آیا آیه “لاتاکلوا اموالکم…” دلالت بر عدم صحت عقد فضولی دارد؟شرح آیت الله شبیری زنجانی

شفقنا افغانستان

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به ادله منکرین «صحت عقد فضولی» بیان کرد: با توجه به آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل… عرفیّت در موضوع حکم مندرج است، چرا که در غیر اینصورت اگر عرف امکان فهم خطابات را نداشته باشد، منتهی به لغویّت خطابات خواهیم شد، پس مفاد خطابات این خواهد بود که؛ به حق عرفی مجاز در اکل هستید و به باطل عرفی مجاز در اکل نیستید، بنابراین شارع مقدس باطل عرفی را لازم الاجتناب می‌داند.

به گزارش خبرنگار شفقنا، حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی چهارشنبه، ۲1 آبان ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث ادله منکرین صحت «عقد فضولی» بیان کرد: حکمی که روی موضوعاتی می‌رود، عنوان نسبت به موضوع و حکم و تحقق آن، گاهی هیچگونه دخالتی ندارد و اخذ عنوان تنها برای معرفی کردن موضوع بوده است؛ از انسان یک مساله ای را سؤال می‌کنند و انسان به دلایلی مثل کمبود وقت و… به فرد دیگری ارجاع می‌دهد؛ «اسئل الجالس» مساله را از فردی که نشسته سؤال بکنید! عنوان جالس موضوع برای اخذ و حکم سؤال قرار گرفته است و هیچگونه دخالتی در این حکم چه به لحاظ حدوث و بقا ندارد، حال وقتی این فرد جالس، بر پا شد و چون عنوان جالس در فرد به عنوان قائم تغییر پیدا کرد،  به همین دلیل ممکن است گفته شود که موضوع حکم هم تغییر پیدا کرده است! در حالی که موضوع سؤال عنوان “جالس” نیست که از بین رود، بلکه عنوان جالس مشیر به ذاتی است که “مسئول عنه” است و یا حتی حدوثا هم دخالت ندارد و تصادفاً نشسته است و اگر ایستاده بود نیز، مسئول عنه تلقی می‌شد، و نشستن دخالتی در حکم مسئول عنه ندارد.

استاد درس خارج حوزه افزود: اما حالت دیگر این است که این عنوانی که اخذ شده به تناسب حکم و موضوع فهمیده می‌شود خود عنوان علت برای ثبوت حکم است و خود عنوان مشیر به علت موضوع و حکم نیست بلکه خود موضوع و خود علت برای حکم است؛ در مثال «اکرم العالم» انسان می‌فهمد که عالم احترام دارد بخاطر علمی که دارد نه اینکه عالم مانند جالسی است که مشیر برای چیزی بوده و خود دخالت نداشته باشد، بلکه چون عالم است وجوب اکرام دارد. بر این اساس آیه می‌فرماید؛ «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل…» کلمه بالباطل، که نهی از خوردن اموال به این طریق می‌کند، عرف متعارف که این را القا کنند خودشان را موضوع و همچنین علت حکم می‌دانند، همانطور که عرف، اکرام عالم را، بخاطر علم وی می‌داند، همینطور اجتناب از اکل مال را نیز بخاطر باطل بودن آن می‌داند، از سوی دیگر وقتی یک چیزی علت و مناط قرار گرفت، این علت هم مخصص و هم معمّم می‌باشد و هر جایی علت موجود است باید حکم وجود داشته باشد و اختصاصی به فردی دون فرد دیگر پیدا نمی‌کند. یک مقدمه این است که اگر علت در بعضی موارد موجود نبود نتیجه این می‌شود که حکم هم در آن موارد موجود نباشد، مقدمه دیگر اینکه؛ خطاباتی که به حَسَب متعارف می‌شود در صدد انجام حکم خطاب از ناحیه مکلف است، اگر جنبه امری دارد فعل و اگر جنبه نهی دارد اجتناب کند. در نتیجه اگر خطاب آمد که با روش‌های باطل اکل اموال نکنید، باید باطلی باشد که خود عرف امکان تشخیص مصادیق آن را داشته باشد.

وی افزود: پس کانّه اینطور می‌شود؛ لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل “عرفا” … و در حقیقت عرفیّت در موضوع حکم مندرج است، چرا که در غیر اینصورت اگر عرف امکان فهم خطابات را نداشته باشد، منتهی به لغویّت خطابات خواهیم شد، پس مفاد خطابات این خواهد بود که؛ به حق عرفی مجاز در اکل هستید و به باطل عرفی مجاز در اکل نیستید. از طرف هم انسان بالوجدان می‌فهمد که کسی عقدی بدون اجازه مالک منعقد ساخته است، ولی سپس از مالک اجازه و امضا گرفته و مالک هم مطالعه کرده و صلاح را در امضا و موافقت دیده است و عرف این را حق می‌داند نه باطل و تجارت عن تراض را مطابق با عقد فضولی می‌داند که عاقد امضا و موافقت مالک را بعد از عقد گرفته و عرف نیز آن را «عقد حق» تلقی می‌داند، بنابراین آیه شریفه نه تنها دلالت بر عدم صحت ندارد بلکه دلالت بر صحت عقد فضولی دارد. این یک تقریر برای صحت است ولیکن باید بگوییم که ما در قبال این تقریر دو نکته را باید اشاره کنیم؛ اول اینکه؛ وجدانا از آیه شریفه می‌توان استفاده کرد که حکم آیه، عاری از تخصیص است مثل زمانیکه می‌گوید “ظلم نکنید” که عاری از تخصیص است! به دلیل اینکه مخاطب از خطاب باطل، باطل واقعی می‌فهمد و از ظلم، ظلم واقعی می فهد نه ظلم مجاز و غیر مجاز! حال اگر باطل در آیه را باطل عرفی می‌دانستیم، بایستی قابل تخصیص باشد بر خلاف آنچه که اشاره شد و این شاهد بر این است که مراد از باطل در آیه، باطل واقعی است، منتهی مشخِّص آن باطل واقعی خود «عرف» است، البته این در حالی است که از ناحیه مولا چیزی بیان نشده باشد، اما اگر از ناحیه مولی امری را که عرف باطل می‌داند را حق و آنچه که عرف حق می‌داند، را باطل دانست، باید بپذیرد.

این مرجع تقلید در ادامه اشاره کرد: نکته دوم اینکه؛ شارع مقدس تصریح می‌کند که اموری را که شما باطل می‌دانید باید از آن اجتناب کنید، در این صورت قاعده «العلة یخصّص و یعمّم» در اینجا پیاده نمی‌شود، چرا که در اینجا علت و موضوع یکسان است، مثل اکرام عالم بخاطر علم وی که پیش تر به آن اشاره شد، عنوان همان موضوع است، در اینجا ما نمی‌توانیم تعمیم و توسعه ای قائل شویم یا همینطور تخصیصی هم نمی‌توانیم قائل شویم، بنابراین شارع مقدس باطل عرفی را لازم الاجتناب می‌داند.

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com