار گرفتن افراد بیطرف و نمک گیر نشده نسبت به رهبران سیاسی باعث این میشود که کارکرد نهادهای امنیتی و دفاعی کشور بیشتر از پیش ارتقا یابد.
در کنار تامل بر بیطرفی که باید در خصوص این نهادها مورد توجه قرار گیرد، یکی از موضوعات بسیار مهم دیگر جلب حمایت مردم نسبت به این نیروها میباشد. یکی از واقعیتهای غیرقابل انکار این است که در افغانستان فعلی با سازوکار جدید سیاسی، بازار انتقاد و اعتراض و عدم قناعت به شدت رونق یافته است. نقد مبتنی بر بدبینی کارکردها گویا به یکی از مسوولیتهای عمومی بدل شده است. در این میان رسانههای جمعی نیز از این وضعیت متاثر شدهاند. این در حالی است که در کنار نقد بایستی حمایت از نهادهایی که برای استقرار امنیت در کشور تلاش میکنند نیز وجود داشته باشد. شکی نیست که مخالفان مسلح دولت تحرک خود را افزایش خواهند داد، اما برای مقابله با این تحرکات، بسیار خوب است که سازمانها، رسانهها و نهادهای جامعه مدنی که افکار عمومی را جهت میدهند، از این نیروها و کارکرد این نیروها بهشدت جانبداری و حمایت کنند تا این نیروها با دلگرمی بیشتری به عملیات تامین امنیت در کشور مبادرت کنند.